الضرائب والرسوم
يعرّف الدرس الضريبة والرسم ويقارن بينهما، ويشرح قواعد الضريبة وأهدافها وأنواعها المباشرة وغير المباشرة بأمثلة من النظام الجبائي الجزائري، ثم التنظيم الفني للضريبة (الوعاء والسعر والتحصيل)، ويُختم بوضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
يتكوّن الدرس من 6 أجزاء: 1. الضريبة: تعريفها وأساسها القانوني وخصائصها، 2. الرسم والمقارنة بين الضريبة والرسم، 3. قواعد الضريبة وأهدافها، 4. أنواع الضرائب: المباشرة وغير المباشرة، 5. التنظيم الفني للضريبة: الوعاء والسعر والتحصيل، 6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
1. الضريبة: تعريفها وأساسها القانوني وخصائصها
تمهيد: مكانة الضريبة بين الإيرادات العامة
درسنا في وحدة الميزانية العامة أنّ الدولة تحتاج إلى إيرادات عامة لتغطية النفقات العامة (نفقات التسيير ونفقات التجهيز)، وأنّ مصادر هذه الإيرادات هي: الضرائب والرسوم، وعائدات أملاك الدولة (الدومين)، والقروض العامة، والتحويلات. وتُعدّ الضرائب والرسوم أهمّ هذه المصادر وأكثرها انتظاماً، لأنّها تُقتطع كلّ سنة بقوّة القانون من كلّ من تتوفّر فيه شروط الخضوع لها، ولهذا خصّص لها البرنامج وحدة كاملة.
تعريف الضريبة (L'impôt)
> الضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة جبراً بموجب القانون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كلٌّ حسب قدرته على الدفع، بصفة نهائية ودون مقابل مباشر، قصد تغطية الأعباء العامة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
يتضمّن هذا التعريف كلّ عناصر الضريبة:
- من يفرضها؟ الدولة بما لها من سيادة، وبقانون يصدره البرلمان؛ وتعود حصيلة بعضها إلى الجماعات المحلية (البلديات والولايات) كما يحدّده القانون.
- على من تُفرض؟ على المكلَّف بالضريبة (Le contribuable)، شخصاً طبيعياً كان (العامل، التاجر، صاحب المهنة الحرّة) أو معنوياً (الشركة).
- ما شكلها؟ مبلغ من النقود.
- ما غايتها؟ تمويل النفقات العامة وتحقيق أهداف الدولة.
الأساس القانوني للضريبة
الضريبة لا تُفرض بقرار إداري ولا باتفاق مع المكلّف، بل بقانون تصدره السلطة التشريعية، وهو ما يُسمّى مبدأ قانونية الضريبة. ينصّ الدستور على ذلك صراحة:
> «لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون. كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها. الضريبة من واجبات المواطنة. لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.» — المادة 82 من الدستور (التعديل الدستوري لسنة 2020، الجريدة الرسمية العدد 82 المؤرّخة في 30 ديسمبر 2020)
وتُكمل المادة نفسها: «كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية. يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.» ويجعل الدستور في المادة 139 من مجالات التشريع التي يختصّ بها البرلمان: «إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أسسها ونسبها وتحصيلها».
نستخرج من هذه المادة أربعة مبادئ يُسأل عنها كثيراً في الامتحان:
| المبدأ | معناه | العبارة الدالة عليه في المادة 82 | |---|---|---| | قانونية الضريبة | لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنصّ قانوني | «لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون» | | المساواة أمام الضريبة | لا تمييز بين المكلّفين المتماثلين في وضعيتهم | «كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة» | | الضريبة واجب وطني | دفعها التزام على كلّ مواطن | «الضريبة من واجبات المواطنة» | | عدم الرجعية | لا تُطبَّق ضريبة جديدة على وقائع سابقة لصدور قانونها | «لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة…» |
وتُنظَّم الضرائب تفصيلاً في قوانين المالية السنوية وفي القوانين الجبائية، أهمّها: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وقانون الرسوم على رقم الأعمال، وقانون الإجراءات الجبائية، وقانون التسجيل، وقانون الطابع.
تنبيه: الكتب والملخّصات القديمة تستشهد بـ«المادة 78 من دستور 2016»؛ الرقم المعمول به اليوم هو المادة 82 من الدستور بعد تعديل 2020.
خصائص الضريبة
| الخاصية | معناها | مثال أو توضيح | |---|---|---| | اقتطاع نقدي | تُدفع نقداً لا عيناً (لا سلعاً ولا عملاً) | يدفع التاجر ضريبته بالدينار لا ببضاعته | | جبرية (إلزامية) | تفرضها الدولة بإرادتها المنفردة؛ يحدّد القانون وعاءها وسعرها وطريقة تحصيلها (المادة 139 من الدستور)، ومن يمتنع عن دفعها يتعرّض لعقوبات | المادة 82 من الدستور: «يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي» | | نهائية | لا تردّها الدولة إلى المكلّف ولا تدفع عنها فوائد | بخلاف القرض العام الذي يُردّ مع فوائده | | بدون مقابل مباشر | لا يحصل المكلّف مقابلها على خدمة خاصة به؛ يستفيد من المرافق العامة بصفته فرداً في المجتمع لا بصفته دافعاً للضريبة | من لا يدخل المستشفى العمومي لا يُعفى من الضريبة | | تحقيق المنفعة العامة | حصيلتها تموّل الأعباء العامة وتحقّق أهداف الدولة | تمويل أجور المعلّمين وبناء الطرق |
الضريبة وما يشبهها
- الضريبة والقرض العام: كلاهما إيراد عام، لكنّ القرض اختياري في الأصل ويُردّ مع فوائده، أمّا الضريبة فجبرية ونهائية.
- الضريبة والغرامة: الغرامة عقوبة على مخالفة، أمّا الضريبة فواجب عادي لا يفترض أيّ خطأ من المكلّف.
- الضريبة والرسم: يُدرس الفرق بينهما في الجزء الثاني؛ يكفي هنا أنّ الضريبة بلا مقابل خاص.
مثال تطبيقي
«سليم» عامل في مؤسسة خاصة، يُقتطع كلّ شهر من أجرته مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG). يقول لزميله: «لن أقبل هذا الاقتطاع لأنّي لا أستفيد من أيّ خدمة مقابله، ولم أوقّع على أيّ اتفاق بشأنه».
- الاقتطاع ضريبة: نقدي، مفروض بالقانون، نهائي، بلا مقابل خاص.
- لا يحقّ لسليم رفضه: الضريبة جبرية لا تتوقّف على رضا المكلّف، ولا يُشترط فيها مقابل مباشر؛ أساس ذلك المادة 82 من الدستور التي تجعل الضريبة «من واجبات المواطنة» وتُحيل فرضها إلى القانون.
ملاحظة للامتحان
- عند السؤال «استخرج خصائص الضريبة من النص» ابحث عن الكلمات: «جبراً، إلزامياً» (الجبرية)، «نهائياً، لا تُردّ» (النهائية)، «دون مقابل» (انعدام المقابل)، «مبلغ نقدي» (النقدية)، «لتغطية النفقات العامة» (المنفعة العامة).
- لا تكتب «الضريبة تُدفع مقابل الخدمات العامة»: هذا خطأ شائع يخلط بينها وبين الرسم.
2. الرسم والمقارنة بين الضريبة والرسم
تعريف الرسم
> الرسم مبلغ نقدي يدفعه الشخص جبراً إلى الدولة أو إلى إحدى هيئاتها العامة مقابل خدمة خاصة يطلبها منها، تعود عليه بنفع خاص إلى جانب النفع العام الذي تحقّقه تلك الخدمة.
أمثلة من الحياة اليومية:
- حقوق الطابع التي تُدفع لاستخراج جواز السفر أو بعض الوثائق الإدارية؛
- الرسوم القضائية التي يدفعها من يرفع دعوى أمام المحكمة؛
- حقوق التسجيل في الجامعة أو في بعض المعاهد.
خصائص الرسم
| الخاصية | معناها | |---|---| | نقدي | يُدفع مبلغاً من النقود، مثل الضريبة | | جبري | تحدّده الدولة بنصوص قانونية دون تفاوض مع الفرد؛ ومتى طلب الشخص الخدمة وجب عليه دفعه | | مقابل خدمة خاصة | لا يُدفع إلا من طلب الخدمة واستفاد منها (أو طلبها)، وهذا جوهر الفرق مع الضريبة | | لا يُشترط التكافؤ | لا يلزم أن يساوي مبلغ الرسم تكلفة الخدمة الحقيقية؛ قد يكون أقلّ منها أو أكثر | | نفع خاص ونفع عام | يستفيد الدافع شخصياً (جواز سفره، حكم في قضيته)، ويستفيد المجتمع من تنظيم المرفق |
ملاحظة حول الجبرية: الرسم جبري في مبلغه وفي وجوب دفعه، لكن للفرد أن يمتنع عن طلب الخدمة فلا يدفعه؛ أمّا الضريبة فلا يملك المكلّف تفاديها متى توفّرت فيه شروط الخضوع لها. كما أنّ الرسم لا يُردّ إذا لم تحقّق الخدمة النتيجة التي أرادها الدافع، كمن يدفع الرسوم القضائية ثم يخسر دعواه.
الأساس القانوني: الرسم كالضريبة لا يُحدَث إلا بنصّ، والمادة 82 من الدستور (تعديل 2020) تذكره صراحة حين تمنع الأثر الرجعي: «لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه». وتُحدَّد مبالغ حقوق الطابع والتسجيل في القوانين الجبائية وقوانين المالية.
المقارنة بين الضريبة والرسم
أوجه الاتفاق
كلاهما مبلغ نقدي، جبري يُفرض بنصّ، نهائي لا يُردّ، ويدخل في الإيرادات العامة للدولة أو الجماعات المحلية.
أوجه الاختلاف
| وجه المقارنة | الضريبة | الرسم | |---|---|---| | المقابل | بدون مقابل خاص | مقابل خدمة خاصة | | سبب الدفع | انتماء الشخص إلى المجتمع وقدرته على الدفع (دخل، ربح، استهلاك، ثروة) | طلب الشخص للخدمة | | من يدفع؟ | كلّ من توفّرت فيه شروط الخضوع | من يطلب الخدمة وحده | | إمكانية التفادي | لا يمكن تفاديها قانوناً | يمكن عدم دفعه بعدم طلب الخدمة | | طبيعة النفع | نفع عام | نفع خاص للدافع إلى جانب النفع العام | | تحديد المبلغ | بتطبيق سعر على وعاء يختلف من مكلّف لآخر | مبلغ محدّد مسبقاً في الغالب | | الأهمية المالية | المصدر الأول للإيرادات الجبائية | حصيلة محدودة | | أمثلة | IRG، IBS، TVA | حقوق الطابع لجواز السفر، الرسوم القضائية |
يلخّص الشكل المعيار الحاسم في التمييز: إن دُفع المبلغ مقابل خدمة خاصة طلبها الشخص فهو رسم، وإلّا فهو ضريبة.
فخّ التسمية: «الرسم على القيمة المضافة»
لا تُعتمد التسمية في التصنيف بل الطبيعة القانونية للمبلغ. فالرسم على القيمة المضافة (TVA) يُسمّى «رسماً» في القوانين الجبائية، لكنّه في حقيقته ضريبة غير مباشرة: يدفعه المستهلك عند كلّ شراء دون أن يحصل على خدمة خاصة من الدولة مقابله. وكذلك تسمّى بعض الضرائب المحلية «رسوماً» (كالرسم العقاري) وهي ضرائب في طبيعتها. لذلك نصنّف بسؤال واحد: هل يوجد مقابل خاص؟
مثال تطبيقي
«هشام» موظّف؛ يُقتطع كلّ شهر من أجرته مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، ودفع هذا الشهر مبلغاً لاستخراج جواز سفره.
- الاقتطاع الشهري ضريبة: لم يحصل هشام مقابله على خدمة خاصة، وهو مفروض عليه لأنّه يحقّق دخلاً.
- مبلغ جواز السفر رسم: دفعه مقابل خدمة خاصة طلبها (إصدار الوثيقة)، ولو لم يطلب الجواز لما دفعه.
أخطاء شائعة
- «الرسم اختياري»: خطأ؛ هو جبري في مبلغه ووجوب دفعه، والاختيار يتعلّق بطلب الخدمة فقط.
- «يجب أن يساوي الرسم تكلفة الخدمة»: خطأ؛ لا يُشترط التكافؤ.
- تصنيف TVA رسماً لأنّ اسمها «رسم»: خطأ؛ هي ضريبة غير مباشرة.
3. قواعد الضريبة وأهدافها
أولاً: قواعد الضريبة (Les règles de l'impôt)
قواعد الضريبة هي المبادئ التي يجب أن يراعيها المشرّع عند فرض الضريبة وتنظيمها، حتى تكون عادلة ومقبولة لدى المكلّفين وقليلة التكلفة على الدولة. صاغها الاقتصادي آدم سميث (Adam Smith) في كتابه «ثروة الأمم» سنة 1776، وما تزال أساس الأنظمة الجبائية الحديثة. وهي أربع قواعد:
يعرض الشكل القواعد الأربع التي يجب أن يحترمها المشرّع، وتُشرح كلّ واحدة منها فيما يلي.
1. قاعدة العدالة (المساواة)
معناها: أن يساهم كلّ فرد في الأعباء العامة بحسب قدرته على الدفع، فلا يتحمّل الفقير ما يتحمّله الغني، ويُعامَل المكلّفون المتماثلون في وضعيتهم معاملة واحدة.
تطبيقاتها: إعفاء الدخل الذي لا يتجاوز حدّاً أدنى ضرورياً للمعيشة، واعتماد السعر التصاعدي في الضريبة على الدخل الإجمالي (كلّما ارتفع الدخل ارتفع السعر)، ومراعاة الوضعية العائلية للمكلّف.
> «كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.» — المادة 82 من الدستور (تعديل 2020)
2. قاعدة اليقين (الوضوح)
معناها: أن تكون الضريبة محدّدة بوضوح ومعروفة مسبقاً للمكلّف: مقدارها، وسعرها، وموعد دفعها، وطريقة دفعها، حتى لا تكون عرضة لتحكّم الإدارة.
تطبيقاتها: نشر القوانين الجبائية وقوانين المالية في الجريدة الرسمية، وصياغة النصوص بوضوح، ومنع الأثر الرجعي للضريبة (المادة 82 من الدستور).
3. قاعدة الملاءمة (في الدفع)
معناها: أن تُحصَّل الضريبة في الوقت وبالطريقة الأكثر ملاءمة لظروف المكلّف، فيدفعها حين يكون قادراً على الدفع ودون إرهاق أو تعسّف.
تطبيقاتها: اقتطاع الضريبة على الأجور عند دفع الأجرة كلّ شهر؛ دفع TVA ضمن سعر السلعة عند الشراء؛ مطالبة الفلاح بالضريبة بعد بيع المحصول لا قبله.
4. قاعدة الاقتصاد (في نفقات التحصيل)
معناها: أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة مع حصيلتها، فلا تُنفق الدولة في جمعها جزءاً كبيراً ممّا تجمعه.
تطبيقاتها: الاقتطاع من المنبع (يقوم به المستخدم بدل أعوان الإدارة)، والتصريح والدفع الإلكترونيان، وإلغاء الضرائب ضعيفة الحصيلة المكلفة في تحصيلها.
| القاعدة | السؤال الذي تجيب عنه | الكلمة الدالة في نص الوضعية | |---|---|---| | العدالة | من يدفع؟ وكم؟ | «حسب قدرته»، «متساوون»، «إعفاء ذوي الدخل الضعيف» | | اليقين | هل الضريبة معروفة مسبقاً؟ | «واضحة»، «محدّدة»، «منشورة»، «دون تحكّم» | | الملاءمة | متى وكيف تُدفع؟ | «عند قبض الأجرة»، «في وقت مناسب» | | الاقتصاد | كم تكلّف الدولة؟ | «نفقات التحصيل»، «تكلفة قليلة» |
ثانياً: أهداف الضريبة
لم تعد الضريبة وسيلة لجمع المال فقط، بل أصبحت أداة تستعملها الدولة لتوجيه الاقتصاد والمجتمع.
1. الهدف المالي
وهو الهدف الأصلي: توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة (أجور الموظفين، التعليم، الصحة، المشاريع). والضرائب والرسوم أهمّ مصادر الإيرادات العامة المنتظمة، وتسعى الدولة إلى زيادة حصيلة الجباية العادية لتقليل تبعية الميزانية لـالجباية البترولية المرتبطة بتقلّب أسعار المحروقات.
2. الهدف الاقتصادي
تستعمل الدولة الضريبة لتوجيه النشاط الاقتصادي:
- تشجيع الاستثمار بالإعفاءات والتخفيضات الجبائية لفائدة المشاريع الجديدة أو القطاعات المراد تطويرها؛
- حماية الإنتاج الوطني برفع الحقوق الجمركية على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي؛
- محاربة التضخّم برفع الضرائب لامتصاص جزء من القدرة الشرائية، وإنعاش الاقتصاد في فترة الركود بتخفيضها.
3. الهدف الاجتماعي
- إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع: السعر التصاعدي يقتطع من الدخول المرتفعة نسبة أكبر؛
- حماية ذوي الدخل الضعيف بإعفاء الدخول الدنيا، وإعفاء بعض المواد الأساسية أو إخضاعها لمعدّل منخفض؛
- الحدّ من استهلاك المواد الضارّة (كالتبغ) بفرض ضرائب مرتفعة عليها.
4. الهدف السياسي (تذكره بعض الكتب)
تحقيق التوازن الجهوي بمنح امتيازات جبائية للاستثمار في مناطق معيّنة (الجنوب، الهضاب العليا)، ودعم سيادة الدولة واستقلالها المالي.
مثال تطبيقي
قرّرت الدولة في قانون المالية: (1) إعفاء الدخول الشهرية الضعيفة من الضريبة على الدخل الإجمالي، (2) منح إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات للمؤسسات التي تستثمر في ولايات الجنوب، (3) رفع الحقوق الجمركية على الأثاث المستورد.
- الإجراء (1) هدف اجتماعي وتطبيق لـقاعدة العدالة (المساهمة حسب القدرة).
- الإجراء (2) هدف اقتصادي (تشجيع الاستثمار) وسياسي (التوازن الجهوي).
- الإجراء (3) هدف اقتصادي: حماية الإنتاج الوطني.
ملاحظة للامتحان
- لا تخلط بين القواعد (كيف تُفرض الضريبة: عدالة، يقين، ملاءمة، اقتصاد) والأهداف (لماذا تُفرض: مالي، اقتصادي، اجتماعي).
- قاعدة الاقتصاد تعني قلّة نفقات التحصيل، وليست «الهدف الاقتصادي» للضريبة.
- اقتطاع الضريبة عند قبض الأجرة يجسّد الملاءمة أساساً، ويخدم الاقتصاد أيضاً لأنه يقلّل نفقات التحصيل.
4. أنواع الضرائب: المباشرة وغير المباشرة
معايير التقسيم
تُقسَّم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة، ويعتمد الفقه في ذلك على ثلاثة معايير متكاملة:
| المعيار | الضريبة المباشرة | الضريبة غير المباشرة | |---|---|---| | المادة الخاضعة | الدخل أو الثروة (عناصر ثابتة نسبياً) | استعمال الدخل: الاستهلاك والإنفاق وتداول الأموال (وقائع متقطّعة) | | تحمّل العبء | يتحمّلها المكلّف نفسه نهائياً، ولا يستطيع نقلها إلى غيره | يدفعها المكلّف القانوني (المنتج، التاجر، المستورد) ثم ينقل عبأها إلى المستهلك ضمن السعر | | طريقة التحصيل | تُحصَّل من مكلّف معروف بالاسم، على أساس تصريحه أو جداول اسمية، بصفة دورية | تُحصَّل بمناسبة كلّ عملية (بيع، استيراد) دون معرفة شخص من يتحمّلها في النهاية |
أولاً: الضرائب المباشرة (Impôts directs)
> الضريبة المباشرة ضريبة تُفرض على الدخل أو الثروة، يدفعها المكلّف بنفسه إلى إدارة الضرائب ويتحمّل عبأها نهائياً دون أن يستطيع نقله إلى شخص آخر.
أمثلة من النظام الجبائي الجزائري (يُنظّمها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة):
- الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG): تُفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين (أجور، أرباح التجّار والحرفيين، مداخيل الإيجار…)، وتُدرس بالتفصيل في الدرس الموالي.
- الضريبة على أرباح الشركات (IBS): تُفرض على الأرباح التي تحقّقها الشركات، وأساساً شركات الأموال كشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- الرسم العقاري: يُفرض على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية؛ اسمه «رسم» لكنه ضريبة مباشرة على الثروة العقارية.
تنبيه — ضريبة ملغاة: تذكر الكتب القديمة الرسم على النشاط المهني (TAP) مثالاً للضرائب المباشرة؛ وقد أُلغي بموجب قانون المالية لسنة 2024 ابتداءً من 1 جانفي 2024، فلا يُذكر مثالاً لضريبة معمول بها.
ثانياً: الضرائب غير المباشرة (Impôts indirects)
> الضريبة غير المباشرة ضريبة تُفرض على استهلاك السلع والخدمات أو على تداول الأموال، يدفعها المكلّف القانوني إلى الخزينة ثم ينقل عبأها إلى المستهلك النهائي بإدماجها في السعر.
أمثلة من النظام الجبائي الجزائري:
- الرسم على القيمة المضافة (TVA): ضريبة على الاستهلاك يُنظّمها قانون الرسوم على رقم الأعمال، بمعدّلين: معدّل عادي 19 % ومعدّل مخفّض 9 % لقائمة محدّدة من السلع والخدمات. (قبل قانون المالية لسنة 2017 كان المعدّلان 17 % و7 %.)
- الحقوق الجمركية: تُفرض على السلع المستوردة عند عبورها الحدود، ويتحمّلها المستهلك في سعر السلعة.
مثال: كيف ينتقل عبء TVA؟
يبيع تاجر ثلاجة سعرها خارج الرسم 50 000 دج، خاضعة للمعدّل العادي 19 %.
- مبلغ TVA: 50 000 × 19 %، أي 9 500 دج.
- السعر الذي يدفعه الزبون شاملاً الرسم: 59 500 دج.
- التاجر هو المكلّف القانوني الذي يصرّح بالمبلغ ويدفعه إلى إدارة الضرائب، لكنّ الزبون (المستهلك النهائي) هو الذي تحمّله فعلاً لأنه دفعه ضمن السعر. هذا هو «نقل العبء» الذي يميّز الضريبة غير المباشرة.
يجمع الشكل التصنيف وأمثلته: في الجهة اليمنى الضرائب المباشرة على الدخل والثروة، وفي الجهة اليسرى الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك والاستيراد.
مزايا كلّ نوع وعيوبه
| | الضرائب المباشرة | الضرائب غير المباشرة | |---|---|---| | المزايا | حصيلة ثابتة ومستقرّة يمكن توقّعها؛ تحقّق العدالة لأنها تراعي وضعية المكلّف وقدرته (الإعفاءات، السعر التصاعدي)؛ تنمّي الوعي الضريبي لدى المكلّف | حصيلة وفيرة وسريعة تزداد مع الاستهلاك؛ لا يكاد يشعر بها المستهلك لأنها مدمجة في السعر فيقلّ التهرّب منها؛ سهلة التحصيل | | العيوب | يشعر المكلّف بثقلها فيحاول التهرّب منها (بالتصريحات الكاذبة)؛ تتأخّر حصيلتها لأنها تُحصَّل بعد تحقيق الدخل | لا تراعي القدرة على الدفع: يدفع الغني والفقير المعدّل نفسه على السلعة ذاتها؛ حصيلتها تتأثّر بالظروف الاقتصادية فتنخفض في الركود؛ ترفع الأسعار |
ملاحظة للامتحان
- لتصنيف ضريبة في وضعية اسأل: على ماذا تُفرض؟ (دخل/ثروة أم استهلاك/تداول) ومن يتحمّلها فعلاً؟ (المكلّف نفسه أم المستهلك).
- المكلّف القانوني بالضريبة غير المباشرة (التاجر) ليس هو من يتحمّلها؛ لا تكتب أنّ «التاجر يتحمّل TVA».
- لا تذكر TAP مثالاً لضريبة معمول بها: أُلغيت منذ 2024.
5. التنظيم الفني للضريبة: الوعاء والسعر والتحصيل
معنى التنظيم الفني للضريبة
التنظيم الفني للضريبة هو مجموعة القواعد والإجراءات التقنية التي تحدّد بها الإدارة الجبائية على ماذا تُفرض الضريبة، وبأيّ نسبة، وكيف تنتقل إلى الخزينة. ويمرّ بثلاث مراحل متتابعة:
يبيّن الشكل المراحل الثلاث بترتيبها: تحديد الوعاء أولاً، ثم تطبيق السعر عليه لمعرفة مبلغ الضريبة، ثم تحصيل هذا المبلغ.
> حدود البرنامج في هذا الجزء: المطلوب هو تعريف الوعاء مع الإشارة إلى الأسلوبين الكيفي والكمّي، وتعريف السعر (المعدّل)، وتعريف التحصيل فقط. أمّا طرق التقدير الكمّي ونوعا السعر وصور التحصيل المذكورة أدناه فهي أمثلة للفهم وللتعرّف على الأسلوب في وضعية، ولا تُطلب بالتفصيل.
أولاً: وعاء الضريبة (L'assiette de l'impôt)
> وعاء الضريبة هو المادة أو المال الذي تُفرض عليه الضريبة، كالدخل أو الربح أو الثروة أو الاستهلاك؛ وتحديده يعني تعيين هذه المادة ثم تقدير قيمتها.
| الضريبة | وعاؤها | |---|---| | الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) | الدخل الصافي للشخص الطبيعي | | الضريبة على أرباح الشركات (IBS) | الربح الذي تحقّقه الشركة | | الرسم على القيمة المضافة (TVA) | رقم الأعمال خارج الرسم (ثمن السلع والخدمات) | | الرسم العقاري | القيمة الإيجارية للعقار المبني أو غير المبني |
ولتحديد الوعاء أسلوبان:
1. الأسلوب الكيفي (التحديد الكيفي للوعاء)
يهتمّ بالظروف الشخصية للمكلّف ونوع دخله، فلا ينظر إلى المبلغ وحده، بل يراعي:
- الوضعية العائلية والاجتماعية: المكلّف الذي يعيل أسرة لا يُعامَل كالأعزب، ويُستبعد من الوعاء الحدّ الأدنى اللازم للمعيشة؛
- مصدر الدخل: دخل العمل (الأجر) يُعامَل بتخفيف أكبر من دخل رأس المال، لأنه ثمرة جهد وينقطع بانقطاع العمل؛
- حجم الدخل (المركز المالي): كلّما كبر الدخل زادت القدرة على الدفع.
وهو الأسلوب الذي يحقّق قاعدة العدالة، ويُسمّى أيضاً «شخصنة الضريبة».
2. الأسلوب الكمّي (التحديد الكمّي للوعاء)
يهتمّ بتقدير مقدار المادة الخاضعة، أي معرفة كم يبلغ الدخل أو الربح فعلاً. وتلجأ الإدارة في ذلك إلى طرق، أهمّها:
| الطريقة | مضمونها | مثال | |---|---|---| | المظاهر الخارجية | تقدير الدخل من علامات ظاهرة على المكلّف | مسكن فاخر، عدد السيارات | | التقدير الجزافي | تقدير الربح تقريبياً انطلاقاً من مؤشّر | رقم الأعمال دليلاً على الربح | | التصريح (التقدير المباشر) | يصرّح المكلّف بنفسه بمبلغ دخله، وتراقبه الإدارة | تصريح التاجر بمداخيله السنوية | | التقدير الإداري | تقدّر الإدارة الوعاء بنفسها بما لديها من معلومات وتحقيقات | عند امتناع المكلّف عن التصريح |
الفرق بين الأسلوبين باختصار: الكيفي يسأل «من هو المكلّف وما ظروفه؟»، والكمّي يسأل «كم يبلغ ما يملكه أو يكسبه؟».
ثانياً: سعر الضريبة (Le taux de l'impôt)
> سعر الضريبة (معدّلها) هو النسبة المئوية التي تُطبَّق على وعاء الضريبة لتحديد مبلغها.
ويكون السعر:
- نسبياً (ثابتاً): نسبة واحدة لا تتغيّر مهما كبر الوعاء أو صغر. مثاله TVA بالمعدّل العادي 19 %: على سلعة بـ 10 000 دج يكون الرسم 1 900 دج، وعلى سلعة بـ 100 000 دج يكون 19 000 دج؛ تضاعف المبلغ لكنّ النسبة بقيت 19 %.
- تصاعدياً: ترتفع النسبة كلّما ارتفع الوعاء، فيدفع صاحب الدخل الكبير نسبة أعلى من صاحب الدخل الصغير. مثاله الضريبة على الدخل الإجمالي التي تُحسب بجدول تصاعدي مقسّم إلى شرائح (يُدرس في الدرس الموالي).
مبلغ الضريبة يُعرف إذن بتطبيق السعر على الوعاء.
ثالثاً: تحصيل الضريبة (Le recouvrement de l'impôt)
> تحصيل الضريبة هو مجموعة العمليات والإجراءات التي تنتقل بها الضريبة من ذمّة المكلّف إلى الخزينة العمومية.
يبدأ التحصيل بعد أن ينشأ الدَّين الضريبي بتحقّق الواقعة المنشئة للضريبة، أي الحدث الذي يجعل الضريبة مستحقّة: تحقيق الدخل بالنسبة لـ IRG، وتسليم السلعة بالنسبة لـ TVA في عمليات البيع.
للاطلاع فقط: من صور التحصيل الاقتطاع من المنبع، حين يقتطع المستخدم الضريبة من الأجرة قبل دفعها ويسدّدها إلى الإدارة. (طرق التحصيل وآجالها خارج المطلوب في البرنامج.)
مثال تطبيقي
اكتشفت مصلحة الضرائب أنّ تاجراً لم يصرّح بمداخيله، فقدّرت دخله من خلال الفيلا التي يسكنها والسيارات الثلاث التي يملكها؛ ثم راعت عند فرض الضريبة أنه يعيل خمسة أولاد.
- تقدير الدخل من الفيلا والسيارات: أسلوب كمّي بطريقة المظاهر الخارجية.
- مراعاة الأعباء العائلية: أسلوب كيفي يحقّق قاعدة العدالة.
أخطاء شائعة
- الخلط بين الوعاء (المادة الخاضعة: الدخل) والسعر (النسبة: 19 %) ومبلغ الضريبة (الناتج بالدينار).
- اعتبار المظاهر الخارجية أسلوباً كيفياً: هي طريقة كمّية لأنها تقدّر المقدار.
- الاعتقاد أنّ السعر النسبي يعني مبلغاً ثابتاً: الثابت هو النسبة لا المبلغ.
6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا
طريقة الإجابة عن وضعية في الضرائب
تُبنى الإجابة النموذجية على خمس خطوات: (1) الوقائع المهمّة في الوضعية، (2) المسألة القانونية المطروحة، (3) القاعدة وسندها القانوني، (4) تطبيق القاعدة على الوقائع، (5) الخلاصة. وفي هذه الوحدة يكون السند غالباً: المادة 82 من الدستور (تعديل 2020)، أو تعريف الضريبة والرسم وخصائصهما، أو قواعد الضريبة، أو تصنيف الضرائب.
الوضعية الأولى: ضريبة أم رسم؟ مباشرة أم غير مباشرة؟
النص: «نادية» موظّفة في مؤسسة عمومية. خلال شهر مارس:
- (أ) اقتطع المستخدم من أجرتها مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي قبل أن يدفع لها الأجرة؛
- (ب) اشترت غسّالة سعرها خارج الرسم 60 000 دج خاضعة للمعدّل العادي للرسم على القيمة المضافة؛
- (ج) دفعت حقوق الطابع لاستخراج جواز سفرها.
الأسئلة:
- صنّف المبالغ (أ) و(ب) و(ج) إلى ضرائب ورسوم مع التعليل.
- صنّف الضرائب الواردة إلى مباشرة وغير مباشرة مع التعليل.
- احسب مبلغ TVA والسعر الذي دفعته نادية.
- ما قاعدة الضريبة التي يجسّدها الإجراء (أ)؟
الإجابة النموذجية:
- التصنيف إلى ضرائب ورسوم.
- الوقائع: (أ) اقتطاع من الأجرة، (ب) مبلغ ضمن ثمن سلعة، (ج) مبلغ مقابل استخراج جواز السفر.
- المسألة: هل دُفع المبلغ مقابل خدمة خاصة؟
- القاعدة: الضريبة اقتطاع نقدي جبري نهائي دون مقابل خاص؛ الرسم مبلغ نقدي جبري مقابل خدمة خاصة يطلبها الشخص.
- التطبيق والخلاصة: (أ) ضريبة، لأنّ نادية لم تحصل مقابلها على خدمة خاصة؛ (ب) ضريبة، فـ TVA رغم تسميتها «رسماً» تُدفع دون أيّ خدمة خاصة من الدولة؛ (ج) رسم، لأنه دُفع مقابل خدمة خاصة طلبتها هي إصدار جواز السفر.
- التصنيف إلى مباشرة وغير مباشرة.
- القاعدة: الضريبة المباشرة تُفرض على الدخل أو الثروة ويتحمّلها المكلّف نفسه؛ غير المباشرة تُفرض على الاستهلاك ويُنقل عبؤها إلى المستهلك ضمن السعر.
- التطبيق والخلاصة: IRG ضريبة مباشرة لأنها على دخل نادية وتتحمّلها هي نفسها؛ TVA ضريبة غير مباشرة لأنها على الاستهلاك: البائع يدفعها إلى الإدارة، ونادية (المستهلكة) تتحمّلها لأنها دفعتها ضمن الثمن.
- الحساب.
- مبلغ TVA: 60 000 × 19 %، أي 11 400 دج.
- السعر الشامل للرسم: 60 000 + 11 400، أي 71 400 دج.
- القاعدة. اقتطاع الضريبة لحظة دفع الأجرة يجسّد قاعدة الملاءمة: تُحصَّل الضريبة في الوقت الأنسب للمكلّف، حين يقبض دخله. (ويخدم أيضاً قاعدة الاقتصاد لأنّ المستخدم يتولّى الاقتطاع فتقلّ نفقات التحصيل.)
الوضعية الثانية: الضريبة في الدستور
السند: «لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون. كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها. الضريبة من واجبات المواطنة. لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.» — المادة 82 من الدستور (تعديل 2020).
الوقائع: خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اقترح نائب فرض ضريبة جديدة على الأرباح التي حقّقتها المؤسسات سنة 2025، واقترح نائب آخر أن يُترك للمديرية العامة للضرائب تحديد سعر هذه الضريبة بقرار إداري.
الأسئلة:
- استخرج من السند قاعدة من قواعد الضريبة وخاصية من خصائصها.
- هل الاقتراحان مطابقان للدستور؟ علّل.
الإجابة النموذجية:
- القاعدة والخاصية.
- العبارة «كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة» تدلّ على قاعدة العدالة (المساواة): يساهم كلّ مكلّف حسب قدرته، ويُعامَل المتماثلون معاملة واحدة.
- العبارتان «لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون» و«الضريبة من واجبات المواطنة» تدلّان على خاصية الجبرية (الإلزامية): تفرضها الدولة بقانون ولا تتوقّف على رضا المكلّف.
- مدى مطابقة الاقتراحين للدستور.
- الاقتراح الأول — الوقائع: ضريبة تُقرّ سنة 2027 على أرباح سنة 2025. المسألة: هل يجوز فرض ضريبة بأثر رجعي؟ القاعدة: المادة 82 من الدستور: «لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة». التطبيق: الأرباح تحقّقت قبل صدور القانون، فإخضاعها له أثر رجعي. الخلاصة: الاقتراح غير دستوري؛ يمكن فقط فرض الضريبة على الأرباح التي تتحقّق بعد سريان القانون.
- الاقتراح الثاني — الوقائع: تحديد سعر الضريبة بقرار إداري. المسألة: من يملك تحديد عناصر الضريبة؟ القاعدة: مبدأ قانونية الضريبة، المادة 82: «لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون»، والمادة 139 من الدستور التي تجعل «إحداث الضرائب… وتحديد أسسها ونسبها وتحصيلها» من اختصاص البرلمان. التطبيق: السعر عنصر أساسي من عناصر الضريبة، وترك تحديده للإدارة يجعلها تُحدث الضريبة فعلياً بقرار لا بقانون. الخلاصة: الاقتراح غير دستوري؛ يحدّد القانون (قانون المالية) سعر الضريبة، وتكتفي الإدارة بتطبيقه.
الوضعية الثالثة: أهداف الضريبة وتنظيمها الفني
الوقائع: تضمّن قانون مالية (وضعية افتراضية) الإجراءات الآتية:
- (أ) إعفاء المؤسسات الجديدة التي تستثمر في ولايات الجنوب من الضريبة على أرباح الشركات لمدة محدّدة؛
- (ب) رفع الحقوق الجمركية على الهواتف المستوردة لتشجيع المصانع المحلية؛
- (ج) إعفاء الأجور الشهرية الضعيفة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
وفي السنة نفسها، لم يصرّح التاجر «رضا» بمداخيله، فقدّرت إدارة الضرائب دخله من خلال المسكن الفاخر والسيارتين اللذين يملكهما، ثم أخذت في الحسبان أنه يعيل أربعة أولاد.
الأسئلة:
- حدّد هدف الضريبة في كلّ من الإجراءات (أ) و(ب) و(ج).
- ما الأسلوبان المعتمدان في تحديد وعاء ضريبة رضا؟ علّل.
- عرّف سعر الضريبة، وبيّن نوع سعر الضريبة على الدخل الإجمالي.
الإجابة النموذجية:
- الأهداف.
- (أ) هدف اقتصادي (تشجيع الاستثمار بالإعفاء) يخدم أيضاً التوازن الجهوي (هدف سياسي في بعض الكتب)، لأنّ الإعفاء موجّه لمنطقة محدّدة.
- (ب) هدف اقتصادي: حماية الإنتاج الوطني من منافسة السلع المستوردة.
- (ج) هدف اجتماعي: حماية ذوي الدخل الضعيف وإعادة توزيع الدخل، وهو تطبيق لقاعدة العدالة.
- أسلوبا تحديد الوعاء.
- الوقائع: تقدير الدخل من المسكن والسيارتين؛ مراعاة إعالة أربعة أولاد.
- القاعدة: الأسلوب الكمّي يقدّر مقدار المادة الخاضعة (من طرقه المظاهر الخارجية)، والأسلوب الكيفي يراعي ظروف المكلّف الشخصية (الوضعية العائلية، مصدر الدخل).
- التطبيق والخلاصة: تقدير الدخل من المسكن والسيارتين أسلوب كمّي بطريقة المظاهر الخارجية؛ ومراعاة الأعباء العائلية أسلوب كيفي يحقّق قاعدة العدالة.
- السعر. سعر الضريبة هو النسبة المئوية التي تُطبَّق على الوعاء لتحديد مبلغ الضريبة. والضريبة على الدخل الإجمالي ذات سعر تصاعدي: ترتفع النسبة كلّما ارتفع الدخل، بجدول مقسّم إلى شرائح؛ بخلاف TVA ذات السعر النسبي (19 % مهما كان الثمن).
نصائح ختامية
- اذكر السند في كلّ جواب: المادة 82 من الدستور (تعديل 2020) للقانونية والمساواة وعدم الرجعية؛ والتعريف أو القاعدة في باقي الأسئلة.
- علّل كلّ تصنيف بخاصية واحدة على الأقلّ (المقابل للضريبة والرسم، تحمّل العبء للمباشرة وغير المباشرة).
- في الحساب اكتب العملية والنتيجة بالدينار، ولا تستعمل المعدّلات القديمة (17 %، 7 %).
الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.