شركة التضامن
يعرّف هذا الدرس شركة التضامن ويشرح خصائصها (صفة التاجر، المسؤولية الشخصية التضامنية المطلقة، عنوان الشركة، عدم قابلية الحصص للتداول، الإدارة) وكيفية تأسيسها وأسباب انقضائها، مع مقارنتها بالشركات الأخرى، ويُختم بوضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
يتكوّن الدرس من 6 أجزاء: 1. تعريف شركة التضامن ومكانتها بين الشركات التجارية، 2. الخصائص (1): صفة التاجر والمسؤولية الشخصية التضامنية المطلقة، 3. الخصائص (2): عنوان الشركة، عدم قابلية الحصص للتداول، والإدارة، 4. تأسيس شركة التضامن، 5. أسباب انقضاء شركة التضامن، 6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
1. تعريف شركة التضامن ومكانتها بين الشركات التجارية
تمهيد
درست في الوحدة السابقة عقد الشركة وأركانه كما تحددها المادة 416 من القانون المدني (الأمر 75-58 المعدل والمتمم). هذا العقد هو الأساس المشترك لكل الشركات، لكن القانون التجاري ينظم لكل شكل من أشكال الشركات التجارية أحكاماً خاصة به. وأقدم هذه الأشكال وأبسطها هو شركة التضامن (Société en nom collectif – SNC)، التي نظمها المشرع في المواد من 551 إلى 563 من القانون التجاري (الأمر 75-59 المعدل والمتمم)، في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الخامس المخصص للشركات التجارية.
تعريف شركة التضامن
لم يضع المشرع الجزائري تعريفاً صريحاً لشركة التضامن، بل افتتح أحكامها بالمادة 551 التي تذكر جوهرها:
> «للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة. ولا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي.» — المادة 551 من القانون التجاري
وانطلاقاً من هذا النص ومن المواد التي تليه يمكن تعريفها كما يلي:
> شركة التضامن شركة تجارية من شركات الأشخاص، تتكون من شريكين أو أكثر، يكتسب فيها كل الشركاء صفة التاجر، ويُسألون عن ديونها مسؤولية شخصية تضامنية غير محدودة، وتقوم على الاعتبار الشخصي، فلا تنتقل حصص الشركاء فيها إلا برضاء جميع الشركاء، ويتكون عنوانها من أسماء الشركاء أو بعضهم.
شرح عناصر التعريف
| عنصر التعريف | معناه | سنده | |---|---|---| | شركة تجارية | تجارية بحكم شكلها مهما كان نشاطها | المادة 544 ق ت | | شريكان أو أكثر | تعدد الشركاء ركن خاص في عقد الشركة | المادة 416 ق م | | صفة التاجر | كل شريك يصبح تاجراً بمجرد دخوله الشركة | المادة 551 ق ت | | مسؤولية تضامنية غير محدودة | يُسأل الشريك عن كل ديون الشركة من أمواله الخاصة | المادة 551 ق ت | | الاعتبار الشخصي | الشركة قائمة على الثقة بين أشخاص الشركاء | المواد 560، 562، 563 ق ت | | عنوان الشركة | أسماء الشركاء أو اسم أحدهم أو أكثر متبوع بعبارة «وشركاؤهم» | المادة 552 ق ت |
شركة التضامن شركة تجارية بحكم شكلها
تنص المادة 544 من القانون التجاري على أن الطابع التجاري للشركة يتحدد إما بشكلها أو بموضوعها، وتعد شركات التضامن تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها. وقد عُدّلت هذه المادة آخر مرة بالقانون 22-09 المؤرخ في 5 ماي 2022 الذي أضاف إلى القائمة شركة المساهمة البسيطة، وبقيت شركة التضامن في مقدمتها.
النتيجة: لو أسس ثلاثة أشخاص شركة تضامن لاستغلال مزرعة (نشاط مدني في الأصل)، فالشركة تبقى تجارية لأن العبرة هنا بالشكل لا بالنشاط.
مكانتها بين الشركات التجارية
يصنف الفقه الشركات التجارية بحسب الاعتبار الذي تقوم عليه:

يبين المخطط أن شركة التضامن هي النموذج الأوضح لشركات الأشخاص، في مقابل شركة المساهمة النموذج الأوضح لشركات الأموال، بينما تجمع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين خصائص النوعين.
| المعيار | شركات الأشخاص | شركات الأموال | |---|---|---| | أساس قيامها | الاعتبار الشخصي (الثقة والقرابة والصداقة) | الاعتبار المالي (حجم رأس المال) | | شخص الشريك | محل اعتبار: وفاته أو إفلاسه يؤثر في الشركة | غير مهم: يمكن تغييره ببيع الأسهم | | المسؤولية | غير محدودة (في شركة التضامن) | محدودة بقدر المساهمة | | أمثلة | شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة | شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم |
لماذا يختار الناس شركة التضامن؟
- تناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع العائلية (إخوة، أقارب، أصدقاء).
- لا يشترط القانون لها حداً أدنى لرأس المال.
- تمنح ثقة كبيرة للدائنين لأن أموال الشركاء الخاصة ضامنة لديون الشركة، فتسهل عليها الحصول على القروض.
- في المقابل، خطرها كبير على الشركاء لأن الشريك قد يخسر أمواله الخاصة كلها.
العلاقة بين القانون المدني والقانون التجاري
تخضع شركة التضامن لقاعدتين معاً:
- الأحكام العامة لعقد الشركة في القانون المدني (التعريف والأركان والانقضاء).
- الأحكام الخاصة بها في القانون التجاري (المواد 551 إلى 563)، وهي مقدَّمة عند التعارض، لأن المادة 449 من القانون المدني تجعل أحكام عقد الشركة لا تسري على الشركات التجارية إلا بقدر ما لا تخالف قوانين التجارة وعاداتها.
مثال: في الشركة المدنية لا يتضامن الشركاء في ديون الشركة ما لم يتفقوا على ذلك (المادة 435 ق م)، أما في شركة التضامن فالتضامن مفروض بنص المادة 551 ق ت.
مثال تطبيقي
اتفق كريم وسمير وليلى على إنشاء شركة لتوزيع مواد البناء، واختاروا لها اسم «كريم وشركاؤه»، ونصوا في عقدها على أن كل واحد منهم مسؤول عن ديون الشركة في أمواله الخاصة وبالتضامن.
- نوع الشركة: شركة تضامن.
- القرائن: العنوان مكوَّن من اسم أحد الشركاء متبوعاً بعبارة «وشركاؤه»، والمسؤولية شخصية تضامنية غير محدودة.
- السند: المادتان 551 و552 من القانون التجاري.
> ملاحظة للامتحان: إذا طُلب منك «حدد نوع الشركة»، فابحث في الوضعية عن ثلاث قرائن: المسؤولية (مطلقة تضامنية؟)، العنوان (أسماء الشركاء؟)، انتقال الحصص (برضاء الجميع؟). ثم علّل بالمادة 551 ق ت.
أخطاء شائعة
- القول إن المادة 551 «تعرّف» شركة التضامن تعريفاً كاملاً: هي تذكر خاصيتيها الجوهريتين فقط، والتعريف فقهي مستخلص من مجموع المواد.
- اعتبار شركة التضامن مدنية إذا كان نشاطها مدنياً: هي تجارية بحكم الشكل (المادة 544 ق ت).
- الخلط بين شركة التضامن والمسؤولية التضامنية في الشركات الأخرى: التضامن في الشركة المدنية لا يقوم إلا باتفاق.
2. الخصائص (1): صفة التاجر والمسؤولية الشخصية التضامنية المطلقة
الخاصية الأولى: اكتساب الشركاء صفة التاجر
تنص المادة 551 من القانون التجاري على أن «للشركاء بالتضامن صفة التاجر». فكل شريك يصبح تاجراً بمجرد انضمامه إلى الشركة، حتى لو لم يكن قد احترف التجارة من قبل، لأن المشرع اعتبر أن الشريك الذي يضمن ديون الشركة في كل أمواله يمارس التجارة باسمه الشخصي من خلالها.
النتائج المترتبة على صفة التاجر
| النتيجة | شرحها | |---|---| | الأهلية التجارية | لا يجوز أن يكون شريكاً متضامناً إلا من تتوفر فيه أهلية ممارسة التجارة | | التزامات التاجر | يخضع الشريك لالتزامات التجار المقررة في القانون التجاري | | الإفلاس | إذا أُفلست الشركة امتد أثر حكم الإفلاس إلى الشركاء المسؤولين بالتضامن (المادة 223 ق ت) | | الاعتبار الشخصي | إفلاس الشريك أو منعه من ممارسة التجارة يؤدي مبدئياً إلى حل الشركة (المادة 563 ق ت) |
من يمكنه أن يكون شريكاً متضامناً؟
بما أن الشريك يصبح تاجراً، يجب أن تكون له أهلية الاتجار:
- الراشد: من بلغ 19 سنة كاملة متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه (المادة 40 من القانون المدني).
- القاصر المرشَّد: البالغ 18 سنة كاملة إذا حصل مسبقاً على إذن من أبيه، أو من أمه إذا كان الأب متوفى أو غائباً أو سقطت عنه السلطة الأبوية أو تعذّر عليه مباشرتها، أو عند انعدام الأب والأم بقرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة؛ ويُقدَّم هذا الإذن المكتوب دعماً لطلب القيد في السجل التجاري (المادة 5 من القانون التجاري).
- القاصر غير المأذون له لا يجوز أن يدخل شركة تضامن شريكاً متضامناً، لأن ذلك يجعله تاجراً ويعرّض كل أمواله لديون الشركة.
> ملاحظة مهمة: المادة 562 ق ت تحمي القاصر الذي يرث حصة في شركة تضامن استمرت بعد وفاة مورثه: فهو لا يُسأل عن ديون الشركة مدة قصوره إلا بقدر أموال تركة مورثه.
الخاصية الثانية: المسؤولية الشخصية التضامنية المطلقة
هذه أهم خاصية في شركة التضامن، وهي التي تميزها عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة. تتكون من ثلاثة أوصاف:
| الوصف | معناه | مثال | |---|---|---| | شخصية | يُسأل الشريك عن ديون الشركة في أمواله الخاصة، لا في حصته فقط | يمكن الحجز على منزل الشريك أو سيارته | | تضامنية | لدائن الشركة أن يطالب أي شريك يختاره بكامل الدين، ولا يحق للشريك أن يطلب تقسيم الدين | دين بـ 900 000 دج يطالَب به شريك واحد كاملاً | | مطلقة (غير محدودة) | لا تتحدد المسؤولية بقيمة الحصة المقدمة، بل تمتد إلى كل الدين | شريك قدّم 100 000 دج ويُطالَب بمليون دج |
الشرط الإجرائي: إنذار الشركة أولاً
مسؤولية الشريك تبعية للشركة من حيث الترتيب: الدين دين الشركة أولاً. لذلك لا يجوز للدائن أن يطالب الشريك مباشرة، بل يجب عليه:
- أن يُنذر الشركة بالوفاء بعقد غير قضائي (عن طريق محضر قضائي مثلاً).
- أن ينتظر مرور 15 يوماً من تاريخ الإنذار.
- بعد ذلك يحق له أن يطالب أي شريك بكامل الدين (المادة 551 فقرة 2 ق ت).

يوضح المخطط أن الدائن يبدأ بالشركة، ثم يرجع بعد مهلة 15 يوماً على الشريك الذي يختاره، وأن الشريك الذي دفع الدين كله يرجع بعد ذلك على شركائه.
رجوع الشريك الذي دفع على باقي الشركاء
التضامن قائم في علاقة الشركاء بالدائن، أما فيما بينهم فكل شريك يتحمل الخسارة بنسبة نصيبه المتفق عليه، وإلا فبنسبة حصته في رأس المال (المادة 425 ق م).
مثال رقمي: شركة تضامن بين أحمد وبلال وجمال، نصيبهم في الخسائر على التوالي 50 % و30 % و20 %. عجزت الشركة عن دفع دين قيمته 1 200 000 دج، فأنذرها الدائن ثم طالب جمال بالدين كله بعد 15 يوماً.
- يجب على جمال أن يدفع 1 200 000 دج كاملة، ولا يمكنه الاحتجاج بأن نصيبه 20 % فقط.
- بعد الدفع يرجع جمال على أحمد بـ 600 000 دج (50 %) وعلى بلال بـ 360 000 دج (30 %)، ويتحمل هو 240 000 دج (20 %).
هل يجوز الاتفاق على تحديد مسؤولية الشريك؟
- في مواجهة دائني الشركة: لا. المسؤولية غير المحدودة والتضامنية من جوهر شركة التضامن ومقررة بنص المادة 551، فالشرط الذي يعفي شريكاً منها أو يحددها بقيمة حصته لا يُحتج به على الدائنين.
- فيما بين الشركاء: يجوز الاتفاق على توزيع الخسائر بنسب مختلفة، بشرط ألا يُحرم شريك من الربح أو يُعفى من الخسارة كلياً، وإلا كان شرط الأسد الذي يبطل عقد الشركة (المادة 426 ق م)، مع استثناء الشريك بالعمل الذي لا يتقاضى أجراً عن عمله.
> ملاحظة للامتحان: إذا ورد في الوضعية أن الشركاء اتفقوا على أن «أحمد وحده يُسأل عن ديون الشركة» أو أن «مسؤولية كل شريك بقدر حصته»، فالجواب أن هذا الاتفاق مخالف للمادة 551 ق ت ولا يُحتج به على الدائن، الذي يبقى له حق مطالبة أي شريك بكامل الدين.
تمييز دائن الشركة عن الدائن الشخصي للشريك
| المسألة | دائن الشركة | الدائن الشخصي للشريك | |---|---|---| | على من ينفّذ؟ | على أموال الشركة، ثم على أموال أي شريك | على أموال الشريك الخاصة | | هل يمس أموال الشركة؟ | نعم، هي ضمانه الأول | لا، فهي مملوكة للشخص المعنوي | | ما حقه في حصة الشريك؟ | — | أثناء حياة الشركة يستوفي حقه من نصيب الشريك في الأرباح فقط، وبعد التصفية من نصيبه في الصافي (المادة 436 ق م) |
أخطاء شائعة
- القول إن الشريك يُسأل «بقدر حصته»: هذا وصف مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهم في شركة المساهمة.
- القول إن الدائن يجب أن يطالب كل شريك بنصيبه: التضامن يسمح بمطالبة شريك واحد بالكل.
- نسيان مهلة الـ 15 يوماً بعد إنذار الشركة بعقد غير قضائي.
- القول إن القاصر البالغ 16 سنة يمكن أن يكون شريكاً متضامناً: الشريك يصبح تاجراً، والإذن بالاتجار لا يُمنح قبل 18 سنة كاملة (المادة 5 ق ت).
3. الخصائص (2): عنوان الشركة، عدم قابلية الحصص للتداول، والإدارة
الخاصية الثالثة: عنوان الشركة (Raison sociale)
لشركة التضامن عنوان يتكون من أسماء الشركاء، وهو ما يميزها عن شركات الأموال التي تحمل تسمية مستقلة عن أسماء الشركاء.
> «يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة "وشركاؤهم".» — المادة 552 من القانون التجاري
الصور الجائزة للعنوان
| الشركاء | عنوان صحيح | عنوان غير صحيح | |---|---|---| | علي، عمر، حسين | «علي وعمر وحسين» | «مؤسسة النجاح للتجارة» وحدها، دون أي اسم من أسماء الشركاء | | علي، عمر، حسين | «علي وشركاؤه» | «علي» وحده دون عبارة «وشركاؤه» | | علي، عمر، حسين | «علي وعمر وشركاؤهما» | اسم شخص ليس شريكاً |
لماذا يشترط القانون أسماء الشركاء؟ لأن العنوان يُعلم الغير بأن أصحاب هذه الأسماء تجار مسؤولون بالتضامن ومن غير تحديد عن ديون الشركة، فهو ضمان للمتعاملين معها. أما في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة فإدراج اسم الشريك في التسمية جائز لا واجب، ولا يجعله مسؤولاً مسؤولية غير محدودة.
الخاصية الرابعة: عدم قابلية الحصص للتداول
بما أن الشركة قائمة على الثقة الشخصية، لا يجوز أن يدخلها شخص غريب دون موافقة كل الشركاء:
> «لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا يمكن إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم يكن.» — المادة 560 من القانون التجاري
يترتب على هذا النص:
- لا أسهم ولا سندات قابلة للتداول: حصة الشريك لا تُباع في البورصة ولا تنتقل بالتظهير أو التسليم.
- التنازل عن الحصة يتطلب الإجماع: رفض شريك واحد يكفي لمنع دخول الغير.
- بطلان الشرط المخالف: لو نص القانون الأساسي على جواز التنازل بالأغلبية، يعتبر هذا الشرط كأنه لم يكن، ويبقى الإجماع واجباً.
- عدم الانتقال التلقائي إلى الورثة: الأصل أن الشركة تنتهي بوفاة الشريك (المادة 562 ق ت)، فلا يحل ورثته محله إلا إذا نص القانون الأساسي على استمرار الشركة معهم.
شكليات التنازل عن الحصة (المادة 561 ق ت)
- يُثبت التنازل بعقد رسمي.
- يُحتج به على الشركة بعد تبليغها به أو قبولها له في عقد رسمي.
- يُحتج به على الغير بعد ذلك وبعد النشر في السجل التجاري.
الخاصية الخامسة: إدارة الشركة
| المسألة | الحكم | السند | |---|---|---| | من يدير الشركة؟ | كل الشركاء ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك | المادة 553 ق ت | | تعيين مدير | يجوز تعيين مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم في القانون الأساسي أو بعقد لاحق | المادة 553 ق ت | | سلطات المدير فيما بين الشركاء | كل أعمال الإدارة لمصلحة الشركة، ولكل مدير أن يعارض عملية قبل إبرامها إذا تعدد المديرون | المادة 554 ق ت | | سلطات المدير تجاه الغير | تلتزم الشركة بتصرفاته الداخلة في موضوعها، ولا يُحتج على الغير بالشروط المقيِّدة لسلطاته | المادة 555 ق ت | | القرارات التي تتجاوز سلطات المديرين | تتخذ بإجماع الشركاء، ويجوز أن ينص القانون الأساسي على أغلبية لبعضها | المادة 556 ق ت | | الحسابات السنوية | تعرض على جمعية الشركاء للمصادقة في أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية | المادة 557 ق ت | | حق الاطلاع | للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه مرتين في السنة على دفاتر الشركة ووثائقها، وله أخذ نسخ والاستعانة بخبير معتمد | المادة 558 ق ت | | عزل المدير | عزل الشريك المدير المعيَّن في القانون الأساسي (أو أحد الشركاء إذا كانوا كلهم مديرين) يتطلب إجماع باقي الشركاء، ويؤدي إلى حل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها أو يقرر الباقون ذلك بالإجماع؛ أما المدير غير الشريك فيُعزل بأغلبية الشركاء ما لم ينص القانون الأساسي على غير ذلك | المادة 559 ق ت |
مثال: ينص القانون الأساسي لشركة «رضا وشركاؤه» على أن رضا هو المدير ولا يجوز له الاقتراض لأكثر من 500 000 دج دون موافقة الشركاء. اقترض رضا مليون دينار من بنك لشراء سلع داخلة في موضوع الشركة. الشركة ملزمة تجاه البنك، لأن الشروط المقيدة لسلطات المدير لا يُحتج بها على الغير (المادة 555 ق ت)، ويبقى رضا مسؤولاً أمام شركائه عن مخالفته القانون الأساسي.
مقارنة شركة التضامن بالشركات الأخرى
| المعيار | شركة التضامن (SNC) | الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) | شركة المساهمة (SPA) | |---|---|---|---| | النوع | شركة أشخاص | شركة مختلطة | شركة أموال | | عدد الشركاء | شريكان على الأقل ولا حد أقصى | من شريك واحد (EURL) إلى 50 شريكاً (المادة 590 ق ت) | 7 مساهمين على الأقل (المادة 592 ق ت) | | صفة التاجر | كل الشركاء تجار | الشريك لا يكتسبها | المساهم لا يكتسبها | | المسؤولية | شخصية تضامنية غير محدودة | محدودة بقدر الحصة | محدودة بقدر الأسهم | | الحد الأدنى لرأس المال | لا حد أدنى | يحدده الشركاء بحرية (المادة 566 ق ت بعد تعديلها بالقانون 15-20) | 5 000 000 دج باللجوء العلني للادخار، و1 000 000 دج دونه | | أجزاء رأس المال | حصص | حصص اسمية | أسهم | | انتقال الحصص | بإجماع الشركاء (المادة 560 ق ت) | حرة بالإرث وبين الأزواج والأصول والفروع، وللغير بموافقة أغلبية الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال | أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية | | الاسم | عنوان من أسماء الشركاء (المادة 552 ق ت) | تسمية مع عبارة «ش.ذ.م.م» ورأس المال | تسمية مع ذكر الشكل ومبلغ رأس المال | | أثر وفاة الشريك | تنتهي الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على الاستمرار (المادة 562 ق ت) | لا تنحل إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطاً مخالفاً (المادة 589 ق ت) | لا تتأثر |
> ملاحظة للامتحان: يكفي غالباً معياران للتمييز في الوضعية: المسؤولية وصفة التاجر. مسؤولية مطلقة تضامنية مع صفة التاجر = شركة تضامن. وتفاصيل الشركتين الأخريين تُدرس في درسيهما.
أخطاء شائعة
- القول إن حصص شركة التضامن «لا تنتقل أبداً»: تنتقل بالتنازل برضاء جميع الشركاء وبعقد رسمي، وتستمر مع الورثة إذا نص القانون الأساسي على ذلك.
- اعتبار الشرط الذي يجيز التنازل بالأغلبية صحيحاً: هو شرط كأنه لم يكن (المادة 560 ق ت).
- القول إن مدير شركة التضامن يجب أن يكون شريكاً: يجوز أن يكون من غير الشركاء (المادة 553 ق ت).
4. تأسيس شركة التضامن
مراحل التأسيس
تأسيس شركة التضامن هو تطبيق لأركان عقد الشركة التي درستها، مع مراعاة خصوصيتها: كل شريك سيصبح تاجراً ومسؤولاً في كل أمواله. ويمر التأسيس بالمراحل الآتية:

يلخص المخطط المراحل الأربع: توافر الأركان الموضوعية، ثم العقد الرسمي، ثم القيد في السجل التجاري الذي يمنح الشخصية المعنوية، ثم النشر الذي يجعل الشركة حجة على الغير.
أولاً: الأركان الموضوعية العامة
| الركن | تطبيقه على شركة التضامن | |---|---| | الرضا | يجب أن يكون رضاء كل شريك سليماً من العيوب (الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال)، وأن يشمل شروط العقد: الغرض، رأس المال، المدة، الإدارة، توزيع الأرباح والخسائر | | الأهلية | كل شريك يجب أن تكون له أهلية الاتجار: 19 سنة كاملة (المادة 40 ق م)، أو 18 سنة كاملة مع الإذن للقاصر المرشَّد (المادة 5 ق ت) | | المحل | نشاط اقتصادي مشروع وممكن ومعين (تجارة مواد البناء، النقل، المطاعم...)؛ أما الاتجار في المخدرات مثلاً فمحل غير مشروع | | السبب | الباعث على التعاقد، وهو الرغبة في تحقيق الربح واقتسامه، ويجب أن يكون مشروعاً |
ثانياً: الأركان الموضوعية الخاصة
| الركن | تطبيقه على شركة التضامن | |---|---| | تعدد الشركاء | شريكان على الأقل (المادة 416 ق م)، ولا يحدد القانون حداً أقصى؛ ولا توجد شركة تضامن بشريك واحد | | تقديم الحصص | حصة نقدية (مبلغ مالي) أو عينية (محل، سيارة، آلات) أو عمل (خبرة فنية أو تجارية)؛ والنفوذ أو الثقة المالية للشريك لا يكفيان وحدهما ليكونا حصة (المادة 420 ق م) | | نية المشاركة | إرادة التعاون على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة، دون علاقة تبعية بين الشركاء | | اقتسام الأرباح والخسائر | حسب الاتفاق، وإلا فبنسبة حصة كل شريك في رأس المال (المادة 425 ق م)؛ ويبطل العقد إذا حُرم شريك من الأرباح أو أُعفي من الخسائر كلياً (المادة 426 ق م) |
> ملاحظة: لا يشترط القانون حداً أدنى لرأس مال شركة التضامن، لأن الضمان الحقيقي للدائنين هو أموال الشركاء الخاصة. وحصة العمل جائزة فيها، وإذا لم يحدد العقد نصيب صاحبها قُدّر نصيبه في الأرباح والخسائر بحسب ما تفيده الشركة من هذا العمل (المادة 425 ق م).
ثالثاً: الأركان الشكلية
1. الكتابة في عقد رسمي
> «تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.» — المادة 545 من القانون التجاري
ويؤكد ذلك القانون المدني حين يشترط أن يكون عقد الشركة مكتوباً في عقد رسمي وإلا كان باطلاً، وكذلك كل تعديل يطرأ عليه (المادة 418 ق م). يحرر العقد الموثق، ويسمى القانون الأساسي للشركة.
> «يحدد شكل الشركة ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي.» — المادة 546 من القانون التجاري
البيانات التي يتضمنها القانون الأساسي لشركة التضامن
- الشكل: شركة تضامن.
- العنوان: أسماء الشركاء أو اسم أحدهم أو أكثر مع عبارة «وشركاؤهم» (المادة 552 ق ت).
- أسماء الشركاء وألقابهم وعناوينهم، وحصة كل واحد منهم ونوعها.
- المركز (المقر الاجتماعي) والموضوع (الغرض).
- رأس المال ومبلغه.
- المدة، وهي 99 سنة على الأكثر.
- المدير أو المديرون ومن له حق التوقيع باسم الشركة.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وعند الاقتضاء شرط استمرار الشركة في حالة الوفاة.
2. الشهر (الإشهار)
- الإيداع والقيد في السجل التجاري: يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، وإلا كانت باطلة (المادة 548 ق ت).
- اكتساب الشخصية المعنوية:
> «لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري.» — المادة 549 من القانون التجاري
- النشر: يُنشر ملخص القانون الأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، فيصبح وجود الشركة حجة على الغير؛ فالشخصية المعنوية لا يُحتج بها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر (المادة 417 ق م).
التصرفات قبل القيد
قبل القيد في السجل التجاري، يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد في أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها قانونياً أن تأخذ على عاتقها هذه التعهدات، فتعتبر عندئذ تعهدات للشركة منذ البداية (المادة 549 ق ت).
مثال تطبيقي: ملخص قانون أساسي
> «بموجب عقد رسمي محرر لدى الأستاذ (م)، موثق بولاية سطيف، تأسست شركة تضامن عنوانها "بوعلام وشركاؤه"، موضوعها تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، مقرها سطيف، مدتها 50 سنة، رأسمالها 3 000 000 دج: قدّم بوعلام محلاً تجارياً قيّم بـ 2 000 000 دج، وقدّم رابح 1 000 000 دج نقداً، وقدّم ياسين خبرته في التسويق. يدير الشركة بوعلام. تُوزَّع الأرباح والخسائر بالتساوي.»
الاستخراج:
- الحصص: عينية (المحل)، نقدية (المبلغ)، عمل (الخبرة). حصة العمل لا تدخل في تكوين رأس المال المعلن (3 000 000 دج = 2 000 000 + 1 000 000).
- الأركان الشكلية: عقد رسمي لدى موثق (المادة 545 ق ت)، ويبقى القيد في السجل التجاري والنشر.
- المدة 50 سنة صحيحة لأنها لا تتجاوز 99 سنة (المادة 546 ق ت).
- توزيع الأرباح بالتساوي صحيح لأنه اتفاق لا يحرم أحداً من الربح ولا يعفيه من الخسارة.
> ملاحظة للامتحان: فرّق بين صحة العقد (تتطلب العقد الرسمي) والشخصية المعنوية (تبدأ من القيد في السجل التجاري) والاحتجاج على الغير (بعد النشر). هذا التمييز يتكرر في الوضعيات.
أخطاء شائعة
- القول إن العقد العرفي يكفي لتأسيس شركة تضامن: العقد الرسمي شرط وإلا كانت الشركة باطلة (المادة 545 ق ت).
- القول إن الشركة تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد توقيع العقد عند الموثق: تكتسبها من تاريخ القيد في السجل التجاري (المادة 549 ق ت).
- اشتراط حد أدنى لرأس مال شركة التضامن: لا يوجد.
- القول إن مدة الشركة لا حد لها: 99 سنة على الأكثر (المادة 546 ق ت).
5. أسباب انقضاء شركة التضامن
نظرة عامة
تنقضي شركة التضامن بنوعين من الأسباب: أسباب عامة تنقضي بها كل الشركات، وردت في القانون المدني والقانون التجاري، وأسباب خاصة ترجع إلى الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه، نصت عليها المواد 559 و562 و563 من القانون التجاري.

يميز المخطط بين الأسباب العامة المشتركة بين كل الشركات والأسباب الخاصة التي ترتبط بشخص الشريك، ويذكّر بأن الشركة تستمر رغم السبب الخاص إذا نص القانون الأساسي على ذلك، أو بقرار إجماعي من الباقين في كل الحالات إلا الوفاة.
أولاً: الأسباب العامة
| السبب | مضمونه | السند | |---|---|---| | انتهاء المدة | تنتهي الشركة بانقضاء المدة المحددة في القانون الأساسي (99 سنة على الأكثر)؛ وإذا استمر الشركاء في نشاطها بعد انتهاء المدة امتد العقد سنة فسنة بالشروط نفسها | المادة 437 ق م، المادة 546 ق ت | | تحقق الغرض | إنجاز العمل الذي أُنشئت من أجله، ويُلحق به الفقه استحالة تحقيقه | المادة 437 ق م | | هلاك مال الشركة | الهلاك الكلي، أو الجزئي إلى حد لا تبقى معه فائدة من استمرارها | المادة 438 ق م | | إجماع الشركاء على الحل | الحل المبكر باتفاق كل الشركاء | المادة 440 فقرة 2 ق م | | الحل القضائي | بطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بالتزاماته أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء يقدّر القاضي خطورته | المادة 441 ق م | | إفلاس الشركة | توقفها عن دفع ديونها وصدور حكم بإفلاسها، ويمتد أثره إلى الشركاء المتضامنين | المادة 223 ق ت | | الاندماج | تذوب الشركة في شركة أخرى فتزول شخصيتها | — |
ثانياً: الأسباب الخاصة بشركة التضامن
1. وفاة أحد الشركاء
> «تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي. ويعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك، في حالة استمرار الشركة، غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر أموال تركة مورثهم.» — المادة 562 من القانون التجاري
- الأصل: الوفاة تنهي الشركة، لأن الشركاء اختاروا بعضهم بعضاً بالاسم.
- الاستثناء: شرط في القانون الأساسي ينص على استمرار الشركة (مع الورثة أو بين الشركاء الباقين).
- حماية الورثة القصر: إذا استمرت الشركة معهم، لا يُسألون عن ديونها مدة قصورهم إلا في حدود ما ورثوه.
2. إفلاس شريك أو منعه من ممارسة التجارة أو فقدان أهليته
> «في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته، تنحل الشركة، ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء.» — المادة 563 من القانون التجاري
- الإفلاس: الشريك تاجر، فإذا أُفلس فقد الثقة التي قامت عليها الشركة.
- المنع من ممارسة التجارة: كأن يصدر في حقه حكم يمنعه من ممارسة مهنة تجارية، فلا يبقى أهلاً لصفة التاجر التي تقتضيها الشركة.
- فقدان الأهلية: كالجنون أو العته أو السفه، بعد الحجر عليه بحكم قضائي.
- الاستثناء: نص في القانون الأساسي أو قرار باقي الشركاء بالإجماع. وفي حالة الاستمرار تُحدَّد حقوق الشريك الذي فقد هذه الصفة ويدفع له مقابلها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 559 (تقدير خبير معتمد).
3. عزل الشريك المدير المعيّن في القانون الأساسي
إذا كان كل الشركاء مديرين أو كان المدير شريكاً معيناً في القانون الأساسي، فلا يجوز عزله إلا بإجماع باقي الشركاء، ويترتب على العزل حل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها أو يقرر الباقون ذلك بالإجماع؛ وفي حالة الاستمرار يجوز للمدير المعزول أن ينسحب من الشركة ويطلب استرداد قيمة حقوقه بتقدير خبير معتمد (المادة 559 ق ت).
4. انسحاب أحد الشركاء
- في الشركة غير محددة المدة: تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء بشرط أن يعلن إرادته مسبقاً لباقي الشركاء، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق (المادة 440 فقرة 1 ق م).
- في الشركة محددة المدة: يطلب الشريك من القضاء الإذن بالانسحاب لأسباب معقولة، فتنحل الشركة ما لم يتفق الباقون على استمرارها (المادة 442 فقرة 2 ق م).
> انتبه: فصل شريك بحكم قضائي لسبب مشروع (المادة 442 فقرة 1 ق م) لا يحل الشركة، بل تستمر بين الباقين.
جدول تلخيصي: الحدث وأثره
| الحدث | الأثر الأصلي | متى تستمر الشركة؟ | السند | |---|---|---|---| | وفاة شريك | تنتهي الشركة | إذا نص القانون الأساسي على الاستمرار | المادة 562 ق ت | | إفلاس شريك | تنحل الشركة | نص في القانون الأساسي أو إجماع الباقين | المادة 563 ق ت | | منع شريك من ممارسة التجارة | تنحل الشركة | نص في القانون الأساسي أو إجماع الباقين | المادة 563 ق ت | | الحجر على شريك | تنحل الشركة | نص في القانون الأساسي أو إجماع الباقين | المادة 563 ق ت | | عزل شريك مدير معيّن في القانون الأساسي | تنحل الشركة | نص في القانون الأساسي أو إجماع الباقين | المادة 559 ق ت | | وفاة مساهم في شركة مساهمة (للمقارنة) | لا أثر | — | الاعتبار المالي |
آثار الانقضاء
- الشهر: يجب نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسيسي ذاته (المادة 550 ق ت).
- التصفية: تنتهي سلطات المديرين، لكن الشخصية المعنوية تبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي (المادة 444 ق م).
- القسمة: بعد دفع الديون يسترد كل شريك قيمة حصته، ويقسم الفائض بنسبة نصيب كل شريك في الأرباح (المادة 447 ق م).
- بقاء مسؤولية الشركاء: انقضاء الشركة لا يعفي الشركاء من مسؤوليتهم التضامنية عن الديون التي نشأت قبل الانقضاء.
> ملاحظة للامتحان: عند سؤال «هل تنقضي الشركة؟» في وضعية وفاة أو إفلاس أو حجر، لا تكتفِ بالقاعدة: ابحث في الوضعية عن شرط الاستمرار في القانون الأساسي أو عن قرار الشركاء الباقين، ثم استنتج. وفي الوفاة يُشترط نص القانون الأساسي (المادة 562)، أما في الإفلاس والمنع والحجر فيكفي كذلك إجماع الباقين (المادة 563).
> إذا كان كتابك أو ملخصك يقول غير ذلك: بعض الكتب والملخصات تكتب أن الشركة تستمر بعد الوفاة «إذا نص القانون الأساسي أو قرر الباقون بالإجماع»، وأن المدير المعزول ينسحب في كل الأحوال. في الامتحان اعتمد نص المادتين: في الوفاة لا تستمر الشركة إلا بشرط في القانون الأساسي (المادة 562)، والإجماع اللاحق للباقين خاص بالإفلاس والمنع وفقدان الأهلية (المادة 563) وبعزل المدير (المادة 559)؛ وحق المدير المعزول في الانسحاب واسترداد قيمة حقوقه لا يقوم إلا إذا استمرت الشركة (المادة 559)، لأنها إن انحلت قُسمت أموالها بعد التصفية.
أخطاء شائعة
- تعميم إمكان الاستمرار «بإجماع الباقين» على حالة الوفاة: المادة 562 تذكر الشرط في القانون الأساسي فقط.
- اعتبار وفاة الشريك سبباً عاماً لانقضاء كل الشركات: هو سبب خاص بشركات الأشخاص، ولا أثر له في شركة المساهمة.
- الخلط بين الانسحاب (قد يؤدي إلى الحل) والفصل (تستمر الشركة).
6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا
منهجية الإجابة
في كل سؤال من أسئلة الوضعية اتبع خمس خطوات:
- الوقائع: استخرج من النص المعطيات التي تهم السؤال فقط.
- المسألة القانونية: صغ السؤال في شكل مسألة قانونية.
- القاعدة والسند: اذكر القاعدة والمادة والقانون (ق ت = القانون التجاري، الأمر 75-59 المعدل والمتمم؛ ق م = القانون المدني، الأمر 75-58 المعدل والمتمم).
- التطبيق: طبّق القاعدة على الوقائع.
- الخلاصة: أجب بوضوح (صحيح / غير صحيح، تنحل / تستمر...).
الوضعية الأولى: الخصائص ومدى صحة الشروط
> أسس عبد النور وأخواه حسان وأحمد شركة لبيع السيارات بعقد رسمي، وقيدوها في السجل التجاري تحت عنوان «عبد النور وشركاؤه». قدّم عبد النور قطعة أرض ومعدات، وقدّم حسان 4 000 000 دج نقداً، وقدّم أحمد خبرته في التسيير المحاسبي. وجاء في القانون الأساسي: «يُسأل كل شريك عن ديون الشركة في أمواله الخاصة» و«عبد النور وحده يتحمل ديون الشركة في مواجهة البنك»، و«يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير بموافقة أغلبية الشركاء». بعد أزمة مالية، توجه البنك الدائن مباشرة إلى أحمد مطالباً إياه بكامل الدين (2 400 000 دج) دون أي إجراء سابق تجاه الشركة. > > المطلوب: 1) حدد نوع الشركة مع التعليل. 2) صنّف الحصص المقدمة. 3) ما مدى صحة الشرط الذي يجعل عبد النور وحده مسؤولاً أمام البنك؟ 4) هل يحق للبنك مطالبة أحمد بهذه الطريقة؟ 5) ما مدى صحة شرط التنازل عن الحصص بالأغلبية؟
الحل النموذجي
1) نوع الشركة
- الوقائع: عنوان مكوّن من اسم أحد الشركاء متبوعاً بعبارة «وشركاؤه»، ومسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة.
- المسألة: ما الشكل القانوني لهذه الشركة؟
- القاعدة والسند: للشركاء في شركة التضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة (المادة 551 ق ت)، ويتألف عنوانها من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة «وشركاؤهم» (المادة 552 ق ت).
- التطبيق: العنوان «عبد النور وشركاؤه» والمسؤولية في الأموال الخاصة يطابقان النصين.
- الخلاصة: الشركة شركة تضامن.
2) تصنيف الحصص
- الوقائع والقاعدة: تقديم الحصص ركن موضوعي خاص، والحصة نقدية أو عينية أو عمل (المادة 416 ق م).
- التطبيق والخلاصة: الأرض والمعدات حصة عينية (عبد النور)، والمبلغ حصة نقدية (حسان)، والخبرة في التسيير حصة عمل (أحمد)، وكلها جائزة في شركة التضامن.
3) شرط مسؤولية عبد النور وحده
- الوقائع: الشرط يجعل عبد النور وحده مسؤولاً أمام البنك.
- المسألة: هل يجوز إعفاء بعض الشركاء من المسؤولية التضامنية تجاه دائني الشركة؟
- القاعدة والسند: الشركاء مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة (المادة 551 ق ت)، وهذه المسؤولية من جوهر شركة التضامن.
- التطبيق: الشرط يحرم البنك من الرجوع على حسان وأحمد، فيخالف المادة 551.
- الخلاصة: الشرط لا يُحتج به على البنك، ويبقى كل شريك مسؤولاً بالتضامن عن كامل الدين.
4) مطالبة البنك لأحمد
- الوقائع: البنك طالب أحمد مباشرة دون أي إجراء تجاه الشركة.
- المسألة: ما الشروط الإجرائية لرجوع دائن الشركة على الشريك؟
- القاعدة والسند: لا يجوز لدائني الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديونها إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذار الشركة بعقد غير قضائي (المادة 551 فقرة 2 ق ت).
- التطبيق: لم ينذر البنك الشركة ولم تمر مهلة 15 يوماً.
- الخلاصة: المطالبة سابقة لأوانها؛ وبعد إنذار الشركة ومرور 15 يوماً يحق للبنك مطالبة أحمد بكامل الدين (2 400 000 دج)، ثم يرجع أحمد على أخويه بنصيب كل منهما في الخسائر.
5) شرط التنازل بالأغلبية
- الوقائع: الشرط يسمح بالتنازل عن الحصص للغير بموافقة الأغلبية.
- المسألة: هل يجوز تخفيف شرط الإجماع في التنازل عن الحصص؟
- القاعدة والسند: لا يمكن إحالة حصص الشركاء إلا برضاء جميع الشركاء، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم يكن (المادة 560 ق ت).
- التطبيق: الشرط يكتفي بالأغلبية فيخالف قاعدة آمرة.
- الخلاصة: الشرط كأنه لم يكن، ويبقى رضاء الجميع واجباً، والشركة صحيحة.
الوضعية الثانية: أسباب الانقضاء
> شركة تضامن عنوانها «مصطفى وكمال ونبيل ورياض» تنشط في النقل منذ 2015، مدتها 40 سنة. ينص قانونها الأساسي على أنه «في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته»، ولا يتضمن أي نص آخر حول الاستمرار. في جانفي توفي مصطفى وترك ابناً عمره 15 سنة. وفي ماي صدر حكم بإفلاس كمال بسبب ديون تجارية شخصية، فاقترح نبيل مواصلة النشاط، ووافقه ابن مصطفى ممثلاً بوليه، لكن رياض رفض. > > المطلوب: 1) ما أثر وفاة مصطفى على الشركة؟ 2) ما مدى مسؤولية ابن مصطفى عن ديون الشركة؟ 3) ما أثر إفلاس كمال؟ 4) صنّف السببين (عام / خاص) مع التعليل.
الحل النموذجي
1) أثر وفاة مصطفى
- الوقائع: وفاة شريك، والقانون الأساسي ينص على الاستمرار مع الورثة.
- المسألة: هل تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء؟
- القاعدة والسند: تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في القانون الأساسي (المادة 562 ق ت).
- التطبيق: الشرط المخالف موجود.
- الخلاصة: تستمر الشركة مع ابن مصطفى.
2) مسؤولية الابن القاصر
- الوقائع: الوارث عمره 15 سنة، أي قاصر.
- القاعدة والسند: القاصر من ورثة الشريك، في حالة استمرار الشركة، غير مسؤول عن ديونها مدة قصوره إلا بقدر أموال تركة مورثه (المادة 562 فقرة 2 ق ت).
- التطبيق والخلاصة: لا يُسأل الابن مسؤولية مطلقة، بل في حدود ما ورثه عن أبيه، إلى أن يبلغ سن الرشد (19 سنة، المادة 40 ق م).
3) أثر إفلاس كمال
- الوقائع: إفلاس شريك، والقانون الأساسي لا ينص على الاستمرار في هذه الحالة، ورياض رفض المواصلة.
- المسألة: هل تنحل الشركة بإفلاس أحد الشركاء؟
- القاعدة والسند: في حالة إفلاس أحد الشركاء تنحل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء (المادة 563 ق ت).
- التطبيق: لا نص في القانون الأساسي (شرط الوفاة لا يشمل الإفلاس)، والإجماع منعدم لرفض رياض.
- الخلاصة: تنحل الشركة، ويجب نشر الانحلال (المادة 550 ق ت)، ثم تصفيتها مع بقاء شخصيتها المعنوية لحاجات التصفية (المادة 444 ق م).
4) التصنيف | السبب | التصنيف | التعليل | |---|---|---| | وفاة مصطفى | سبب خاص | يرتبط بالاعتبار الشخصي لشركة التضامن (المادة 562 ق ت) | | إفلاس كمال | سبب خاص | يرتبط بشخص الشريك وصفته التاجر (المادة 563 ق ت) |
الوضعية الثالثة: التأسيس
> اتفق سفيان (25 سنة) وإلياس (17 سنة، غير مأذون له بالاتجار) ووليد (30 سنة) على تأسيس شركة تضامن لبيع الأجهزة الإلكترونية، وحرروا عقداً عرفياً حددوا فيه مدة الشركة بـ 120 سنة، وقدّم وليد «علاقاته الواسعة مع الموردين» حصةً له. ثم بدأوا النشاط. > > المطلوب: استخرج العيوب التي تشوب تأسيس هذه الشركة، وبيّن السند القانوني لكل عيب وطريقة تصحيحه.
الحل النموذجي
| العيب (الوقائع) | القاعدة والسند | التطبيق والتصحيح | |---|---|---| | إلياس 17 سنة غير مأذون له | الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر (المادة 551 ق ت)، والقاصر لا يمارس التجارة إلا في 18 سنة كاملة وبإذن (المادة 5 ق ت) | إلياس لا يمكن أن يكون شريكاً متضامناً؛ ينتظر بلوغ 18 سنة مع الإذن، أو سن الرشد 19 سنة | | عقد عرفي | تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة (المادة 545 ق ت والمادة 418 ق م) | تحرير القانون الأساسي في عقد رسمي لدى الموثق | | مدة 120 سنة | مدة الشركة لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة (المادة 546 ق ت) | تحديد مدة لا تتجاوز 99 سنة | | حصة وليد: علاقاته | النفوذ أو الثقة المالية لا يكفيان وحدهما ليكونا حصة (المادة 420 ق م) | يقدم وليد حصة نقدية أو عينية أو عملاً فعلياً | | بدء النشاط دون قيد | لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري (المادة 549 ق ت) | القيد في السجل التجاري ثم نشر ملخص العقد |
الخلاصة: الشركة بوضعها الحالي غير صحيحة؛ ولتصحيحها يجب أن يقتصر الشركاء على من تتوفر فيهم أهلية الاتجار، وأن يُحرر عقد رسمي بمدة لا تتجاوز 99 سنة وبحصص صحيحة، ثم القيد في السجل التجاري والنشر. ويكون سفيان ووليد، إلى حين القيد، مسؤولين بالتضامن ومن غير تحديد عن التعهدات التي أبرماها باسم الشركة (المادة 549 ق ت).
> ملاحظة للامتحان: في وضعيات شركة التضامن، المواد الأكثر طلباً هي 551 (صفة التاجر والمسؤولية والإنذار)، 552 (العنوان)، 560 (التنازل بالإجماع)، 562 (الوفاة)، 563 (الإفلاس والمنع وفقدان الأهلية)؛ ومن القانون المدني 416 (التعريف والحصص).
الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.