المالية العامة: النفقات العامة والإيرادات العامة
يعرّف الدرس المالية العامة، ثم النفقة العامة وخصائصها وتقسيمها حسب الغرض إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز، ثم الإيرادات العامة ومصادرها (الضرائب والرسوم، الدومين العام والخاص، القروض العامة، التحويلات) وفق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، مع أرقام قليلة للاستئناس من قانون المالية لسنة 2026، ويُختم بوضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
يتكوّن الدرس من 6 أجزاء: 1. المالية العامة: تعريفها وموضوعها وإطارها القانوني، 2. النفقة العامة: تعريفها وعناصرها وخصائصها، 3. تقسيم النفقات العامة حسب الغرض: نفقات التسيير ونفقات التجهيز، 4. الإيرادات العامة: تعريفها ومصادرها، والضرائب والرسوم، 5. عائدات أملاك الدولة (الدومين) والقروض العامة والتحويلات، 6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
1. المالية العامة: تعريفها وموضوعها وإطارها القانوني
تمهيد
تحتاج الدولة كلّ يوم إلى المال: تدفع أجور المعلّمين والأطبّاء ورجال الأمن، وتشتري الأدوية والكتب والوقود، وتبني المدارس والسدود والطرق. وللحصول على هذا المال تفرض الضرائب والرسوم، وتستغلّ أملاكها، وتقترض عند الحاجة. هذا النشاط المالي للدولة وهيئاتها هو موضوع المالية العامة، وهو أوّل ما يُدرس في الميدان الثالث من البرنامج.
تعريف المالية العامة (Les finances publiques)
> المالية العامة هي العلم الذي يدرس القواعد المنظِّمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي كيف تحصل هذه الهيئات على الإيرادات العامة اللازمة، وكيف تُنفقها في صورة نفقات عامة لإشباع الحاجات العامة، وكيف يُوازَن بينهما في الميزانية العامة.
شرح عناصر التعريف
- الهيئات العامة: هي الأشخاص المعنوية العامة، أي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري (كالمستشفى العمومي).
- النشاط المالي: له وجهان متلازمان: وجه الإنفاق (النفقات العامة) ووجه التحصيل (الإيرادات العامة).
- القواعد المنظِّمة: هي قواعد قانونية ملزمة، أهمّها الدستور والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وقوانين المالية السنوية والقوانين الجبائية.
عناصر المالية العامة
يبيّن الرسم أنّ المالية العامة تقوم على ثلاثة عناصر: النفقات العامة في جهة، والإيرادات العامة في جهة أخرى، والميزانية العامة التي يقدّرهما فيها قانون المالية كلّ سنة ويرخّص بهما.
| العنصر | السؤال الذي يجيب عنه | يُدرس في | |---|---|---| | النفقات العامة (Les dépenses publiques) | فيمَ تُنفق الدولة أموالها؟ | هذا الدرس (الأجزاء 2 و3) | | الإيرادات العامة (Les recettes publiques) | من أين تحصل الدولة على أموالها؟ | هذا الدرس (الأجزاء 4 و5) | | الميزانية العامة وقانون المالية | كيف تُقدَّر النفقات والإيرادات ويُرخَّص بها لسنة؟ | درس الميزانية العامة وقانون المالية |
القاعدة الأساسية: النفقة هي الأصل الذي تُحدَّد على أساسه الحاجة إلى الإيراد؛ فالدولة تقدّر أوّلاً ما تحتاج إلى إنفاقه لتحقيق المنفعة العامة، ثم تبحث عن الإيرادات التي تغطّيه.
المالية العامة والمالية الخاصة
| وجه المقارنة | المالية العامة | المالية الخاصة | |---|---|---| | صاحبها | شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…) | فرد أو شخص معنوي خاص (شركة، جمعية) | | الهدف | تحقيق المنفعة العامة وإشباع الحاجات العامة | تحقيق مصلحة خاصة، والربح غالباً | | طريقة الحصول على المال | بوسائل السلطة العامة أيضاً: الضريبة تُفرض جبراً | بالتراضي فقط: البيع، الأجر، القرض | | العلاقة بين الإيراد والنفقة | تُحدَّد النفقات أوّلاً ثم تُدبَّر الإيرادات | يُحدَّد الإنفاق عادةً في حدود الدخل | | الترخيص | لا تُحصَّل الإيرادات ولا تُنفَق الأموال إلا بترخيص من البرلمان في قانون المالية | يتصرّف المالك بحرية في حدود القانون |
الإطار القانوني للمالية العامة في الجزائر
- الدستور (التعديل الدستوري لسنة 2020): يضع المبادئ الكبرى، ومنها أنّ الضريبة لا تُحدَث إلا بقانون.
- القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية (المعدّل والمتمّم): هو «دستور المالية العامة»؛ يحدّد موارد الدولة وأعباءها وتصنيفها، ومحتوى قوانين المالية وطريقة إعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها.
- قانون المالية السنوي: يقدّر كلّ سنة الإيرادات والنفقات ويرخّص بها، مثل القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026.
- القوانين الجبائية (قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وغيره) وقانون الأملاك الوطنية (القانون 90-30 المعدّل والمتمّم).
> «يقرّ قانون المالية للسنة ويرخّص لكلّ سنة مدنية، مجموع موارد الدولة وأعباءها الموجهة لإنجاز برامج الدولة طبقاً للأهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقييم.» — المادة 6 من القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية
تنبيه (قانون قديم): الكتب والملخّصات القديمة تستند إلى القانون 84-17 المؤرّخ في 7 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية. حلّ محلّه القانون العضوي 18-15، وطُبِّق كاملاً ابتداءً من قانون المالية لسنة 2023 (المادة 89 منه). في الإجابة يُذكر القانون العضوي 18-15.
مثال تطبيقي
قرأ «أمين» في الجريدة: «خصّصت البلدية 40 مليون دج لترميم مدرسة ابتدائية، ومُوِّل المبلغ من حصّتها من الضرائب المحلية ومن إعانة قدّمتها الولاية».
- الهيئة العامة: البلدية (شخص معنوي عام).
- النفقة العامة: 40 مليون دج لترميم المدرسة (منفعة عامة).
- الإيرادات العامة: الضرائب المحلية، والإعانة الواردة من الولاية (وهي تحويل).
- الخلاصة: الوضعية كلّها من صميم المالية العامة لأنّ النشاط ماليّ وصاحبه شخص معنوي عام وغايته منفعة عامة.
ملاحظة للامتحان
- يأتي سؤال «عرّف المالية العامة» في بداية كثير من مواضيع هذا الميدان؛ احفظ التعريف بعناصره الثلاثة: القواعد، النشاط المالي (إيرادات ونفقات)، الهيئات العامة.
- لا تخلط بين المالية العامة (العلم كلّه) والميزانية العامة (وثيقة سنوية تقدّر النفقات والإيرادات)، ولا بين القانون العضوي 18-15 (الإطار الدائم) وقانون المالية للسنة (يتجدّد كلّ سنة).
2. النفقة العامة: تعريفها وعناصرها وخصائصها
تعريف النفقة العامة (La dépense publique)
> النفقة العامة مبلغ نقدي يخرج من الذمّة المالية لشخص معنوي عام، بقصد إشباع حاجة عامة وتحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور أساتذة وزارة التربية الوطنية، ثمن الأدوية التي يشتريها المستشفى العمومي، تكلفة إنجاز طريق تتكفّل به الدولة.
عناصر النفقة العامة (خصائصها الأساسية)
يقوم التعريف على ثلاثة عناصر يجب أن تجتمع كلّها، فإذا تخلّف أحدها لم تكن النفقة عامة:
| العنصر | معناه | مثال لنفقة عامة | مثال لما ليس نفقة عامة | |---|---|---|---| | 1. مبلغ نقدي | تُدفع النفقة نقداً؛ فالدولة تشتري ما تحتاج إليه وتدفع الأجور بالنقود | دفع ثمن حواسيب لمدرسة | تسخير شاحنة أحد الخواص دون دفع مقابل (خدمة عينية يتحمّلها شخص خاص) | | 2. صادرة عن شخص معنوي عام | يُصرف المبلغ من مال الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية إدارية | البلدية تدفع فاتورة إنارة الشوارع | محسن يبني مسجداً أو شركة خاصة تُصلح طريقاً من مالها، ولو كان الهدف نافعاً للجميع | | 3. غرضها تحقيق منفعة عامة | تُشبع حاجة عامة يستفيد منها المجتمع، لا مصلحة شخص بعينه | بناء مستشفى، تعبيد طريق | مسؤول يستعمل المال العام لقضاء حاجة شخصية (استعمال غير مشروع للمال العام لا نفقة عامة) |
ملاحظة: العنصر الثاني ينظر إلى صفة من يُنفق لا إلى نوع العمل؛ فالمستشفى الخاص الذي يعالج المرضى يحقّق نفعاً، لكنّ نفقاته خاصة لأنّه شخص خاص.
الخصائص الأخرى للنفقة العامة
إضافة إلى العناصر الثلاثة، تتّصف النفقة العامة بخصائص تُسأل عنها في الامتحان:
- تخضع لترخيص البرلمان: لا تُصرف إلا في حدود الاعتمادات التي يرخّص بها قانون المالية للسنة (المادة 6 من القانون العضوي 18-15)، وهذا يضبط حدودها ويسمح للبرلمان بمراقبة الحكومة.
- تتأثّر بالإمكانيات الإنتاجية للبلد: حجم ما تستطيع الدولة إنفاقه مرتبط بثروة البلد وقدرته على الإنتاج، لأنّ الإيرادات تأتي في النهاية من هذا الإنتاج (الضرائب على المداخيل والأرباح والاستهلاك…).
- تؤثّر في النشاط الاقتصادي:
- تأثير مباشر في الإنتاج: نفقات الاستثمار (سدود، طرق، مناطق صناعية) تزيد القدرة الإنتاجية والثروة الوطنية.
- تأثير غير مباشر: المشاريع العامة تخلق مناصب شغل، والأجور المدفوعة تزيد الاستهلاك، فينتعش النشاط الاقتصادي.
- في تزايد مستمر: تتزايد النفقات العامة من سنة إلى أخرى لأسباب متعدّدة:
| نوع السبب | أمثلة | |---|---| | اقتصادية | توسّع دور الدولة في التنمية: مشاريع الطرق والسكك الحديدية والسدود، دعم الاستثمار | | اجتماعية وديمغرافية | ازدياد عدد السكان ومن ثمّ عدد التلاميذ والمرضى، ارتفاع الطلب على التعليم والصحة والسكن | | إدارية | توسّع الإدارة وزيادة عدد الموظفين والمرافق العمومية | | سياسية | متطلّبات الدفاع الوطني والأمن والتمثيل الدبلوماسي | | مالية ونقدية | ارتفاع الأسعار يرفع كلفة المشتريات والأجور بالدينار |
الأساس القانوني
لا تُصرف نفقة عامة إلا بترخيص من البرلمان، لأنّ قانون المالية للسنة «يقرّ ويرخّص لكلّ سنة مدنية، مجموع موارد الدولة وأعباءها» (المادة 6 من القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية). ويستعمل القانون العضوي عبارة «أعباء ميزانية الدولة» للدلالة على النفقات العامة للدولة.
رقم يوضّح الحجم (للاستئناس، لا يُطلب حفظه)
فتح قانون المالية لسنة 2026 (القانون 25-17) لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة اعتمادات دفع تقارب 17 637 مليار دج، موزّعة على الوزارات والمؤسسات العمومية حسب البرامج.
مثال تطبيقي قصير
صنّف كلّ عملية: هل هي نفقة عامة؟
| العملية | الحكم | العنصر الحاسم | |---|---|---| | وزارة الصحة تشتري لقاحات للأطفال | نفقة عامة | العناصر الثلاثة مجتمعة | | تاجر يتبرّع بأجهزة تبريد لمدرسة | ليست نفقة عامة | المُنفِق شخص خاص | | الولاية تدفع أجور عمّال مديرياتها | نفقة عامة | العناصر الثلاثة مجتمعة | | رئيس بلدية يدفع من ميزانية البلدية تذاكر سفر عائلته في عطلة | ليست نفقة عامة مشروعة | الغرض مصلحة خاصة لا منفعة عامة |
أخطاء شائعة
- كتابة «النفقة العامة كلّ مبلغ يُنفق لمصلحة الناس» دون ذكر الشخص المعنوي العام: تعريف ناقص يفقد جزءاً من العلامة.
- الخلط بين الخصائص الأساسية (نقدية، من شخص عام، لمنفعة عامة) وبين الآثار (التأثير في النشاط الاقتصادي، التزايد المستمر): اذكر الثلاثة الأولى أوّلاً حين يُطلب «عناصر النفقة العامة».
3. تقسيم النفقات العامة حسب الغرض: نفقات التسيير ونفقات التجهيز
معيار التقسيم
تُقسَّم النفقات العامة حسب الغرض منها، أي حسب ما تُنفَق من أجله: هل تُنفَق لكي تستمرّ المرافق العامة الموجودة في العمل يوماً بعد يوم؟ أم لكي تُنشأ منشآت وتجهيزات جديدة تزيد ثروة البلاد؟ على هذا الأساس تقسم الجزائر نفقاتها العامة إلى قسمين، وهما وحدهما المقرّران في البرنامج:
يبيّن الرسم القسمين: نفقات التسيير على اليمين وأمثلتها، ونفقات التجهيز على اليسار وأمثلتها، والسؤال الذي يفصل بينهما في الأسفل.
أوّلاً: نفقات التسيير (Les dépenses de fonctionnement)
> نفقات التسيير هي النفقات اللازمة لضمان السير العادي والمنتظم للمرافق العامة (الإدارات والمدارس والمستشفيات…)، وتتكرّر كلّ سنة، ولا تُنشئ بذاتها ثروة جديدة؛ ولهذا تُسمّى أيضاً النفقات الجارية أو الاستهلاكية.
ما تشمله نفقات التسيير
- أجور الموظفين والعمّال ورواتبهم وما يلحق بها من منح وتعويضات، والمنح العائلية.
- المعاشات والريوع التي تتحمّلها الدولة.
- وسائل المصالح: اللوازم والمواد (ورق، أدوات مكتبية، وقود، أدوية في المستشفيات، كتب)، فواتير الكهرباء والماء والهاتف، كراء المقرّات، صيانة المباني والطرق الموجودة.
- أعباء الدين العمومي: الفوائد التي تدفعها الدولة على قروضها الداخلية والخارجية.
- التدخّلات العمومية: المساعدات والإعانات (للجماعات المحلية، للنشاط التربوي والثقافي والاجتماعي، المساهمات في الهيئات الدولية).
ثانياً: نفقات التجهيز (Les dépenses d'équipement)
> نفقات التجهيز (أو نفقات الاستثمار) هي النفقات التي تخصّصها الدولة لإنجاز منشآت وتجهيزات دائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، فتزيد الثروة الوطنية والقدرة الإنتاجية للبلاد، ويمتدّ نفعها سنوات طويلة.
أمثلة حسب القطاعات
| القطاع | أمثلة لنفقات التجهيز | |---|---| | الري والفلاحة | بناء السدود، محطّات تحلية مياه البحر، شبكات السقي | | النقل والمنشآت القاعدية | الطرق السريعة، السكك الحديدية، الموانئ، المطارات | | التربية والتعليم العالي والتكوين | بناء المدارس والثانويات والجامعات ومراكز التكوين | | الصحة | بناء المستشفيات والعيادات وتجهيزها بالأجهزة الطبّية الكبرى | | السكن والعمران | برامج السكن، شبكات الماء والصرف الصحّي | | الطاقة والمناجم والسياحة والإدارة | منشآت المحروقات والمناجم، الهياكل السياحية، بناء المقرّات الإدارية |
المقارنة بين القسمين
| وجه المقارنة | نفقات التسيير | نفقات التجهيز | |---|---|---| | الغرض | ضمان سير المرافق العامة الموجودة | إنشاء منشآت وتجهيزات جديدة | | التكرار | دورية تتكرّر كلّ سنة | تُصرف مرّة لمشروع محدّد (قد يمتدّ على عدّة سنوات) | | الأثر الاقتصادي | استهلاكية، لا تُنشئ ثروة جديدة مباشرة | استثمارية، تزيد الثروة الوطنية والإنتاج | | مدّة النفع | تُستهلك خلال السنة | يمتدّ نفعها سنوات طويلة | | أمثلة | الأجور، المعاشات، الوقود، الأدوية، صيانة المباني، فوائد الدين | السدود، الطرق، المستشفيات، المدارس، المطارات |
سؤال الحسم في الامتحان: هل العملية تُنشئ منشأة أو تجهيزاً دائماً جديداً؟ إن كان الجواب نعم فهي نفقة تجهيز؛ وإن كانت تُبقي مرفقاً قائماً في العمل وتتكرّر كلّ سنة فهي نفقة تسيير.
حالات تحتاج إلى انتباه
| العملية | التصنيف | السبب | |---|---|---| | بناء جناح جديد في مستشفى | تجهيز | منشأة جديدة دائمة | | طلاء جدران المستشفى وإصلاح النوافذ | تسيير | صيانة مرفق موجود | | أجور أطبّاء المستشفى الجديد بعد افتتاحه | تسيير | الأجور تتكرّر كلّ سنة ولو كان المرفق جديداً | | إنجاز طريق جديد بين بلديتين | تجهيز | منشأة قاعدية جديدة | | ترقيع حفر طريق قائم | تسيير | صيانة دورية | | الفوائد السنوية لقرض استُعمل في بناء سدّ | تسيير | أعباء الدين العمومي تُسجَّل في التسيير ولو موّل القرض استثماراً |
السند القانوني والمصطلحات الرسمية
- في الإجابة: التقسيم المطلوب في البرنامج هو نفقات التسيير ونفقات التجهيز فقط، وهو التقسيم الذي كان القانون القديم 84-17 يقوم عليه (نفقات التسيير ونفقات الاستثمار أو التجهيز)، ولا تزال الكتب المدرسية تعتمده.
- للاطلاع فقط (لا يُطلب): يعرض القانون العضوي 18-15 أعباء ميزانية الدولة بطريقة تقنية أخرى، في سبعة أبواب حسب الطبيعة الاقتصادية (المادة 29)، منها نفقات المستخدمين ونفقات الاستثمار وأعباء الدين العمومي. هذا عرض للاطلاع، فلا تذكره في سؤال «صنّف النفقات حسب الغرض».
ويضع القانون العضوي قاعدة خاصة بتمويل نفقات التسيير:
> «تعمل الدولة، في إطار تسيير المالية العمومية، على تفضيل تغطية نفقات تسييرها بواسطة موارد عادية. وتحدّد نسبة التغطية عن طريق قانون المالية.» — المادة 3 من القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية
المعنى: الأجور والمصاريف الجارية تتكرّر كلّ سنة، فالأسلم أن تُغطّى بموارد تتكرّر هي أيضاً (الضرائب والرسوم أساساً)، لا بالاقتراض الذي يحمّل الأجيال القادمة ديناً لم يُنشئ لها أيّ منشأة.
مثال تطبيقي
ميزانية بلدية تضمّنت: (أ) أجور عمّال النظافة؛ (ب) إنجاز ملعب جواري؛ (ج) شراء الوقود لشاحنات رفع القمامة؛ (د) بناء مكتبة بلدية؛ (هـ) فاتورة الإنارة العمومية.
- نفقات تسيير: (أ)، (ج)، (هـ): تضمن سير المرفق وتتكرّر كلّ سنة.
- نفقات تجهيز: (ب)، (د): منشآت جديدة دائمة.
أخطاء شائعة
- تصنيف الأجور في التجهيز لأنّ المرفق جديد: الأجور تسيير دائماً.
- تصنيف الصيانة في التجهيز لأنّها تخصّ منشأة: الصيانة تسيير، والإنشاء الجديد تجهيز.
- ذكر أقسام أخرى (نفقات تحويلية، نفقات حقيقية…) في سؤال «صنّف حسب الغرض»: البرنامج يقتصر على التسيير والتجهيز.
4. الإيرادات العامة: تعريفها ومصادرها، والضرائب والرسوم
تعريف الإيرادات العامة (Les recettes publiques)
> الإيرادات العامة هي المبالغ النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة (الدولة، الولاية، البلدية…) من مصادر مختلفة، لتغطية النفقات العامة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وتُحصَّل على أساس مبدأ المساواة في تحمّل الأعباء العامة، خاصة في المجال الجبائي.
خصائص الإيرادات العامة
| الخاصية | شرحها | |---|---| | مبالغ نقدية | تُحصَّل نقداً، كما تُصرف النفقات نقداً | | تحصل عليها هيئة عامة | الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية | | غايتها تغطية النفقات العامة | الإيرادات وسيلة، والإنفاق لتحقيق المنفعة العامة هو الغاية | | تخضع لترخيص قانون المالية | لا تُحصَّل الضرائب والرسوم وغيرها إلا بترخيص سنوي من البرلمان |
> «يمنح الترخيص سنوياً، لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم وكذا مختلف أنواع المساهمات والمداخيل والحواصل الأخرى، لفائدة الدولة، بموجب قانون المالية. ويقدّر الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة، بموجب قانون المالية للسنة.» — المادة 16 من القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية
مصادر الإيرادات العامة
يبيّن الرسم المصادر الأربعة التي يحدّدها البرنامج، من اليمين إلى اليسار: الضرائب والرسوم، ثم عائدات أملاك الدولة (الدومين)، ثم القروض العامة، ثم التحويلات، مع فروع كلّ مصدر.
ويمكن تقسيم هذه المصادر حسب انتظامها:
- إيرادات عادية: تتكرّر كلّ سنة بانتظام، وهي الضرائب والرسوم وعائدات الدومين.
- إيرادات غير عادية (استثنائية): تلجأ إليها الدولة عند الحاجة، وأبرزها القروض العامة، التي يجب ردّها مع فوائدها.
للاطلاع: ما ينصّ عليه القانون العضوي 18-15
> «تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي: 1) الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، 2) مداخيل الأملاك التابعة للدولة، 3) مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، 4) المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، 5) مختلف حواصل الميزانية، 6) الحواصل الاستثنائية المتنوعة، 7) الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، 8) الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة.» — المادة 15 من القانون العضوي 18-15
الربط بمصطلحات البرنامج: «الإخضاعات مهما كانت طبيعتها» هي الضرائب والرسوم؛ و«مداخيل الأملاك» و«مداخيل المساهمات المالية» هي عائدات الدومين؛ و«الهبات والوصايا» من التحويلات. أمّا الاقتراض فلا يرد في هذه القائمة لأنّ القانون العضوي يعدّه من موارد الخزينة، ويرخّص به قانون المالية (المادة 21)؛ ويبقى في البرنامج مصدراً من مصادر الإيرادات العامة.
أرقام للاستئناس: قانون المالية لسنة 2026
هذه الأرقام مقرّبة، وتتغيّر كلّ سنة، ولا يُطلب حفظها؛ الغاية منها فهم الأحجام فقط. حسب القانون 25-17 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026:
| البيان | المبلغ التقريبي | |---|---| | مجموع إيرادات الميزانية العامة للدولة | 8 009 مليار دج | | منها الضرائب والرسوم (بما فيها الجباية البترولية) | 7 025 مليار دج | | اعتمادات الدفع المفتوحة للنفقات | 17 637 مليار دج |
ما نستخلصه:
- الضرائب والرسوم هي المصدر الأوّل للإيرادات بفارق كبير (قرابة 88 % منها).
- الإيرادات لا تغطّي إلا أقلّ من نصف النفقات المرخّص بها، والفرق (قرابة 9 628 مليار دج) عجز تموّله الدولة بموارد الخزينة ومنها الاقتراض؛ وهذا يبيّن مكانة القروض العامة في تمويل النفقات العامة.
المصدر الأوّل: الضرائب والرسوم
الضريبة (L'impôt)
> الضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة جبراً بموجب القانون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كلٌّ حسب قدرته على الدفع، بصفة نهائية ودون مقابل مباشر، قصد تغطية الأعباء العامة وتحقيق أهداف الدولة.
أمثلة: الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، الضريبة على أرباح الشركات (IBS)، الرسم على القيمة المضافة (TVA).
الرسم (La taxe)
> الرسم مبلغ نقدي يدفعه الشخص جبراً إلى هيئة عامة مقابل خدمة خاصة تؤدّيها له.
أمثلة: الرسوم القضائية عند رفع دعوى، رسوم التسجيل في الجامعة، الرسوم المدفوعة لاستخراج بعض الوثائق الإدارية.
المقارنة بين الضريبة والرسم
| وجه المقارنة | الضريبة | الرسم | |---|---|---| | المقابل | دون مقابل خاص | مقابل خدمة خاصة يطلبها الشخص | | من يدفع؟ | كلّ من تتوفّر فيه شروط الخضوع | من يطلب الخدمة فقط | | الطابع النقدي والجبري | نقدية وجبرية | نقدية وجبرية | | الأساس | القانون (قانون المالية والقوانين الجبائية) | القانون (قانون المالية والقوانين الجبائية) |
فخّ الاسم: «الرسم على القيمة المضافة» (TVA) ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك رغم أنّ اسمه «رسم»، لأنّ المستهلك يدفعه دون أن يتلقّى خدمة خاصة مقابله. العبرة بالمقابل لا بالتسمية.
الأساس القانوني
- الدستور: «لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون» (المادة 82 من التعديل الدستوري لسنة 2020).
- القانون العضوي 18-15: قوانين المالية وحدها تتضمّن الأحكام المتعلقة بوعاء الإخضاعات ونسبها وكيفيات تحصيلها والإعفاء منها (المادة 18).
تفاصيل الضرائب وقواعدها وأنواعها تُدرس في درس الضرائب والرسوم.
مثال تطبيقي
دفع «كريم» خلال الشهر: اقتطاع IRG من أجرته، ورسوم تسجيل ابنه في الجامعة، والرسم على القيمة المضافة المدرج في ثمن هاتف اشتراه.
- ضريبة: IRG (دون مقابل خاص)، وTVA (ضريبة غير مباشرة رغم اسمها).
- رسم: رسوم التسجيل الجامعي (مقابل خدمة خاصة: التسجيل).
- في كلّ الحالات: إيرادات عامة من مصدر الضرائب والرسوم.
ملاحظة للامتحان
عند سؤال «اذكر مصادر الإيرادات العامة» اذكر الأربعة بأسمائها كما في البرنامج: الضرائب والرسوم، عائدات أملاك الدولة (الدومين)، القروض العامة، التحويلات، ثم اشرح كلّاً منها بجملة.
5. عائدات أملاك الدولة (الدومين) والقروض العامة والتحويلات
أوّلاً: عائدات أملاك الدولة (الدومين — Le domaine)
> الدومين هو مجموع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق التي تملكها الدولة والجماعات المحلية؛ وعائدات الدومين هي المداخيل التي تحصل عليها من استغلال هذه الأملاك أو كرائها أو بيع منتجاتها أو التنازل عنها.
الإطار القانوني: القانون 90-30 المؤرّخ في 1 ديسمبر 1990 المتضمّن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم بالقانون 08-14 المؤرّخ في 20 جويلية 2008. يقسم هذا القانون الأملاك الوطنية إلى أملاك عمومية وأملاك خاصة، لكلّ من الدولة والولاية والبلدية.
1. الدومين العام (الأملاك الوطنية العمومية — Domaine public)
- ما هو؟ الأملاك التي لا يمكن أن تكون محلّ ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو الغرض المخصّصة له، لأنّها موضوعة لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام: الطرق والشوارع، الشواطئ، الموانئ والمطارات، الحدائق العمومية، الثروات الطبيعية الباطنية.
- حمايته: لا يجوز التصرّف فيه ولا تملّكه بالتقادم ولا الحجز عليه.
- عائداته: الأصل أنّ الانتفاع به مجاني لأنّه مخصّص للجمهور، فعائداته محدودة؛ واستثناءً تحصّل الدولة أو الجماعة المحلية مقابلاً عن شغله أو استعماله الخاص، مثل: مقابل شغل جزء من الرصيف بشرفة مقهى، أو مقابل امتياز استغلال شاطئ، أو حقوق استعمال الموانئ والمطارات.
2. الدومين الخاص (الأملاك الوطنية الخاصة — Domaine privé)
- ما هو؟ أملاك الدولة غير المصنّفة في الدومين العام، وتؤدّي وظيفة امتلاكية ومالية؛ تستغلّها الدولة كما يستغلّ الفرد أملاكه، قصد الحصول على دخل.
- عائداته: هي المصدر الأساسي لعائدات الدومين، وتُقسَّم تقليدياً إلى ثلاثة أنواع:
| نوع الدومين الخاص | مضمونه | أمثلة لعائداته | |---|---|---| | الدومين العقاري (والفلاحي والغابي) | الأراضي والمباني والغابات التابعة للأملاك الخاصة للدولة | كراء الأراضي والمحلّات، حقوق امتياز الأراضي الفلاحية، بيع الخشب والفلين من الغابات | | الدومين التجاري والصناعي | المؤسسات التي تملكها الدولة وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً | الأرباح التي تحقّقها هذه المؤسسات وتؤول إلى الدولة | | الدومين المالي | الأسهم والسندات والمساهمات التي تملكها الدولة في الشركات والبنوك | الأرباح الموزَّعة على الأسهم، فوائد السندات |
ملاحظة: يفصل قانون المالية في إيراداته بين «مداخيل أملاك الدولة» و«مداخيل المساهمات المالية للدولة» (وهي ما يقابل الدومين المالي)، وكلاهما أقلّ بكثير من حصيلة الضرائب والرسوم.
ثانياً: القروض العامة (L'emprunt public)
> القرض العام مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة أو هيئة عامة من الجمهور أو من البنوك أو من جهات أجنبية، مع الالتزام بردّه ودفع فوائده وفق شروط محدّدة. وهو إيراد عام غير عادي تلجأ إليه الدولة عندما لا تكفي الإيرادات العادية.
خصائص القرض العام
| الخاصية | شرحها | الفرق مع الضريبة | |---|---|---| | إيراد غير عادي | تلجأ إليه الدولة عند الحاجة، لا كلّ سنة بالضرورة | الضريبة إيراد عادي متكرّر | | اختياري في الأصل | يقوم على التعاقد ورضا المُقرض (المكتتب) | الضريبة جبرية | | واجب الردّ مع الفوائد | يُسدَّد أصله وتُدفع فوائده | الضريبة نهائية لا تُردّ | | يحتاج إلى ترخيص | يرخّص به قانون المالية (المادة 21 من القانون العضوي 18-15) | الضريبة أيضاً لا تُحدث إلا بقانون |
> «يرخّص قانون المالية للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، وذلك مع مراعاة التوازنات الميزانية والمالية والاقتصادية وكذا الدّين العمومي الساري.» — المادة 21 من القانون العضوي 18-15
أنواع القروض العامة حسب مصدرها
| وجه المقارنة | القرض الداخلي | القرض الخارجي | |---|---|---| | المُقرض | الأشخاص والمؤسسات والبنوك داخل الوطن | دول أجنبية، مؤسسات مالية دولية، بنوك أجنبية | | العملة | الدينار في الغالب | العملة الأجنبية في الغالب | | أمثلة | سندات الخزينة يكتتب فيها الجمهور والبنوك، القرض السندي الوطني | قرض من مؤسسة مالية دولية لتمويل مشروع | | أثره | يعبّئ الادّخار الوطني | يجلب عملة صعبة لكنّه يُثقل الدين الخارجي ويستنزف العملة الصعبة عند السداد |
ملاحظات:
- يُسجَّل أصل القرض حين تقبضه الدولة موردَ خزينة، أمّا فوائده فتُدفع كلّ سنة ضمن أعباء الدين العمومي (نفقات تسيير).
- لا يُعدّ القرض العام ضريبة ولو اشتركا في أنّهما يمدّان الدولة بالمال: القرض يُردّ، والضريبة لا تُردّ.
ثالثاً: التحويلات (Les transferts)
> التحويلات مبالغ نقدية تحصل عليها هيئة عامة من جهة أخرى دون مقابل ودون التزام بردّها، في صورة إعانات أو هبات أو وصايا.
| نوع التحويلات | مصدرها | أمثلة | |---|---|---| | تحويلات (إعانات) داخلية | من هيئة عامة إلى أخرى داخل الوطن، أو من الخواص | إعانات الدولة للبلديات والولايات، تخصيص جزء من إيرادات الدولة لفائدة الجماعات الإقليمية (المادة 13 من القانون العضوي 18-15)، هبات المواطنين ووصاياهم | | تحويلات (إعانات) خارجية | من دول أجنبية أو منظمات دولية | هبة من دولة شقيقة لإعادة إعمار منطقة منكوبة، منحة من منظمة دولية لمشروع صحّي |
ويذكر القانون العضوي 18-15 من موارد الميزانية «الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا» (المادة 15، البند 7).
ما يميّز التحويلات:
- عن القرض: لا تُردّ ولا فوائد عليها.
- عن الضريبة: ليست جبرية، بل تقوم على إرادة الجهة المانحة.
- عن الرسم: لا تُدفع مقابل خدمة.
مقارنة جامعة بين المصادر الأربعة
| المصدر | جبري أم اختياري؟ | يُردّ؟ | منتظم أم استثنائي؟ | |---|---|---|---| | الضرائب والرسوم | جبري | لا | منتظم (عادي) | | عائدات الدومين | ناتج عن استغلال أملاك الدولة (بيع، كراء، أرباح) | لا | منتظم (عادي) | | القروض العامة | اختياري في الأصل (تعاقد) | نعم، مع الفوائد | استثنائي (غير عادي) | | التحويلات | اختياري من الجهة المانحة | لا | غير منتظم |
مثال تطبيقي
حصلت بلدية ساحلية خلال السنة على: (أ) مقابل امتياز استغلال شاطئ لموسم الاصطياف؛ (ب) مبلغ كراء محلّات تجارية تملكها؛ (ج) إعانة من الدولة لترميم المدارس؛ (د) قرض من بنك عمومي لإنجاز سوق مغطّاة.
- (أ) عائدات الدومين العام (استعمال خاص لملك عمومي بمقابل).
- (ب) عائدات الدومين الخاص (الدومين العقاري).
- (ج) تحويلات داخلية (إعانة لا تُردّ).
- (د) قرض عام داخلي (يُردّ مع فوائده).
أخطاء شائعة
- القول إنّ الدومين العام هو المصدر الأساسي لعائدات الدومين: الأصل في الدومين العام مجانية الانتفاع، والدخل الأساسي يأتي من الدومين الخاص.
- عدّ إعانة الدولة للبلدية قرضاً: هي تحويل لا يُردّ.
- نسيان أنّ القرض العام اختياري في الأصل، وهذا ما يميّزه عن الضريبة.
6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا
منهجية الإجابة
تُحلّ كلّ وضعية بخمس خطوات: (1) الوقائع المفيدة من النصّ، (2) المسألة القانونية، (3) القاعدة وسندها القانوني، (4) التطبيق على الوقائع، (5) الخلاصة. في الأسئلة القصيرة (عرّف، صنّف) تكفي إجابة مباشرة دقيقة، أمّا أسئلة «هل…؟ علّل» فتُحلّ بالخطوات الخمس.
الوضعية الأولى: ميزانية قطاع الصحة
> جاء في عرض وزير الصحة أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أنّ اعتمادات قطاعه لسنة 2026 ستُخصَّص لما يأتي: (أ) أجور الممرّضين الجدد المعيَّنين في المستشفيات؛ (ب) إنجاز مستشفى جامعي جديد؛ (ج) شراء الأدوية والمستلزمات الطبّية؛ (د) اقتناء أجهزة تصوير طبّي ثقيلة لتجهيز المستشفى الجديد؛ (هـ) صيانة مصاعد المستشفيات القائمة. واقترح أحد النوّاب تمويل أجور الممرّضين الجدد بقرض خارجي طويل الأجل «لتخفيف العبء على الميزانية».
الأسئلة:
- عرّف النفقة العامة، واستخرج عناصرها من العملية (ب).
- صنّف العمليات (أ) إلى (هـ) حسب الغرض في جدول.
- ما رأيك في اقتراح النائب؟ علّل مع ذكر السند القانوني.
الإجابة النموذجية:
1. النفقة العامة مبلغ نقدي يخرج من الذمّة المالية لشخص معنوي عام بقصد تحقيق منفعة عامة. عناصرها في العملية (ب): مبلغ نقدي (اعتمادات إنجاز المستشفى)، صادر عن شخص معنوي عام (الدولة ممثَّلة في وزارة الصحة)، لتحقيق منفعة عامة (تقديم العلاج والتكوين الطبّي للمواطنين).
2.
| العملية | التصنيف | التعليل | |---|---|---| | (أ) أجور الممرّضين الجدد | تسيير | أجور تتكرّر كلّ سنة لضمان سير المرفق | | (ب) إنجاز مستشفى جامعي | تجهيز | منشأة جديدة دائمة | | (ج) الأدوية والمستلزمات | تسيير | مواد تُستهلك خلال السنة | | (د) أجهزة تصوير ثقيلة للمستشفى الجديد | تجهيز | تجهيز دائم لمنشأة جديدة يمتدّ نفعه سنوات | | (هـ) صيانة المصاعد | تسيير | صيانة مرفق قائم |
3.
- الوقائع: نائب يقترح تمويل أجور الممرّضين بقرض خارجي طويل الأجل.
- المسألة: هل يتّفق تمويل نفقة تسيير بقرض مع القواعد التي تحكم المالية العامة؟
- القاعدة: «تعمل الدولة، في إطار تسيير المالية العمومية، على تفضيل تغطية نفقات تسييرها بواسطة موارد عادية» (المادة 3 من القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية)؛ والقرض العام إيراد غير عادي يُردّ مع فوائده، ولا يكون إلا بترخيص من قانون المالية (المادة 21 منه).
- التطبيق: الأجور نفقة تسيير متكرّرة كلّ سنة؛ وتمويلها بقرض لا يُنشئ أيّ منشأة جديدة يحمّل الميزانية في السنوات اللاحقة أصل القرض وفوائده (أعباء الدين العمومي) فوق الأجور نفسها، فيزيد العبء بدل أن يخفّفه.
- الخلاصة: الاقتراح يخالف التوجّه الذي وضعته المادة 3 من القانون العضوي 18-15؛ الأصل أن تُغطّى الأجور بموارد عادية (الضرائب والرسوم أساساً)، ويُوجَّه الاقتراض عند الحاجة إلى تمويل نفقات التجهيز التي تزيد الثروة الوطنية.
الوضعية الثانية: إيرادات بلدية ساحلية
> سجّل أمين خزينة بلدية ساحلية خلال سنة المداخيل الآتية: (1) حصّتها من الضرائب المحلية؛ (2) مقابل منح امتياز استغلال شاطئين لمتعاملين خواص خلال موسم الاصطياف؛ (3) مبالغ كراء محلّات تجارية تملكها البلدية في السوق البلدي؛ (4) إعانة من الدولة لإنجاز قاعة رياضية؛ (5) هبة من مغترب من أبناء البلدية لشراء حافلة نقل مدرسي. وقال أحد أعضاء المجلس: «الشاطئ ملك للبلدية، فلنبِعه لمستثمر ونغطِّ عجزنا نهائياً».
الأسئلة:
- عرّف الإيرادات العامة، وصنّف المداخيل (1) إلى (5) حسب مصادرها.
- ميّز بين الدومين العام والدومين الخاص مستعيناً بالمدخولين (2) و(3).
- هل يجوز اقتراح بيع الشاطئ؟ علّل.
الإجابة النموذجية:
1. الإيرادات العامة مبالغ نقدية تحصل عليها الهيئات العامة من مصادر مختلفة لتغطية النفقات العامة.
| المدخول | المصدر | |---|---| | (1) الضرائب المحلية | الضرائب والرسوم | | (2) مقابل امتياز الشاطئين | عائدات الدومين (الدومين العام) | | (3) كراء المحلّات التجارية | عائدات الدومين (الدومين الخاص، العقاري) | | (4) إعانة الدولة | التحويلات (داخلية) | | (5) هبة المغترب | التحويلات (هبة) |
2. الدومين العام أملاك مخصّصة لاستعمال الجمهور لا تقبل الملكية الخاصة بطبيعتها أو بتخصيصها، كالشاطئ، والأصل فيه مجانية الانتفاع، ولا تحصّل عنه البلدية مقابلاً إلا عند منح استغلاله أو شغله الخاص (المدخول 2). أمّا الدومين الخاص فأملاك تستغلّها البلدية كما يستغلّ الفرد أملاكه للحصول على دخل، كالمحلّات التجارية التي تكريها (المدخول 3).
3.
- الوقائع: عضو يقترح بيع شاطئ تابع للبلدية لمستثمر.
- المسألة: هل يجوز بيع ملك من الدومين العام؟
- القاعدة: يقسم القانون 90-30 المتضمّن قانون الأملاك الوطنية (المعدّل والمتمّم بالقانون 08-14) الأملاك الوطنية إلى عمومية وخاصة، والأملاك الوطنية العمومية لا يجوز التصرّف فيها ولا تملّكها بالتقادم ولا الحجز عليها.
- التطبيق: الشاطئ مخصّص لاستعمال الجمهور، فهو من الأملاك العمومية، ولا يجوز بيعه؛ ويمكن فقط منح امتياز استغلاله مؤقّتاً بمقابل، كما فعلت البلدية.
- الخلاصة: الاقتراح غير قانوني؛ تبقى البلدية مالكة للشاطئ وتكتفي بعائدات منح امتياز استغلاله.
الوضعية الثالثة: القرض السندي الوطني
> أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات للخزينة بالدينار لمدّة خمس سنوات بفائدة سنوية، يكتتب فيها المواطنون والمؤسسات والبنوك، لتمويل جزء من العجز. قال «جمال»: «الاكتتاب واجب عليّ مثل الضريبة، ولن أسترجع مالي». وردّ «رياض»: «ليس واجباً، وستردّ الدولة المبلغ مع فوائده». وأضاف «جمال»: «ثم إنّ الحكومة لا تملك الاقتراض إلا إذا رخّص لها القانون 84-17».
الأسئلة:
- حدّد نوع هذا الإيراد العام وعرّفه.
- أيّ الصديقين على حقّ في وصف الاكتتاب؟ علّل.
- صحّح قول جمال الأخير مبيّناً السند القانوني المعمول به.
- أين تُسجَّل الفوائد التي ستدفعها الدولة للمكتتبين؟
الإجابة النموذجية:
1. هو قرض عام داخلي (المُقرضون داخل الوطن والعملة الدينار). القرض العام مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة من الجمهور أو البنوك أو جهات أجنبية مع الالتزام بردّه ودفع فوائده وفق شروط محدّدة، وهو إيراد عام غير عادي.
2.
- الوقائع: جمال يرى الاكتتاب إجبارياً ونهائياً، ورياض يراه اختيارياً وواجب الردّ.
- المسألة: ما خصائص القرض العام مقارنةً بالضريبة؟
- القاعدة: القرض العام يقوم على التعاقد ورضا المكتتب، ويُردّ أصله مع فوائده؛ أمّا الضريبة فاقتطاع جبري نهائي دون مقابل.
- التطبيق: الإعلان دعوة إلى الاكتتاب لا أمر بالدفع، والسندات محدّدة المدّة (خمس سنوات) وبفائدة سنوية.
- الخلاصة: رياض على حقّ؛ جمال يخلط بين القرض العام والضريبة.
3. القانون 84-17 قانون قديم حلّ محلّه القانون العضوي 18-15 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وطُبِّق كاملاً منذ قانون المالية لسنة 2023. والصحيح: «يرخّص قانون المالية للدولة بالاقتراض…» (المادة 21 من القانون العضوي 18-15).
4. تُسجَّل الفوائد ضمن أعباء الدين العمومي، وهي من نفقات التسيير لأنّها تتكرّر كلّ سنة ما دام القرض قائماً ولا تُنشئ أيّ منشأة جديدة.
ما يجب أن تتذكّره من الدرس
| السؤال | الجواب المختصر | |---|---| | عناصر النفقة العامة | مبلغ نقدي، من شخص معنوي عام، لمنفعة عامة | | تقسيمها حسب الغرض | تسيير (سير المرافق، متكرّرة) / تجهيز (منشآت جديدة دائمة) | | مصادر الإيرادات العامة | الضرائب والرسوم، الدومين، القروض العامة، التحويلات | | الدومين | عام (لاستعمال الجمهور، لا يُباع) / خاص (عقاري، تجاري وصناعي، مالي) | | القروض | داخلية / خارجية؛ تُردّ مع فوائدها؛ يرخّص بها قانون المالية | | النص المرجعي | القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية (حلّ محلّ القانون 84-17) |
الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.