موضوع بكالوريا نموذجي محلول 2

3. الجزء الأول، الوضعية 2: تعليق علاقة العمل وإنهاؤها (3 نقاط)

نص الوضعية

> سُجّلت في «شركة الصومام للأثاث» خلال سنة 2026 الحالات الآتية: > > - وضعت نوال مولودها في مارس 2026 فاستفادت من عطلة الأمومة؛ ووظّفت الشركة «منى» بعقد مكتوب محدد المدة لاستخلافها، ثم قرّر المدير أن تبقى منى في منصب المحاسبة نهائيًا، وأن تُنقل نوال عند عودتها إلى منصب أمينة مخزن بأجر أقل. > - التحق مراد بالثكنة لأداء الخدمة الوطنية. > - وُضع عادل رهن الحبس المؤقت بسبب شكوى ضده، ولم يُحاكم بعد. > - قدّمت حسيبة استقالتها كتابيًا واحترمت مهلة الإشعار المسبق التي تحددها الاتفاقية الجماعية. > - انقضى أجل عقد سليم المحدد المدة ولم يُجدَّد. > - ضُبط سفيان وهو يتعاطى المخدرات داخل الورشة، فأبلغه المدير في اليوم نفسه شفويًا بعزله، دون أن يستدعيه للاستماع إليه. > > وقرّر مدير الموارد البشرية شطب مراد وعادل نهائيًا من قائمة عمال الشركة.

الأسئلة

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | صنّف حالات نوال ومراد وعادل وحسيبة وسليم وسفيان في جدول (تعليق / إنهاء) مع ذكر السبب والسند. | 1,5 | | 2 | ما مدى قانونية قرار شطب مراد وعادل؟ علّل. | 0,5 | | 3 | هل توظيف منى قانوني؟ وهل قرار المدير بخصوص منصب نوال عند عودتها قانوني؟ | 0,5 | | 4 | قيّم قرار عزل سفيان من حيث الموضوع والشكل، وبيّن ما يمكن أن تحكم به المحكمة إذا طعن فيه. | 0,5 |

الإجابة النموذجية

السؤال 1: جدول التصنيف (1,5)

| العامل | التكييف | السبب كما في النص | السند | |---|---|---|---| | نوال | تعليق | عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالضمان الاجتماعي (عطلة الأمومة) | المادة 64 | | مراد | تعليق | أداء التزامات الخدمة الوطنية | المادة 64 | | عادل | تعليق | حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي | المادة 64 | | حسيبة | إنهاء | الاستقالة | المادتان 66 و68 | | سليم | إنهاء | انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة | المادة 66 | | سفيان | إنهاء | العزل | المادتان 66 و73 |

السند: المادة 64 من القانون 90-11 لأسباب التعليق، والمادة 66 منه لأسباب الإنهاء (0,25 لكل حالة مصنّفة صحيحًا مع سببها).

> تذكير: تعدّد المادة 64 ثمانية أسباب للتعليق في نصها الأصلي، وأضاف القانون 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 سببًا تاسعًا هو «عطلة لإنشاء مؤسسة». إذا طُلبت القائمة كاملة فاذكر الثمانية ثم التاسع مع تاريخه.

السؤال 2: شطب مراد وعادل (0,5)

• الوقائع: مراد يؤدي الخدمة الوطنية، وعادل محبوس مؤقتًا دون حكم نهائي؛ والمدير شطبهما نهائيًا.
• المسألة: هل يجوز إنهاء علاقة عمل معلّقة بسبب الغياب الناتج عن سبب التعليق؟
• القاعدة: الخدمة الوطنية والحرمان من الحرية قبل الحكم النهائي سببان لتعليق العلاقة (المادة 64)، و«يعاد إدراج العمال، المشار إليهم في المادة 64 أعلاه، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل، بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل» (المادة 65)؛ وكل تسريح فردي يقع خرقًا لأحكام القانون يُعدّ تعسفيًا (المادة 73-3).
• التطبيق: لم يرتكب أيٌّ منهما خطأً جسيمًا ثابتًا، وعلاقتهما معلّقة لا منتهية.
• الخلاصة: القرار غير قانوني في الحالتين؛ يُعاد مراد إلى منصبه بعد انقضاء الخدمة الوطنية، ويُعاد عادل إن بُرّئ، أما إن صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة فيزول سبب التعليق.

السؤال 3: توظيف منى ومنصب نوال (0,5)

• توظيف منى: يجوز إبرام عقد محدد المدة «عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا، ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه» (المادة 12). فالتوظيف قانوني في ذاته، لكن قرار إبقاء منى في المنصب نهائيًا يخالف واجب الاحتفاظ بالمنصب لصاحبته.
• منصب نوال: يُعاد إدراج العاملة في منصبها أو في منصب ذي أجر مماثل (المادة 65)؛ ونقلها إلى منصب بأجر أقل غير قانوني.

السؤال 4: عزل سفيان (0,5)

• الموضوع: من الأخطاء الجسيمة التي تعدّدها المادة 73 من القانون 90-11 المعدّلة بالقانون 91-29 «تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل»؛ ففعل سفيان خطأ جسيم يبرر العزل من حيث الموضوع.
• الشكل: يُعلَن التسريح ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي، ويجب أن تنص على التبليغ الكتابي لقرار التسريح واستماع المستخدم للعامل الذي يمكنه أن يختار عاملًا تابعًا للهيئة المستخدمة ليصطحبه (المادة 73-2). القرار شفوي ودون استماع، فهو مخالف للإجراءات (الموضوع والشكل معًا: 0,25).
• ما تحكم به المحكمة: حسب المادة 73-4 المعدّلة بالأمر 96-21، إذا وقع التسريح مخالفًا للإجراءات القانونية، تلغي المحكمة قرار التسريح لعدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضًا ماليًا لا يقل عن الأجر الذي كان سيتقاضاه لو استمر في عمله (0,25).

سلّم التنقيط التفصيلي

| السؤال | عناصر الإجابة | العلامة | |---|---|---| | 1 | ست حالات مصنّفة مع سببها (0,25 لكل حالة) | 1,5 | | 2 | التكييف: علاقتان معلّقتان مع المادتين 64 و65 (0,25) + الخلاصة: غير قانوني مع مصير كل عامل (0,25) | 0,5 | | 3 | منى: استخلاف جائز مع وجوب الاحتفاظ بالمنصب، المادة 12 (0,25)؛ نوال: منصبها أو منصب بأجر مماثل، المادة 65 (0,25) | 0,5 | | 4 | خطأ جسيم (المادة 73) لكن مع مخالفة الإجراءات (المادة 73-2) (0,25) + حكم المحكمة، المادة 73-4 (0,25) | 0,5 | | المجموع | | 3 |

> ملاحظة للامتحان: في سؤال «ما مدى قانونية قرار العزل؟» افحص شرطين منفصلين: الموضوع (هل الفعل خطأ جسيم؟) والشكل (الاستماع، الاصطحاب، التبليغ الكتابي). القرار لا يكون سليمًا إلا بتوفر الشرطين.

أخطاء شائعة

• تصنيف عطلة الأمومة أو الخدمة الوطنية إنهاءً لأن الغياب طويل: المعيار هو عودة العامل، والعلاقة معلّقة.
• القول إن عزل سفيان قانوني «لأن الخطأ جسيم» دون فحص الإجراءات.
• الخلط بين «قرار تأديبي يعلّق ممارسة الوظيفة» (توقيف مؤقت، أي تعليق) و«العزل» (إنهاء).

4. الجزء الثاني، الوضعية 3: الاتفاقية الجماعية والنزاع الجماعي والإضراب (6 نقاط)

نص الوضعية

> تربط «شركة الصومام للأثاث» بالفرع النقابي لعمالها وثيقة مكتوبة أُبرمت بعد تفاوض في لجنة متساوية الأعضاء، وسُجّلت لدى مفتشية العمل وكتابة ضبط المحكمة في مارس 2024. تنظّم الوثيقة التصنيف المهني والأجور الأساسية الدنيا ومنحة الأقدمية، وتمنح منحة مردودية جماعية بنسبة 15 % من الأجر القاعدي، وتتضمّن إجراءات للمصالحة الداخلية، وتنص على أنها تُراجَع كل ثلاث سنوات باتفاق الطرفين. ولا تدخل الشركة ضمن قطاعات الحد الأدنى من الخدمة. > > في جانفي 2026 قرّر مجلس الإدارة بإرادته المنفردة تخفيض منحة المردودية الجماعية إلى 5 %. احتجّ العمال الـ180 عن طريق نقابتهم، وفشلت المصالحة الداخلية. أخطرت النقابة مفتشية العمل، فاستدعت الطرفين إلى جلسة أولى بعد 6 أيام عمل من الإخطار، وانتهت المصالحة بعد 12 يوم عمل من الجلسة الأولى بمحضر عدم مصالحة. بعد 5 أيام عمل اختار الطرفان وسيطًا من قائمة الوسطاء، فقدّم توصياته المعللة بعد 7 أيام عمل من استلامه الملف، فرفضتها الإدارة. > > أعلمت النقابة المدير كتابيًا مقابل إشعار بالاستلام يوم الأحد بانعقاد جمعية عامة يوم الأربعاء الموالي. حضر 112 عاملًا من أصل 180، وصوّت 70 منهم بالاقتراع السري لصالح الإضراب، وحرّر محضر قضائي محضرًا بالنتائج. ثم أودعت النقابة في اليوم نفسه إشعارًا مسبقًا لدى المدير ومفتشية العمل، يتضمّن البيانات القانونية، وحدّدت تاريخ الشروع في الإضراب بعد 12 يوم عمل من الإيداع. > > أثناء الإضراب قرّر المدير: (أ) عدم دفع أجور أيام الإضراب؛ (ب) توظيف 15 عاملًا مؤقتًا لتعويض المضربين؛ (ج) توجيه إنذار تأديبي إلى كل عامل شارك في الإضراب.

الأسئلة

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | ما الإطار القانوني الذي يرجع إليه الطرفان؟ عرّفه مع السند، واستخرج من الوضعية عنصرين من محتواه. | 1 | | 2 | هل قرار مجلس الإدارة مبرَّر قانونًا؟ وما الطريق القانوني الذي كان عليه سلوكه؟ | 1 | | 3 | كيف تسمّي الخلاف القائم؟ عرّفه واذكر شرطيه. | 1 | | 4 | هل احتُرمت إجراءات التسوية الودية؟ علّل. | 1 | | 5 | هل استوفى الإضراب شروطه القانونية؟ علّل. | 1,5 | | 6 | قيّم قرارات المدير (أ) و(ب) و(ج). | 0,5 |

الإجابة النموذجية

السؤال 1: الإطار القانوني (1)

• التكييف: الوثيقة اتفاقية جماعية للعمل (اتفاقية مؤسسة).
• التعريف والسند: «الاتفاقية الجماعية اتفاق مدوّن يتضمّن مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخصّ فئة أو عدّة فئات مهنية» (المادة 114 من القانون 90-11 كما عدّلها الأمر 96-21)، وتُبرم داخل الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممثلين النقابيين للعمال (0,5).
• عنصران من محتواها (من المادة 120، والقائمة على سبيل المثال): «الأجور الأساسية الدنيا المطابقة» و«المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل» (منحة المردودية الجماعية)؛ ويُقبل أيضًا التصنيف المهني، أو التعويضات المرتبطة بالأقدمية، أو إجراءات المصالحة، أو مدة الاتفاقية وكيفيات مراجعتها (0,25 لكل عنصر).

السؤال 2: قرار مجلس الإدارة (1)

• الوقائع: اتفاقية مسجّلة تمنح منحة بنسبة 15 %، وتخفيض إلى 5 % بقرار منفرد قبل موعد المراجعة.
• المسألة: هل يجوز للمستخدم تعديل حكم في اتفاقية جماعية بإرادته المنفردة؟
• القاعدة: «تلزم الاتفاقيات الجماعية كلّ من وقّع عليها أو انضمّ إليها فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة» أي الإيداع قصد التسجيل (المادة 127)؛ فلا يعدّلها المستخدم بإرادته المنفردة، وإنما تُغيَّر بالمراجعة وفق الكيفيات التي تحددها هي، أو بالنقض وفق المواد 131 إلى 133.
• التطبيق: الإدارة لم تتفاوض ولم تنتظر موعد المراجعة ولم تنقض الاتفاقية.
• الخلاصة: القرار غير مبرَّر قانونًا، ويبقى العمال مستحقين للمنحة بنسبة 15 % (الحكم 0,25 + التبرير 0,25).
• الطريق القانوني (0,5): التفاوض مع الطرف النقابي في لجنة متساوية الأعضاء (المادة 123) عند موعد المراجعة، أو نقض الاتفاقية، وهو جائز هنا لمرور أكثر من 12 شهرًا على تسجيلها (المادة 131)، برسالة مسجّلة إلى الطرف الآخر مع نسخة لمفتشية العمل (المادة 132)، ثم الشروع في مفاوضات خلال 30 يومًا، مع بقاء العمال خاضعين للأحكام المعمول بها إلى غاية إبرام اتفاقية جديدة (المادة 133).

السؤال 3: تسمية الخلاف (1)

• التسمية: نزاع جماعي للعمل (0,25).
• التعريف: كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة من العمال الأجراء أو ممثليهم النقابيين، ومستخدم أو مجموعة من المستخدمين أو ممثليهم، لم تتم تسويته في إطار الإجراءات القانونية (المادة 2 من القانون 23-08) (0,25).
• الشرطان: جماعي في أطرافه (العمال الـ180 عن طريق نقابتهم في مواجهة الإدارة)، وجماعي في موضوعه (منحة تخصّ كل العمال، أي مصلحة مشتركة) (0,25 لكل شرط).

السؤال 4: إجراءات التسوية الودية (1)

| المرحلة | الوقائع | القاعدة (القانون 23-08) | الحكم | |---|---|---|---| | المصالحة الاتفاقية | فشلت المصالحة الداخلية | تُباشَر أولًا إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة 7) | محترمة | | المصالحة أمام مفتشية العمل | جلسة أولى بعد 6 أيام عمل من الإخطار، نهاية بعد 12 يوم عمل من الجلسة الأولى بمحضر عدم مصالحة | جلسة أولى في أجل لا يتعدى 8 أيام عمل من الإخطار (المادة 8)، ومدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من الجلسة الأولى (المادة 11) | محترمة | | الوساطة | وسيط من قائمة الوسطاء بعد 5 أيام عمل، توصيات بعد 7 أيام عمل، رفضتها الإدارة | عرض وجوبي على الوساطة خلال 15 يوم عمل من محضر عدم المصالحة (المادة 14)، وتوصيات خلال 10 أيام عمل على الأكثر من استلام الملف (المادة 17) | محترمة، وفشلت بالرفض |

الخلاصة: الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية (المصالحة ثم الوساطة) استُنفدت بشكل سليم؛ والتحكيم اختياري لا يُشترط قبل الإضراب.

السؤال 5: شروط الإضراب (1,5)

• إعلام المستخدم بالجمعية العامة: كتابيًا مقابل إشعار بالاستلام، قبل 48 ساعة على الأقل (المادة 47): من الأحد إلى الأربعاء أكثر من 48 ساعة، محترم.
• النصاب: جمعية عامة تضم أكثر من نصف العمال المعنيين (المادة 48): نصف 180 هو 90، والحاضرون 112، أي $112 > 90$، متوفر.
• الأغلبية: الاقتراع السري بالأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين، مع محضر يعدّه المحضر القضائي (المادة 48): نصف 112 هو 56، والموافقون 70، أي $70 > 56$، متحققة.
• الإشعار المسبق: يودع في اليوم نفسه لدى المستخدم ومفتشية العمل (المادة 49)، ولا تقل مدته عن 10 أيام عمل في غير قطاعات الحد الأدنى من الخدمة (المادة 50): مودَع لدى الجهتين بمدة 12 يوم عمل، أي $12 > 10$، محترم.
• الخلاصة: الإضراب قانوني ومستوفٍ لكل شروطه، فهو محمي قانونًا.

السؤال 6: قرارات المدير أثناء الإضراب (0,5)

| القرار | الحكم | السند (القانون 23-08) | |---|---|---| | (أ) عدم دفع أجور أيام الإضراب | قانوني: لا يترتب على أيام العمل غير المؤدّاة بسبب الإضراب أيّ حق في الأجر، والإضراب يعلّق آثار علاقة العمل ولا ينهيها | المادة 55 | | (ب) توظيف عمال لتعويض المضربين | غير قانوني: يُمنع تعيين عمال لتعويض المضربين إلا في حالة التسخير أو رفض العمال تنفيذ الحد الأدنى من الخدمة، ولا شيء منهما في الوضعية | المادة 56 | | (ج) إنذار تأديبي للمضربين | غير قانوني: لا يمكن تسليط أيّ عقوبة تأديبية ضد العمال بسبب مشاركتهم في إضراب شُرع فيه وفق الشروط القانونية | المادة 56 |

سلّم التنقيط التفصيلي

| السؤال | عناصر الإجابة | العلامة | |---|---|---| | 1 | التكييف والتعريف مع المادة 114 (0,5) + عنصران من المادة 120 (0,5) | 1 | | 2 | الحكم: غير مبرَّر (0,25) + التبرير: الاتفاقية ملزمة، المادة 127 (0,25) + الطريق القانوني: المراجعة بالتفاوض أو النقض بشروطه (0,5) | 1 | | 3 | التسمية (0,25) + التعريف والمادة 2 من القانون 23-08 (0,25) + الشرطان (0,25 لكل شرط) | 1 | | 4 | المصالحة الاتفاقية (0,25) + المصالحة أمام المفتشية بآجالها (0,25) + الوساطة بآجالها (0,25) + الخلاصة: استُنفدت، والتحكيم اختياري (0,25) | 1 | | 5 | إعلام المستخدم قبل 48 ساعة (0,25) + النصاب (0,25) + الأغلبية بالاقتراع السري ومحضر المحضر القضائي (0,25) + الإشعار المسبق: جهتا الإيداع (0,25) ومدته (0,25) + الخلاصة (0,25) | 1,5 | | 6 | القرار (أ) قانوني مع المادة 55 (0,25) + القراران (ب) و(ج) غير قانونيين مع المادة 56 (0,25) | 0,5 | | المجموع | | 6 |

> ملاحظة للامتحان: هذه الوضعية مبنية على نمط موضوع البكالوريا لسنة 2019 (الموضوع الثاني) حول الاتفاقية الجماعية والإضراب. الحلول القديمة لذلك الموضوع تعتمد القانون 90-02 (إشعار 8 أيام، مصالحة 4 و8 أيام)؛ أجب اليوم بالقانون 23-08 الساري، ويمكنك الإشارة إلى أن القانون 90-02 أُلغي سنة 2023.

أخطاء شائعة

• القول إن المستخدم حرّ في تعديل منحة اتفاقية لأنه هو من يدفعها: الاتفاقية ملزمة له (المادة 127).
• حساب النصاب على الحاضرين والأغلبية على كل العمال: النصاب على مجموع العمال المعنيين، والأغلبية على الحاضرين.
• القول إن المضرب يتقاضى أجره ما دام الإضراب قانونيًا: الإضراب القانوني يحمي من العقوبة لا من خصم الأجر.

5. الجزء الثالث، الوضعية 4: الميزانية العامة وقانون المالية والضرائب (4 نقاط)

نص الوضعية

> أودعت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم 6 أكتوبر 2026. وتضمّن المشروع اعتمادات من بينها: > (أ) رواتب أساتذة التربية الوطنية؛ (ب) إنجاز سدّ في ولاية داخلية؛ (ج) فوائد الدين العمومي؛ (د) بناء ثلاثة مستشفيات جديدة؛ (هـ) صيانة المقرّات الإدارية القائمة. > > أثناء المناقشة قدّم نائب تعديلًا يقضي بأن تُخصَّص حصيلة الرسوم على التبغ كلها لتمويل بناء المستشفيات وحدها. وقدّم نائب آخر تعديلًا يرفع منحة اجتماعية دون أن يقترح أيّ مورد مقابل أو أيّ توفير في نفقة أخرى. > > وخلال السنة نفسها دفعت «شركة الصومام للأثاث»: (1) الضريبة على أرباح الشركات (IBS) على أرباحها؛ (2) الرسم على القيمة المضافة (TVA) الذي حصّلته من زبائنها ضمن أسعار الأثاث المبيع؛ (3) الرسوم القضائية لرفع دعوى ضد زبون لم يدفع ثمن طلبيته.

الأسئلة

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | صنّف النفقات من (أ) إلى (هـ) حسب الغرض، مع التعليل. | 1,25 | | 2 | ما مبدأ الميزانية الذي يخالفه التعديل الأول؟ عرّفه مع السند. | 0,75 | | 3 | هل التعديل الثاني مقبول؟ علّل بالسند. | 0,5 | | 4 | هل احترمت الحكومة أجل الإيداع؟ وما نوع هذا القانون من بين قوانين المالية؟ | 0,5 | | 5 | صنّف المبالغ (1) و(2) و(3) إلى ضرائب ورسوم، ثم صنّف الضرائب منها إلى مباشرة وغير مباشرة. | 1 |

الإجابة النموذجية

السؤال 1: تصنيف النفقات حسب الغرض (1,25)

• القاعدة: تنقسم النفقات العامة حسب الغرض إلى نفقات التسيير (نفقات متكررة تضمن السير العادي للمرافق العامة القائمة) ونفقات التجهيز (نفقات استثمارية تُنشئ منشآت وتجهيزات دائمة تزيد الثروة الوطنية).

| النفقة | التصنيف | التعليل | العلامة | |---|---|---|---| | (أ) رواتب الأساتذة | تسيير | أجور تتكرّر كل سنة لضمان سير المرفق | 0,25 | | (ب) إنجاز سدّ | تجهيز | منشأة جديدة دائمة | 0,25 | | (ج) فوائد الدين العمومي | تسيير | أعباء الدين العمومي تتكرّر ما دام القرض قائمًا ولا تُنشئ منشأة | 0,25 | | (د) بناء ثلاثة مستشفيات | تجهيز | منشآت جديدة دائمة | 0,25 | | (هـ) صيانة المقرّات القائمة | تسيير | صيانة مرفق موجود | 0,25 |

السؤال 2: التعديل الأول (0,75)

• الوقائع: ربط حصيلة إيراد معيّن (الرسوم على التبغ) بنفقة معيّنة (بناء المستشفيات).
• المسألة: هل يجوز تخصيص إيراد لنفقة معيّنة؟
• القاعدة: مبدأ عدم التخصيص: «لا يمكن تخصيص أي إيراد لنفقة خاصة. ويستعمل مجموع الإيرادات لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للدولة» (المادة 38 من القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية)، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها قانون المالية صراحة (الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات، والحسابات الخاصة للخزينة).
• التطبيق: التعديل يخصّص إيرادًا لنفقة، وليس من الحالات الاستثنائية.
• الخلاصة: التعديل يخالف مبدأ عدم التخصيص (التسمية 0,25 + التعريف 0,25 + السند 0,25).

السؤال 3: التعديل الثاني (0,5)

• القاعدة: «لا يُقبل أيّ اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها» (المادة 147 من التعديل الدستوري لسنة 2020).
• التطبيق: التعديل يزيد النفقات العمومية دون أيّ تدبير مقابل.
• الخلاصة: التعديل غير مقبول.

السؤال 4: أجل الإيداع ونوع القانون (0,5)

• الأجل: «يودع مشروع قانون المالية للسنة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 7 أكتوبر، كأقصى حد، من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية» (المادة 71 من القانون العضوي 18-15). الإيداع يوم 6 أكتوبر 2026 لسنة 2027: الأجل محترم (0,25).
• النوع: قانون المالية للسنة، لأنه يقرّ ويرخّص قبل بداية السنة مجموع موارد الدولة وأعبائها لسنة مدنية (المادتان 4 و6 من القانون العضوي 18-15)، بخلاف قانون المالية التصحيحي (أثناء السنة) والقانون المتضمن تسوية الميزانية (بعد انتهائها) (0,25).

السؤال 5: المبالغ التي دفعتها الشركة (1)

| المبلغ | ضريبة أم رسم؟ | مباشرة أم غير مباشرة؟ | التعليل | |---|---|---|---| | (1) الضريبة على أرباح الشركات | ضريبة | مباشرة | تُفرض على أرباح الشركة دون مقابل خاص، وتتحمّلها الشركة نفسها | | (2) الرسم على القيمة المضافة | ضريبة رغم تسميتها «رسمًا» | غير مباشرة | تُفرض على الاستهلاك دون مقابل خاص؛ الشركة هي المكلّف القانوني الذي يدفعها إلى الإدارة، والزبون يتحمّلها لأنها مدمجة في السعر | | (3) الرسوم القضائية | رسم | لا ينطبق (التقسيم يخص الضرائب) | مبلغ يُدفع مقابل خدمة خاصة طلبتها الشركة (النظر في دعواها) |

(0,25 لكل مبلغ مصنّف صحيحًا إلى ضريبة أو رسم مع تعليله، و0,25 لتصنيف الضريبتين إلى مباشرة وغير مباشرة.)

سلّم التنقيط التفصيلي

| السؤال | عناصر الإجابة | العلامة | |---|---|---| | 1 | خمس نفقات مصنّفة مع تعليلها (0,25 لكل نفقة) | 1,25 | | 2 | التسمية (0,25) + التعريف (0,25) + المادة 38 من القانون العضوي 18-15 (0,25) | 0,75 | | 3 | المادة 147 من الدستور (0,25) + الخلاصة: غير مقبول (0,25) | 0,5 | | 4 | الأجل محترم مع المادة 71 (0,25) + قانون المالية للسنة (0,25) | 0,5 | | 5 | ثلاثة مبالغ مصنّفة إلى ضريبة أو رسم مع التعليل (0,25 لكل مبلغ) + IBS مباشرة وTVA غير مباشرة (0,25) | 1 | | المجموع | | 4 |

> ملاحظة للامتحان: الكتب القديمة تستشهد بـ«القانون 84-17» لقوانين المالية وبـ«المادة 121» من الدستور لقيد التعديلات البرلمانية. النص الساري: القانون العضوي 18-15 والمادة 147 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

أخطاء شائعة

• تصنيف فوائد الدين العمومي في التجهيز لأن القرض موّل مشروعًا: الفوائد أعباء دين متكرّرة، أي تسيير.
• كتابة «مبدأ التخصيص» بدل «مبدأ عدم التخصيص»، أو الخلط بينه وبين مبدأ الوحدة (وثيقة واحدة) ومبدأ العمومية (المبالغ كاملة دون مقاصة).
• تصنيف TVA رسمًا لأن اسمها «رسم»، أو القول إن الشركة هي التي تتحمّلها.

6. الجزء الثالث، الوضعية 5: الضريبة على الدخل الإجمالي وكشف الراتب (4 نقاط)

نص الوضعية

> «رضا» جزائري يقيم في بجاية، ويعمل رئيس ورشة في «شركة الصومام للأثاث». يتضمّن كشف راتبه لشهر فيفري 2026 ما يأتي: أجر قاعدي 70 000 دج، علاوة أقدمية 7 000 دج، علاوة مردودية شهرية 3 000 دج، ومنح عائلية 1 200 دج (معفاة من الاشتراك والضريبة). > > اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي 9 % من الأجر الخاضع للاشتراك. وقال رضا لزميله: «الشركة شخص معنوي وهي التي تدفع IRG عن أجري إلى الخزينة، فهذه ضريبة غير مباشرة تتحمّلها الشركة». > > أما «كريمة»، عاملة النظافة، فأجرها الخام 32 500 دج، ولاحظت أن كشف راتبها لا يتضمّن أيّ اقتطاع بعنوان IRG.

الأسئلة

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | عرّف الضريبة على الدخل الإجمالي، واذكر ثلاثًا من خصائصها. | 0,5 | | 2 | هل يخضع رضا للضريبة على الدخل الإجمالي؟ علّل بالسند. | 0,5 | | 3 | احسب الأجر الخام، واشتراك الضمان الاجتماعي، والأجر الخاضع للضريبة، ومبلغ IRG مع إظهار المراحل، ثم الأجر الصافي. | 2 | | 4 | بيّن لماذا لا تدفع كريمة IRG، مع السند. | 0,5 | | 5 | صحّح قول رضا. | 0,5 |

الإجابة النموذجية

السؤال 1: التعريف والخصائص (0,5)

• التعريف (0,25): الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة مباشرة، سنوية ووحيدة، تُفرض على الدخل الصافي الإجمالي للأشخاص الطبيعيين، وفق جدول تصاعدي (المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).
• ثلاث خصائص (0,25): سنوية (والاقتطاع الشهري تقسيط لها)، تصاعدية (يرتفع معدّلها بارتفاع شرائح الدخل من 0 % إلى 35 %)، إجمالية ووحيدة (تجمع كل أصناف الدخل في ضريبة واحدة)؛ ويُقبل أيضًا: مباشرة، شخصية، تصريحية.

السؤال 2: خضوع رضا (0,5)

• الوقائع: رضا شخص طبيعي يقيم في الجزائر ويمارس فيها نشاطًا مأجورًا.
• القاعدة: يخضع للضريبة الأشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر على مجموع مداخيلهم، ويُعتبر موطن تكليفه في الجزائر من يمارس فيها نشاطًا مهنيًا مأجورًا أو غير مأجور (المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)؛ و«المرتبات والأجور» صنف من أصناف الدخل الخاضع (المادة 2).
• الخلاصة: نعم، يخضع لها، وأجره من صنف المرتبات والأجور.

السؤال 3: كشف الراتب وحساب IRG (2)

السند: المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بصياغة المادة 31 من قانون المالية لسنة 2022 (الجدول الشهري: 0 % حتى 20 000 دج، 23 % من 20 001 إلى 40 000، 27 % من 40 001 إلى 80 000…؛ تخفيض 40 % من الضريبة الخام محصور بين 1 000 و1 500 دج شهريًا).

المرحلة 1: من الخام إلى الخاضع للضريبة

| البيان | المبلغ (دج) | العلامة | |---|---|---| | الأجر القاعدي | 70 000 | | | علاوة الأقدمية | 7 000 | | | علاوة المردودية الشهرية | 3 000 | | | الأجر الخام (الخاضع للاشتراك) | 80 000 | 0,25 | | اشتراك الضمان الاجتماعي (9 % من 80 000) | 7 200 | 0,25 | | الأجر الخاضع للضريبة | 72 800 | 0,25 |

المرحلة 2: الضريبة الخام بالشرائح (0,5)، وكل معدّل يُطبَّق على الجزء الواقع في شريحته فقط:

| الشريحة | الجزء الخاضع | المعدّل | الضريبة | |---|---|---|---| | حتى 20 000 | 20 000 | 0 % | 0 | | من 20 001 إلى 40 000 | 20 000 | 23 % | 4 600 | | من 40 001 إلى 72 800 | 32 800 | 27 % | 8 856 | | الضريبة الخام | | | 13 456 |

المرحلة 3: التخفيض ومبلغ IRG (0,5)

التخفيض: 40 % من 13 456 تعطي 5 382,40 دج، وهي أكبر من الحد الأقصى، فيُطبَّق 1 500 دج. والأجر الخاضع (72 800 دج) لا يقل عن 35 000 دج، فلا تخفيض ثانيًا.

$\text{IRG} = 13\,456 - 1\,500 = 11\,956$

المرحلة 4: الأجر الصافي (0,25): الأجر الخاضع للضريبة ناقص IRG، مضافًا إليه المنح العائلية المعفاة:

72 800 ناقص 11 956، مضافًا إليه 1 200، أي 62 044 دج.

| البيان | المبلغ (دج) | |---|---| | الأجر الخاضع للضريبة | 72 800 | | IRG | 11 956 | | المنح العائلية (معفاة) | 1 200 | | الأجر الصافي | 62 044 |

السؤال 4: كريمة (0,5)

• الوقائع: أجرها الخام 32 500 دج.
• القاعدة: «تستفيد من إعفاء كلّي من الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل التي لا تتعدّى 30 000 دج» (المادة 104 بصياغة قانون المالية لسنة 2022)، والمقارنة تكون بالأجر الخاضع للضريبة لا بالأجر الخام.
• التطبيق: الاشتراك 9 % من 32 500 يساوي 2 925 دج، فالأجر الخاضع للضريبة 29 575 دج، وهو لا يتعدّى 30 000 دج.
• الخلاصة: كريمة معفاة إعفاءً كليًا، والمستخدم لم يخطئ.

السؤال 5: تصحيح قول رضا (0,5)

الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة مباشرة يتحمّلها العامل نفسه لأنها تُفرض على دخله؛ والشركة لا تتحمّلها بل تقتطعها من أجره من المصدر وتسدّدها إلى الخزينة، فهي مجرّد وسيط في التحصيل. أما الشركة بصفتها شخصًا معنويًا فتخضع لضريبة أخرى هي الضريبة على أرباح الشركات.

سلّم التنقيط التفصيلي

| السؤال | عناصر الإجابة | العلامة | |---|---|---| | 1 | التعريف (0,25) + ثلاث خصائص (0,25) | 0,5 | | 2 | موطن التكليف والمادة 3 (0,25) + الخلاصة وصنف الدخل (0,25) | 0,5 | | 3 | الخام (0,25) + الاشتراك (0,25) + الخاضع (0,25) + الضريبة الخام بالشرائح (0,5) + التخفيض و IRG (0,5) + الصافي (0,25) | 2 | | 4 | المقارنة بالأجر الخاضع للضريبة (0,25) + الإعفاء والمادة 104 (0,25) | 0,5 | | 5 | الحكم: القول خاطئ، IRG ضريبة مباشرة يتحمّلها العامل (0,25) + التبرير: المستخدم يقتطعها من المصدر وسيطًا في التحصيل (0,25) | 0,5 | | المجموع | | 4 |

> ملاحظة للامتحان: يُنقَّط الحساب مرحلةً مرحلة، فلا تقفز إلى النتيجة. وتذكّر الترتيب الإلزامي: الاشتراك على الخام، والضريبة على الخاضع للضريبة، والتخفيض محصور بين 1 000 و1 500 دج، والمنح العائلية تُضاف إلى الصافي.

أخطاء شائعة

• ضرب الأجر الخاضع كله في 27 % لأنه يقع في الشريحة الثالثة: كل معدّل لشريحته فقط.
• تطبيق تخفيض 40 % كاملًا (5 382,40 دج) دون حصره في الحد الأقصى 1 500 دج.
• مقارنة الأجر الخام لكريمة (32 500 دج) بعتبة الإعفاء بدل الأجر الخاضع للضريبة (29 575 دج).
• استعمال الجدول القديم بأربع شرائح (0 %، 20 %، 30 %، 35 %) الملغى منذ قانون المالية لسنة 2022.

7. موضوع تدريبي مع عناصر الإجابة

تعليمات

هذا موضوع ثانٍ على 20 نقطة في المحاور نفسها. أجب عنه كاملًا في ورقة، مطبّقًا الخطوات الخمس، ثم صحّح عملك بعناصر الإجابة المختصرة في آخر الجزء. العناصر المذكورة هي ما يُنقَّط؛ والإجابة الكاملة في الامتحان تحرّرها بجمل تامة كما في الأجزاء السابقة.

الجزء الأول (06 نقاط)

> «مؤسسة الأوراس للنسيج» شركة ذات مسؤولية محدودة بباتنة، تشغّل 95 عاملًا: > > - «فاتح» يعمل حارسًا منذ سنة بعد اتفاق شفوي مع المسيّر. > - «سهام» وُظّفت بعقد مكتوب لمدة ستة أشهر لاستخلاف زميلة في عطلة مرضية طويلة، مع ذكر هذا السبب في العقد. > - «أنيس» مهندس دولة وُظّف رئيس مشروع في منصب ذي تأهيل عالٍ، بفترة تجريبية مدتها 12 شهرًا. > - طلب المدير من عمال المخزن العمل 50 ساعة في الأسبوع طيلة شهر لتلبية طلبيات نهاية السنة، مع دفع الساعات الزائدة بزيادة 50 %. > - «وليد» انتُخب عضوًا في المجلس الشعبي الولائي ولم يستقل؛ و«نسيمة» استفادت من عطلة لإنشاء مؤسسة؛ و«جمال» اعتدى بالضرب على رئيس مصلحته، فاستُمع إليه بحضور زميل اختاره ثم بُلّغ كتابيًا بعزله؛ و«هشام» أُحيل على التقاعد بعد استيفاء شروطه.

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | حدّد نوع عقد كلّ من فاتح وسهام مع السند القانوني. | 1 | | 2 | هل الفترة التجريبية لأنيس قانونية؟ علّل. | 0,75 | | 3 | هل طلب المدير من عمال المخزن قانوني؟ علّل بالحساب. | 1,25 | | 4 | صنّف حالات وليد ونسيمة وجمال وهشام إلى تعليق وإنهاء مع السند. | 1 | | 5 | ما مدى قانونية عزل جمال؟ | 1 | | 6 | اذكر أربعة من التزامات العامل مع السند. | 1 |

الجزء الثاني (06 نقاط)

> تمنح الاتفاقية الجماعية المسجّلة للمؤسسة تعويض المنطقة، لكن المسيّر رفض دفعه منذ ثلاثة أشهر. دعت النقابة العمال الـ95 مباشرة إلى جمعية عامة دون أيّ إجراء آخر، فحضر 40 عاملًا، ووافق 35 منهم برفع الأيدي على الإضراب، وتوقّف العمال عن العمل في اليوم الموالي دون إشعار مسبق.

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | كيف تسمّي الخلاف؟ عرّفه مع السند واذكر شرطيه. | 1 | | 2 | هل الإضراب قانوني؟ افحص كل شرط مع سنده. | 3 | | 3 | ما الطريق القانوني الذي كان على النقابة سلوكه؟ | 1,5 | | 4 | ما الإجراء الذي يرسمه القانون للمستخدم تجاه المشاركين في إضراب غير قانوني؟ | 0,5 |

الجزء الثالث (08 نقاط)

> أولًا: اقترحت مصلحة عمومية أن تسجّل في الميزانية الرصيد الصافي لإيراداتها بعد طرح نفقاتها، بدل تسجيل كل إيراداتها وكل نفقاتها. وتضمّن قانون المالية للسنة اعتمادات لـ: (أ) إنجاز طريق سيار، (ب) أجور الأطباء في المستشفيات العمومية، (ج) شراء الأدوية للمستشفيات. > > ثانيًا: «سمير» مهندس أجير في المؤسسة، أجره القاعدي 80 000 دج، وعلاوة أقدميته 6 000 دج، وعلاوة مردوديته الشهرية 4 000 دج، ولا يتقاضى منحًا عائلية. اشتراك الضمان الاجتماعي 9 %.

| رقم | السؤال | العلامة | |---|---|---| | 1 | ما مبدأ الميزانية الذي يخالفه اقتراح المصلحة؟ عرّفه مع السند. | 1 | | 2 | عرّف قانون المالية واذكر أنواعه الثلاثة مع السند. | 1,25 | | 3 | صنّف النفقات (أ) و(ب) و(ج) حسب الغرض. | 0,75 | | 4 | احسب أجر سمير الخام، واشتراكه، وأجره الخاضع للضريبة، ومبلغ IRG مع المراحل، وأجره الصافي. | 4 | | 5 | ما الخاصية التي تجعل نسبة الضريبة على أجر سمير أعلى من نسبتها على أجر أقل منه؟ اشرحها. | 1 |

عناصر الإجابة المختصرة

الجزء الأول

| السؤال | عناصر الإجابة | |---|---| | 1 | فاتح: عقد غير محدد المدة لانعدام الكتابة (المادتان 8 و11 من القانون 90-11). سهام: عقد محدد المدة لاستخلاف عامل مثبّت غائب مؤقتًا، مع وجوب الاحتفاظ بالمنصب لصاحبته (المادة 12) | | 2 | قانونية: الأصل 6 أشهر، وتُرفع إلى 12 شهرًا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي (المادة 18)، ومنصب أنيس منها | | 3 | المدة القانونية 40 ساعة (المادة 2 من الأمر 97-03)؛ الساعات الإضافية لا تتعدى 20 % منها أي 8 ساعات (المادة 31)، والمطلوب 10 ساعات، وطلبيات نهاية السنة ليست من حالات تجاوز الحد. الطلب غير قانوني في عدد الساعات، وقانوني في نسبة الزيادة (لا تقل عن 50 %، المادة 32) | | 4 | وليد: تعليق (ممارسة مهمة انتخابية عمومية)؛ نسيمة: تعليق (عطلة لإنشاء مؤسسة، أضافها القانون 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022)؛ والسند المادة 64. جمال: إنهاء (العزل)؛ هشام: إنهاء (التقاعد)؛ والسند المادة 66 | | 5 | قانوني: الفعل خطأ جسيم (القيام بأعمال عنف، المادة 73 المعدّلة بالقانون 91-29)، والإجراءات محترمة (الاستماع مع الاصطحاب والتبليغ الكتابي، المادة 73-2) | | 6 | أيّ أربعة من المادة 7: أداء العمل بعناية ومواظبة، تنفيذ تعليمات السلطة السلمية، احترام تدابير الوقاية الصحية والأمن، المشاركة في التكوين، عدم منافسة المستخدم، كتمان السر المهني، تقبّل الرقابة الطبية |

الجزء الثاني

| السؤال | عناصر الإجابة | |---|---| | 1 | نزاع جماعي للعمل (المادة 2 من القانون 23-08): خلاف بين مجموعة من العمال أو ممثليهم والمستخدم حول العلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل لم تتم تسويته. شرطاه: جماعي في أطرافه، وجماعي في موضوعه (تعويض المنطقة لكل العمال) | | 2 | غير قانوني: (أ) لا مصالحة ولا وساطة، والإضراب قبل استنفاد التسوية غير قانوني (المادتان 41 و45)؛ (ب) النصاب غير متوفر: يجب أن يحضر أكثر من نصف العمال المعنيين، ونصف 95 هو 47,5، أي 48 حاضرًا على الأقل، والحاضرون 40 فقط (المادة 48)؛ (ج) التصويت برفع الأيدي لا بالاقتراع السري ودون محضر قضائي (المادة 48)؛ (د) لا إشعار مسبق لدى المستخدم ومفتشية العمل بمدة لا تقل عن 10 أيام عمل (المادتان 49 و50)، فهو إضراب مفاجئ (المادة 45) | | 3 | المصالحة الاتفاقية ثم المصالحة أمام مفتشية العمل (جلسة خلال 8 أيام عمل، مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل)، ثم الوساطة الوجوبية، ثم عند الفشل: إعلام المستخدم قبل 48 ساعة، وجمعية عامة تضم أكثر من نصف العمال بالاقتراع السري ومحضر قضائي، ثم إشعار مسبق لا يقل عن 10 أيام عمل لدى المستخدم ومفتشية العمل | | 4 | الإضراب غير القانوني خطأ مهني جسيم للمشاركين فيه بنشاطهم المباشر؛ يوجّه المستخدم إعذارًا باستئناف العمل خلال 48 ساعة، ثم يطبّق الإجراءات التأديبية على من لم يلتحق دون سبب مقبول (المادة 57) |

الجزء الثالث

| السؤال | عناصر الإجابة | |---|---| | 1 | مبدأ العمومية (الشمولية): تُقيَّد كل الإيرادات وكل النفقات بمبالغها الكاملة دون مقاصة بينهما (المادة 38 من القانون العضوي 18-15) | | 2 | قانون المالية يحدّد لسنة مالية طبيعة موارد الدولة وأعبائها ومبلغها وتخصيصها والتوازن الناتج عنها (المادة 3)؛ أنواعه: قانون المالية للسنة، وقوانين المالية التصحيحية، والقانون المتضمن تسوية الميزانية (المادة 4 من القانون العضوي 18-15) | | 3 | (أ) تجهيز؛ (ب) تسيير؛ (ج) تسيير | | 4 | انظر الجدول الآتي | | 5 | التصاعدية: يرتفع معدّل الضريبة بارتفاع شرائح الدخل (من 0 % إلى 35 %)، فيدفع صاحب الدخل الأعلى نسبة أعلى؛ وهي تطبيق لقاعدة العدالة |

حساب أجر سمير (المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بصياغة قانون المالية لسنة 2022):

| البيان | المبلغ (دج) | |---|---| | الأجر الخام: 80 000 و6 000 و4 000 | 90 000 | | اشتراك الضمان الاجتماعي (9 %) | 8 100 | | الأجر الخاضع للضريبة | 81 900 | | الشريحة 0 % (حتى 20 000) | 0 | | الشريحة 23 % (20 000 دج) | 4 600 | | الشريحة 27 % (40 000 دج) | 10 800 | | الشريحة 30 % (1 900 دج) | 570 | | الضريبة الخام | 15 970 | | التخفيض: 40 % تعطي 6 388، فيُحصر في | 1 500 | | IRG | 14 470 | | الأجر الصافي (81 900 ناقص 14 470) | 67 430 |

> ملاحظة للامتحان: في الجزء الثاني يكفي تخلّف شرط واحد لتكون النتيجة «غير قانوني»، لكن السؤال يطلب «افحص كل شرط»: فاذكر كل الشروط المتخلّفة مع سند كلٍّ منها، لأن كل شرط يُنقَّط وحده.