مكتسبات قبلية: القانون ومصادره، الحق، الشخص، العقد وأركانه، التاجر

3. الحق والشخص والأهلية

الحق

الحق (le droit subjectif) سلطة أو ميزة يقررها القانون لشخص معين ويحميها، تمكنه من القيام بأعمال معينة أو من مطالبة غيره بأداء معين. لكل حق صاحب (شخص طبيعي أو اعتباري) ومحل (الشيء أو العمل الذي يرد عليه).

أنواع الحقوق

| النوع | تعريفه | أمثلة | |---|---|---| | الحقوق السياسية | تُمكّن المواطن من المشاركة في تسيير شؤون الدولة | حق الانتخاب والترشح | | الحقوق اللصيقة بالشخصية | تثبت للإنسان لكونه إنسانا ولا تقوَّم بالمال | الحق في الحياة، في الاسم، في السلامة الجسدية | | حقوق الأسرة | تنشأ عن رابطة الزواج والقرابة | حق النفقة، الولاية على القاصر | | الحقوق المالية | تقوَّم بالنقود ويجوز التعامل فيها | الملكية، الدَّين، حق المؤلف |

والحقوق المالية ثلاثة أصناف، وهي التي تهمك في العقود:

• الحق العيني (droit réel): سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بذاته، يمارسها دون وساطة أحد. أصلية: حق الملكية وما يتفرع عنه (الانتفاع، الارتفاق)؛ وتبعية تضمن دَينا: الرهن وحقوق الامتياز.
• الحق الشخصي أو حق الدائنية (droit personnel): رابطة بين دائن ومدين، يطالب بمقتضاها الدائن المدينَ بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. مثال: حق البائع في قبض الثمن، وحق العامل في أجره.
• الحق المعنوي أو الذهني (droit intellectuel): سلطة على إنتاج فكري: حق المؤلف، براءة الاختراع، العلامة التجارية.

> ربط بالسنة الثالثة: عقد البيع ينشئ حقوقا شخصية (للمشتري أن يطالب بالتسليم، وللبائع أن يطالب بالثمن) ويؤدي إلى نقل حق عيني هو الملكية. وحصة الشريك في الشركة قد تكون نقدا أو حقا عينيا (عقار) أو حقا ذهنيا (براءة اختراع).

الأموال والأشياء

الشيء كل ما له كيان مستقل عن الإنسان، والمال هو الحق ذو القيمة المالية الوارد عليه. والأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها (أشعة الشمس) أو بحكم القانون (المخدرات) لا تصلح محلا للحقوق المالية ولا للعقود. وتُقسم الأشياء إلى:

• العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف (الأرض، البناء).
• المنقول: كل ما عدا ذلك (السيارة، البضاعة، الآلات).

لهذا التقسيم أثر مباشر: بيع العقار يستلزم الكتابة الرسمية والشهر في المحافظة العقارية، بينما تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بمجرد العقد.

الشخص

الشخص في القانون هو كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. وهو نوعان:

1. الشخص الطبيعي (personne physique)

هو الإنسان. تبدأ شخصيته بولادته حيا وتنتهي بموته:

> «تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا.» — المادة 25 من القانون المدني (معدلة بالقانون 05-10)

ومميزاته: الاسم، الحالة (الجنسية، الحالة العائلية)، الموطن (المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي)، الذمة المالية، الأهلية.

2. الشخص الاعتباري أو المعنوي (personne morale)

مجموعة أشخاص أو أموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية مستقلة عن أعضائها. وقد عددتها المادة 49 من القانون المدني (معدلة بالقانون 05-10):

> «الأشخاص الاعتبارية هي: الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.» — المادة 49 من القانون المدني

وتمنح المادة 50 من القانون المدني الشخص الاعتباري: ذمة مالية مستقلة، أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو يقررها القانون، موطنا هو مكان مركز إدارته، نائبا يعبر عن إرادته، وحق التقاضي.

> ربط بالسنة الثالثة: الشركة التجارية شخص اعتباري مستقل عن الشركاء: لها ذمتها وموطنها (المقر الاجتماعي) ومسيّرها الذي يمثلها. ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري (المادة 549 من القانون التجاري).

| وجه المقارنة | الشخص الطبيعي | الشخص الاعتباري | |---|---|---| | حقيقته | الإنسان | مجموعة أشخاص أو أموال | | بداية الشخصية | تمام الولادة حيا | ما يحدده القانون (للشركة التجارية: القيد في السجل التجاري) | | نهايتها | الموت | الحل أو الانقضاء | | من يعبر عن إرادته | هو نفسه، أو نائبه إن كان قاصرا | ممثله القانوني (المسير، المدير) |

الأهلية

أهلية الوجوب: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات؛ تثبت لكل إنسان منذ ولادته (وللجنين في حدود ما يقرره القانون).

أهلية الأداء: صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه على وجه يُعتد به قانونا. وهي التي تعنينا في العقود، ومناطها التمييز، فتتدرج بحسب السن:


يبين الخط الزمني المراحل الثلاث لأهلية الأداء: انعدام التمييز قبل 13 سنة، ونقص الأهلية من 13 إلى 19 سنة، وكمالها ببلوغ 19 سنة كاملة.

> «كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة.» — المادة 40 من القانون المدني

> «لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة.» — المادة 42 من القانون المدني (معدلة بالقانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005)

| المرحلة | السن | حكم تصرفاته | الأساس | |---|---|---|---| | عديم التمييز | أقل من 13 سنة | كل تصرفاته باطلة، ويتصرف عنه وليه أو وصيه | المادة 42 ق م، المادة 82 من قانون الأسرة | | المميز (ناقص الأهلية) | من 13 سنة إلى أقل من 19 سنة | النافعة له نفعا محضا (قبول هبة) نافذة؛ الضارة به ضررا محضا (هبة من ماله) باطلة؛ الدائرة بين النفع والضرر (بيع، شراء) قابلة للإبطال لمصلحته وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي | المادة 43 ق م، المادة 83 من قانون الأسرة | | كامل الأهلية | 19 سنة كاملة، متمتعا بقواه العقلية وغير محجور عليه | كل تصرفاته صحيحة | المادة 40 ق م |

> القاعدة القديمة: قبل تعديل 2005 كانت المادة 42 تجعل سن التمييز 16 سنة، وما زالت ملخصات كثيرة تكتب «المميز من 16 إلى 19 سنة». الصحيح اليوم 13 سنة.

ويجوز للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله جزئيا أو كليا بناء على طلب من له مصلحة (المادة 84 من قانون الأسرة)، وهذا هو الترشيد.

عوارض الأهلية

قد يبلغ الشخص 19 سنة ولا تكتمل أهليته لعارض يصيب عقله:

| العارض | أثره | الأساس | |---|---|---| | الجنون والعته | يعدمان التمييز: الشخص عديم الأهلية | المادة 42 ق م | | السفه (تبذير المال على غير مقتضى العقل) والغفلة (سهولة الانخداع) | ينقصان الأهلية: الشخص ناقص الأهلية | المادة 43 ق م |

ويُحجر على البالغ المصاب بأحد هذه العوارض بحكم قضائي. أما موانع الأهلية فلا تمس العقل لكنها تعيق التعبير عن الإرادة: من كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا (المادة 80 ق م).

أعمار يخلط بينها التلاميذ

| السن | معناها | النص | |---|---|---| | 13 سنة | سن التمييز | المادة 42 من القانون المدني | | 16 سنة | الحد الأدنى لسن التوظيف (ميدان علاقات العمل) | المادة 15 من القانون 90-11 | | 18 سنة | القاصر المرشد يمكنه ممارسة التجارة بإذن | المادة 5 من القانون التجاري | | 19 سنة | سن الرشد المدني | المادة 40 من القانون المدني |

مثال تطبيقي

> «باع أمين (15 سنة) حاسوبه المحمول لجاره دون علم والده.»

• الواقعة: البائع عمره 15 سنة، والتصرف بيع.
• القاعدة: المميز من 13 إلى 19 سنة ناقص الأهلية، وتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته وتتوقف على إجازة الولي (المادة 43 ق م والمادة 83 من قانون الأسرة).
• التطبيق: البيع دائر بين النفع والضرر (يأخذ ثمنا ويعطي حاسوبا).
• النتيجة: العقد قابل للإبطال لمصلحة أمين؛ يصح إذا أجازه والده، ويبطل إذا طلب إبطاله.

أخطاء شائعة

• كتابة «سن التمييز 16 سنة»: قاعدة ألغيت سنة 2005.
• القول إن كل عقود القاصر باطلة: النافعة له نفعا محضا نافذة، والدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال فقط.
• الخلط بين ذمة الشركة وذمة الشريك: الشركة شخص اعتباري مستقل بذمته، ومدى مسؤولية الشريك عن ديونها يحدده شكل الشركة (مطلقة وتضامنية في شركة التضامن، محدودة بالحصة في شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة).

4. العقد: تعريفه وتقسيماته وأركانه العامة

تعريف العقد

> «العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما.» — المادة 54 من القانون المدني (معدلة بالقانون 05-10)

من هذا التعريف نستخرج: العقد اتفاق (توافق إرادتين أو أكثر)، ينشئ التزاما (رابطة بين دائن ومدين)، محله إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

وقوة العقد الملزمة قررتها المادة 106 من القانون المدني:

> «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.» — المادة 106 من القانون المدني

> انتبه: المادة 54 تعرّف العقد، والمادة 106 تقرر مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». لا تخلط بينهما في سؤال «عرّف العقد».

تقسيمات العقد

| معيار التقسيم | الأنواع | مثال | |---|---|---| | التكوين | رضائي: ينعقد بمجرد تطابق الإرادتين (المادة 59 ق م) / شكلي: يشترط القانون لانعقاده شكلا معينا كالكتابة الرسمية / عيني: لا يتم إلا بتسليم الشيء | بيع منقول / بيع عقار، عقد الشركة / الرهن الحيازي | | الآثار | ملزم للجانبين: يرتب التزامات متقابلة على الطرفين (المادة 55 ق م) / ملزم لجانب واحد: يلتزم فيه طرف دون الآخر | البيع، العمل / الوديعة بغير أجر | | المقابل | معاوضة: كل طرف يأخذ مقابلا لما يعطي / تبرع: يعطي أحدهما دون مقابل | البيع / الهبة | | تحديد المقدار | محدد: يعرف كل طرف وقت العقد مقدار ما يأخذ وما يعطي / احتمالي: يتوقف ذلك على أمر غير محقق | بيع بثمن معلوم / التأمين | | تنظيم المشرع | مسمى: خصه القانون باسم وأحكام / غير مسمى: لم ينظمه القانون باسم خاص | البيع، الشركة، العمل / عقود مستحدثة يبتكرها الأطراف | | الزمن | فوري: يُنفذ دفعة واحدة / زمني (مستمر): الزمن عنصر جوهري فيه | البيع / الإيجار، عقد العمل |

تطبيق على عقود السنة الثالثة

| العقد | التكوين | الآثار | المقابل | التنظيم | |---|---|---|---|---| | البيع | رضائي في المنقول، شكلي في العقار | ملزم للجانبين | معاوضة | مسمى | | الشركة | شكلي (كتابة رسمية وإلا كان باطلا) | ملزم للجانبين | معاوضة | مسمى | | العمل | رضائي أصلا | ملزم للجانبين | معاوضة | مسمى |

الأركان العامة للعقد

يقوم كل عقد على ثلاثة أركان موضوعية عامة: الرضا والمحل والسبب. ويضاف إليها الشكل في العقود الشكلية، والتسليم في العقود العينية. أما الأهلية فهي شرط لصحة الرضا: يجب أن يصدر الرضا من شخص أهل للتعاقد.

> ملاحظة للامتحان: في درس عقد البيع يقتصر البرنامج في الأركان الموضوعية العامة على الرضا والمحل والسبب، مع اعتبار الأهلية شرطا من شروط صحة العقد. بعض الكتب تعدّ الأهلية ركنا رابعا؛ المهم ألا تنساها في التحليل.

1. الرضا (le consentement)

> «يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية.» — المادة 59 من القانون المدني

الرضا هو تطابق الإيجاب والقبول: الإيجاب عرض بات يصدر من أحد الطرفين، والقبول موافقة الطرف الآخر عليه دون تعديل. ويكون التعبير صريحا (لفظا أو كتابة أو إشارة متداولة عرفا) أو ضمنيا.

ولكي يكون الرضا صحيحا يجب:

• أن يصدر من ذي أهلية (19 سنة كاملة، سليم العقل غير محجور عليه).
• أن يكون خاليا من عيوب الرضا الأربعة:

| العيب | تعريفه | شرطه | الأساس | |---|---|---|---| | الغلط (l'erreur) | وهم يقع في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته | أن يكون جوهريا: بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فيه | المادتان 81 و82 ق م | | التدليس (le dol) | استعمال حيل توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد | حيل جسيمة لولاها لما أبرم العقد؛ ويعد تدليسا السكوت العمدي عن واقعة لو علمها لما تعاقد | المادة 86 ق م | | الإكراه (la violence) | ضغط يولّد في نفس المتعاقد رهبة تدفعه إلى التعاقد | رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر دون حق، تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال | المادة 88 ق م | | الاستغلال (l'exploitation) | استغلال طيش بيّن أو هوى جامح لدى المتعاقد للحصول على التزامات متفاوتة | عنصر مادي: تفاوت كبير بين ما يعطيه وما يأخذ؛ وعنصر نفسي: استغلال الطيش أو الهوى | المادة 90 ق م |

الجزاء: العقد المشوب بعيب من عيوب الرضا قابل للإبطال لمصلحة من شاب العيب رضاه. وفي الاستغلال يجوز للقاضي، بطلب من المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو ينقص التزاماته، ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة (المادة 90 ق م).

> «يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.» — المادة 86 من القانون المدني

2. المحل (l'objet)

المحل هو ما يلتزم به المدين: إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وشروطه:

| الشرط | معناه | الأساس | |---|---|---| | موجود أو ممكن الوجود | يجوز أن يكون شيئا مستقبلا ومحققا (بيع محصول قبل جنيه)، لكن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضاه | المادة 92 ق م | | ممكن | إذا كان مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا | المادة 93 ق م | | معين أو قابل للتعيين | معين بذاته أو بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلا | المادة 94 ق م | | مشروع | غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، داخل دائرة التعامل | المادة 93 ق م |

> «إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا.» — المادة 93 من القانون المدني (معدلة بالقانون 05-10)

وفي عقد البيع يكون المحل مزدوجا: المبيع محل التزام البائع، والثمن محل التزام المشتري.

3. السبب (la cause)

السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد، أي الغرض الذي يقصده المتعاقد. وشروطه أن يكون موجودا ومشروعا:

> «إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا.» — المادة 97 من القانون المدني

ويُفترض أن لكل التزام سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك. مثال: استئجار محل بقصد فتح نادٍ للقمار سببه غير مشروع فالعقد باطل.

مثال تطبيقي

> «باع عمر لزميله سيارة على أنها من طراز 2022، وقدّم له وثيقة مزورة تثبت ذلك، والحقيقة أنها من طراز 2012.»

• الواقعة: تقديم وثيقة مزورة لإيهام المشتري.
• القاعدة: التدليس حيل جسيمة لولاها لما أبرم العقد، يجعل العقد قابلا للإبطال (المادة 86 ق م).
• التطبيق: الوثيقة المزورة حيلة جسيمة دفعت المشتري إلى الشراء.
• النتيجة: الرضا معيب بالتدليس، والعقد قابل للإبطال لمصلحة المشتري.

أخطاء شائعة

• تعريف العقد بالمادة 106 («العقد شريعة المتعاقدين») بدل المادة 54.
• الخلط بين الغلط (يقع فيه المتعاقد وحده) والتدليس (يوقعه فيه الطرف الآخر بحيل).
• الخلط بين المحل (ماذا التزم المدين أن يعطي أو يفعل) والسبب (لماذا التزم).
• اعتبار عيب الرضا موجبا للبطلان المطلق: جزاؤه القابلية للإبطال.

5. البطلان، التاجر والأعمال التجارية، والجهات القضائية

جزاء تخلف أركان العقد: البطلان

البطلان (la nullité) جزاء قانوني يلحق العقد الذي تخلف أحد أركانه أو شرط من شروط صحته، فيزيل آثاره. وهو نوعان:


يلخص المخطط الجزاء حسب الركن: كل خلل في المحل أو السبب أو انعدام الرضا يؤدي إلى البطلان المطلق، أما عيب الرضا أو نقص الأهلية فيجعل العقد قابلا للإبطال.

1. البطلان المطلق (nullité absolue)

يكون العقد باطلا إذا:

• انعدم الرضا: صدر من عديم التمييز (أقل من 13 سنة، مجنون، معتوه).
• كان المحل مستحيلا أو غير مشروع أو غير معين ولا قابل للتعيين (المادتان 93 و94 ق م).
• كان السبب غير مشروع أو مخالفا للنظام العام والآداب (المادة 97 ق م).
• تخلف الشكل الذي يشترطه القانون في العقد الشكلي (مثل الكتابة الرسمية في بيع العقار).

> «إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة. وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشر سنة من وقت إبرام العقد.» — المادة 102 من القانون المدني

2. البطلان النسبي أو القابلية للإبطال (nullité relative)

يكون العقد قابلا للإبطال إذا:

• صدر من ناقص الأهلية (المميز بين 13 و19 سنة في التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، السفيه، ذو الغفلة).
• شاب الرضا عيب: غلط، تدليس، إكراه، استغلال.

العقد القابل للإبطال صحيح منتج لآثاره إلى أن يُقضى بإبطاله. ولا يتمسك بالإبطال إلا من تقرر لمصلحته (المادة 99 ق م)، ويزول حقه في الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية (المادة 100 ق م).

> «يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر (10) سنوات من وقت تمام العقد.» — المادة 101 من القانون المدني (معدلة بالقانون 05-10)

المقارنة بين نوعي البطلان

| وجه المقارنة | البطلان المطلق | البطلان النسبي (القابلية للإبطال) | |---|---|---| | أسبابه | انعدام ركن، محل أو سبب غير مشروع، تخلف الشكل المطلوب | نقص الأهلية، عيوب الرضا | | حال العقد قبل الحكم | لا ينتج أثرا | صحيح منتج لآثاره حتى يُبطل | | من يتمسك به | كل ذي مصلحة، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها | من تقرر لمصلحته فقط | | الإجازة | لا يزول بالإجازة | يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية | | التقادم | 15 سنة من وقت إبرام العقد (المادة 102) | 5 سنوات من زوال السبب أو كشفه، وبحد أقصى 10 سنوات من تمام العقد في الغلط والتدليس والإكراه (المادة 101) |

أثر البطلان (المادة 103 ق م): يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بتعويض معادل. غير أن ناقص الأهلية لا يلزم، إذا أُبطل العقد لنقص أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

> ربط بالسنة الثالثة: في عقد الشركة ستضيف إلى هذين النوعين البطلان من نوع خاص (تخلف الأركان الشكلية) وحالة انعدام الشركة (تخلف ركن موضوعي خاص) — تُدرس في درس جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة.

التاجر والأعمال التجارية (تذكير)

تعريف التاجر

> «يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.» — المادة الأولى من القانون التجاري (معدلة بالأمر 96-27)

شروط اكتساب صفة التاجر:

• مباشرة الأعمال التجارية: القيام فعلا بعمل تجاري.
• الاحتراف: اتخاذها مهنة معتادة بصفة منتظمة ومستمرة، لا عملا عرضيا.
• الأهلية التجارية: بلوغ 19 سنة؛ ويجوز للقاصر المرشد، ذكرا أو أنثى، البالغ 18 سنة كاملة أن يمارس التجارة إذا حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من المحكمة، ويقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري (المادة 5 من القانون التجاري).

أهم التزامات التاجر: القيد في السجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية (دفتر اليومية خاصة).

أنواع الأعمال التجارية

| النوع | معياره | أمثلة | الأساس | |---|---|---|---| | بحسب الموضوع | طبيعة العمل نفسه، غالبا بقصد المضاربة وتحقيق الربح | شراء المنقولات لإعادة بيعها، مقاولات الصناعة والنقل، العمليات المصرفية | المادة 2 ق ت | | بحسب الشكل | الشكل الذي يتخذه العمل مهما كان القائم به أو غرضه | التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص، الشركات التجارية، وكالات ومكاتب الأعمال، العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية | المادة 3 ق ت | | بالتبعية | عمل مدني في أصله يصير تجاريا لأنه صادر عن تاجر لحاجات تجارته | شراء تاجر شاحنة لنقل بضاعته، الالتزامات بين التجار | المادة 4 ق ت | | المختلطة | تجارية بالنسبة لطرف ومدنية بالنسبة للآخر | تاجر يبيع سلعة لمستهلك | الفقه |

> ربط بالسنة الثالثة: شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة تجارية بحسب شكلها مهما كان موضوعها. والشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، أما المساهم في شركة المساهمة فلا يكتسبها.

الجهات القضائية باختصار

يقوم التنظيم القضائي الجزائري على ازدواجية القضاء، وعلى مبدأ التقاضي على درجتين (الحكم يُستأنف أمام جهة أعلى):


يبين المخطط درجات القضاء العادي والقضاء الإداري، وتعلوهما محكمة التنازع التي تفصل في تنازع الاختصاص بينهما.

| النظام | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية (الاستئناف) | الجهة العليا | يختص بـ | |---|---|---|---|---| | القضاء العادي | المحكمة (أقسام: مدني، تجاري، اجتماعي، عقاري، شؤون الأسرة…) | المجلس القضائي | المحكمة العليا | المنازعات بين الأفراد والشركات: العقود، التجارة، العمل | | القضاء الإداري | المحكمة الإدارية | المحكمة الإدارية للاستئناف | مجلس الدولة | المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة |

• للاطلاع: المحاكم الإدارية للاستئناف استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020، ونظمها القانون العضوي 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي.
• المحكمة العليا ومجلس الدولة يراقبان حسن تطبيق القانون ويوحدان الاجتهاد القضائي.
• محكمة التنازع تفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
• نزاع العامل مع مستخدمه ينظر فيه القسم الاجتماعي بالمحكمة، ونزاعات التجار والشركات تُعرض على القسم التجاري. (للاطلاع: أنشأ القانون 22-13 لسنة 2022 المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية محاكم تجارية متخصصة تنظر في منازعات تجارية حددها على سبيل الحصر.)

أخطاء شائعة

• القول إن العقد القابل للإبطال «لا ينتج أثرا»: هو صحيح منتج لآثاره حتى يُقضى بإبطاله.
• السماح للطرف الآخر بطلب الإبطال: الحق لمن تقرر لمصلحته وحده (ناقص الأهلية، ضحية العيب).
• اعتبار كل من قام بعمل تجاري واحد تاجرا: يلزم الاحتراف.
• القول إن المحكمة شخص اعتباري: هي جهة قضائية من أجهزة الدولة لا شخصية معنوية مستقلة لها.

6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا

كيف تجيب عن سؤال في وضعية؟

في كل سؤال اتبع خمس خطوات قصيرة: (1) الوقائع التي تهم السؤال، (2) المسألة القانونية، (3) القاعدة وأساسها القانوني، (4) التطبيق على الوقائع، (5) النتيجة. الوضعيات الآتية تمرين على المفاهيم القبلية التي تعود في كل دروس السنة.

الوضعية الأولى: الأهلية وعيوب الرضا

> في 2 مارس 2026 باع رياض (17 سنة) لجاره كمال (45 سنة) حاسوبا محمولا ورثه عن أبيه بمبلغ 180 000 دج، دون علم وليّه. وفي الشهر نفسه اشترى كمال من سفيان قطعة أرض بمبلغ 3 000 000 دج بعقد رسمي حرره موثق وتم شهره، بعد أن قدّم له سفيان وثيقة مزورة تفيد أن الأرض صالحة للبناء، والحقيقة أنها أرض فلاحية لا يجوز البناء عليها. اكتشف كمال الحقيقة في سبتمبر 2026.

الأسئلة:

• عرّف العقد، وصنّف عقد بيع الحاسوب من حيث التكوين والآثار والمقابل.
• ما حكم عقد بيع الحاسوب؟ ومن له أن يتمسك بذلك؟
• ما العيب الذي شاب رضا كمال في شراء الأرض؟ وما جزاؤه وأجله؟

الإجابة النموذجية:

1. العقد «اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما» (المادة 54 من القانون المدني). وعقد بيع الحاسوب:

• رضائي: محله منقول، فينعقد بمجرد تطابق الإرادتين (المادة 59 ق م) دون شكل خاص.
• ملزم للجانبين: رياض يلتزم بنقل الملكية والتسليم، وكمال بدفع الثمن.
• معاوضة: كل طرف يأخذ مقابلا لما يعطي (حاسوب مقابل 180 000 دج).

2.

• الوقائع: البائع رياض عمره 17 سنة، باع دون علم وليّه.
• المسألة: ما أثر سن رياض على صحة البيع؟
• القاعدة: من بلغ 13 سنة ولم يبلغ 19 سنة مميز ناقص الأهلية (المادتان 42 و43 من القانون المدني)، وتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر تتوقف على إجازة الولي أو الوصي (المادة 83 من قانون الأسرة)، فهي قابلة للإبطال لمصلحته، ولا يتمسك بالإبطال إلا من تقرر لمصلحته (المادة 99 ق م).
• التطبيق: البيع تصرف دائر بين النفع والضرر، ورياض لم يبلغ سن الرشد ولم يحصل على إجازة وليّه.
• النتيجة: العقد قابل للإبطال لمصلحة رياض؛ يتمسك بالإبطال رياض بواسطة وليّه، أو رياض نفسه بعد بلوغه 19 سنة في أجل خمس سنوات من زوال نقص الأهلية (المادة 101 ق م)، ويصح العقد إذا أجازه الولي. ولا يحق لكمال طلب الإبطال.

3.

• الوقائع: سفيان قدّم وثيقة مزورة جعلت كمال يعتقد أن الأرض صالحة للبناء.
• المسألة: هل رضا كمال سليم؟
• القاعدة: يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد (المادة 86 ق م)، ويسقط حق الإبطال إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات من يوم كشف التدليس، ولا يجوز التمسك به إذا انقضت عشر سنوات من تمام العقد (المادة 101 ق م).
• التطبيق: الوثيقة المزورة حيلة جسيمة، ولولاها لما اشترى كمال أرضا لا يمكنه البناء عليها.
• النتيجة: رضا كمال معيب بالتدليس، والعقد قابل للإبطال لمصلحته؛ له أن يرفع دعوى الإبطال خلال خمس سنوات من سبتمبر 2026 (تاريخ كشف التدليس)، وفي كل الأحوال قبل مضي عشر سنوات من إبرام العقد.

الوضعية الثانية: الأشخاص، التاجر، فروع القانون والقضاء

> أسس أحمد (40 سنة) وسمير (35 سنة) شركة تضامن لتجارة مواد البناء بعقد رسمي، وقُيّدت في السجل التجاري في 10 جانفي 2026. اشترت الشركة شاحنة لنقل بضاعتها إلى الزبائن. بعد أشهر، رفض أحد عمالها، مراد، الاستمرار في العمل بسبب أجور لم تُدفع له، كما رفضت البلدية تجديد الرخصة التي تسمح للشركة بشغل جزء من الرصيف العمومي أمام مخزنها.

الأسئلة:

• استخرج من الوضعية الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية، وحدد متى اكتسبت الشركة الشخصية المعنوية.
• هل يكتسب أحمد صفة التاجر؟ علّل.
• ما طبيعة شراء الشركة للشاحنة؟
• إلى أيّ فرع من القانون ينتمي كل نزاع، وما الجهة القضائية المختصة به في الدرجة الأولى؟

الإجابة النموذجية:

1. الأشخاص الطبيعية: أحمد، سمير، مراد. الأشخاص الاعتبارية: الشركة (الشركات المدنية والتجارية) والبلدية (المادة 49 من القانون المدني). وقد اكتسبت الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، أي 10 جانفي 2026 (المادة 549 من القانون التجاري)، لا من تاريخ تحرير العقد الرسمي.

2.

• الوقائع: أحمد شريك في شركة تضامن لتجارة مواد البناء، عمره 40 سنة.
• المسألة: هل يصير الشريك في شركة التضامن تاجرا؟
• القاعدة: التاجر من يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة (المادة الأولى من القانون التجاري)، و«للشركاء بالتضامن صفة التاجر» (المادة 551 من القانون التجاري): يكتسبها الشريك بمجرد انضمامه إلى الشركة، لأنه يسأل عن ديونها مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية.
• التطبيق: أحمد شريك متضامن، كامل الأهلية (أكثر من 19 سنة).
• النتيجة: نعم، يكتسب أحمد صفة التاجر.

3. الشاحنة لم تُشترَ لإعادة بيعها بل لحاجات تجارة الشركة، والشركة تاجر؛ فالشراء عمل تجاري بالتبعية (المادة 4 من القانون التجاري).

4.

• نزاع مراد مع الشركة: علاقة عمل بين عامل ومستخدم ← قانون العمل (فرع من القانون الخاص ذو طابع مختلط، القانون 90-11) ← القضاء العادي: القسم الاجتماعي بالمحكمة.
• نزاع الشركة مع البلدية: البلدية تتصرف بوصفها سلطة عامة في تسيير الأملاك العمومية ← القانون الإداري (قانون عام) ← القضاء الإداري: المحكمة الإدارية.

الوضعية الثالثة: البطلان المطلق ومصادر القانون

> اتفق هشام (30 سنة) مع نبيل (28 سنة) على أن يبيعه كمية من المخدرات مقابل 500 000 دج، وقبض نصف المبلغ مسبقا. ثم امتنع هشام عن التسليم، فأراد نبيل رفع دعوى لإلزامه بالتنفيذ. وفي حادثة أخرى، اشترى إلياس (11 سنة) جهازا إلكترونيا من متجر بماله الخاص.

الأسئلة:

• ما حكم عقد هشام ونبيل؟ وهل يمكن لنبيل إجبار هشام على التنفيذ؟
• هل يمكن أن يصحح هذا العقد إذا اتفق الطرفان لاحقا على إجازته؟
• ما حكم شراء إلياس للجهاز؟ وبيّن الفرق بينه وبين حالة رياض في الوضعية الأولى.

الإجابة النموذجية:

1.

• الوقائع: محل العقد مخدرات.
• المسألة: هل يصح عقد محله مخالف للنظام العام؟
• القاعدة: «إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا» (المادة 93 من القانون المدني).
• التطبيق: المخدرات خارجة عن دائرة التعامل بحكم القانون، فالمحل غير مشروع.
• النتيجة: العقد باطل بطلانا مطلقا، لا يرتب أي التزام، ولا يمكن لنبيل إجبار هشام على التنفيذ، وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها. بل لا يسترد نبيل ما دفعه لأنه كان عالما بعدم مشروعية المحل، إذ «يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به» (المادة 103 من القانون المدني المعدلة بالقانون 05-10).

2. لا: البطلان المطلق لا يزول بالإجازة (المادة 102 من القانون المدني)، لأنه يحمي النظام العام لا مصلحة أحد المتعاقدين.

3.

• الوقائع: إلياس عمره 11 سنة.
• القاعدة: يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة (المادة 42 من القانون المدني)، وجميع تصرفاته باطلة (المادة 82 من قانون الأسرة).
• التطبيق والنتيجة: إلياس عديم التمييز، فعقد الشراء باطل؛ أما رياض (17 سنة) فهو مميز ناقص الأهلية، وعقده قابل للإبطال فقط ويمكن أن يصح بإجازة الولي.

> ملاحظة للامتحان: إذا ذكرت الوضعية عمر شخص، فالسؤال عن الأهلية حاضر حتما. احسب السن بدقة من تاريخ الميلاد إلى تاريخ العقد، وقارن بـ 13 و19 سنة، وتحقق من سلامة العقل.