انطباق الفكر مع نفسه: ما قيمة المنطق الصوري؟

الموقف الأوّل: المنطق الصوري أداة تعصم الذهن من الخطأ

الموقف الأوّل: المنطق الصوري أداة تعصم الذهن من الخطأ

1. ضبط الموقف

يرى أنصار هذا الموقف أنّ المنطق الصوري قانون الفكر الصحيح، وأنّ من التزم قواعده سلم من التناقض والمغالطة، فهو أداة ضرورية وكافية لضمان سلامة التفكير. فالخطأ عندهم لا يأتي من المنطق، بل من الخروج عن قواعده أو الجهل بها.

ومن ممثّليه: أرسطو واضعه، والفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد من المناطقة المسلمين، ولايبنتز وكانط من الفلاسفة المحدثين.

2. أرسطو: المنطق آلة العلم

جمع أرسطو قواعد التفكير في نسق متكامل لأوّل مرّة، ولهذا لُقّب بالمعلّم الأوّل. ولم يسمّه منطقاً بل سمّاه التحليلات، لأنّه يحلّل الفكر إلى عناصره: الحدود، ثمّ القضايا، ثمّ الاستدلالات. وسمّى شرّاحه كتبه المنطقية الأورغانون أي الآلة، فالمنطق عنده ليس علماً مقصوداً لذاته بل أداة لكلّ علم.

وقمّة هذا المنطق القياس: يعرّفه أرسطو بأنّه قول إذا وُضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم عنها بالضرورة شيء آخر غيرها. فالنتيجة تلزم عن المقدّمتين لزوماً ضرورياً، ومن سلّم بالمقدّمتين لا يستطيع أن ينكر النتيجة دون أن يناقض نفسه.

ويقوم هذا البناء على مبادئ العقل: الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع، وهي مبادئ لا يمكن إنكارها إلّا باستعمالها، فمن قال إنّ مبدأ عدم التناقض باطل أراد أن يكون قوله صادقاً لا كاذباً، فاستعمل المبدأ وهو ينكره.

3. الفارابي: المنطق يقوّم العقل

يرى الفارابي أنّ المنطق صناعة تقي العقل من الغلط كما تقي صناعة النحو اللسان من اللحن، فنسبة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة النحو إلى اللسان والألفاظ:

> «صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوّم العقل، وتسدّد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحقّ في كلّ ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات» — أبو نصر الفارابي

فالمنطق عنده ميزان يمتحن به الإنسان أفكاره وأفكار غيره، فيعرف الصحيح منها والفاسد.

4. ابن سينا: آلة قانونية تعصم الذهن

يعرّف ابن سينا المنطق بأنّه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من أن يضلّ في فكره، وصار هذا المعنى التعريف المشهور للمنطق عند المناطقة بعده. فالمنطق آلة لأنّه وسيلة لا غاية، وقانونية لأنّه قواعد كلّية تنطبق على كلّ فكر، وتعصم مراعاتها لأنّ العصمة لا تتحقّق بمعرفة القواعد فحسب بل بالالتزام بها عند التفكير.

5. الغزالي: لا ثقة بعلم من لا يحيط بالمنطق

بدأ الغزالي كتابه في أصول الفقه «المستصفى» بمقدّمة منطقية، وبيّن أنّها ليست خاصّة بالأصول بل هي مقدّمة كلّ العلوم:

> «بل هي مقدّمة العلوم كلّها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً» — أبو حامد الغزالي

وهو المعنى الذي يُختصر في الكتب المدرسية بعبارة: من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. وألّف الغزالي في المنطق كتباً مستقلّة منها «معيار العلم» و«محكّ النظر»، فالمنطق عنده ميزان يُوزن به كلّ استدلال، في الفقه كما في الكلام والفلسفة.

6. ابن رشد: لا تُمنع الأداة لسوء استعمالها

ردّ ابن رشد في «فصل المقال» على من حرّم النظر في منطق القدماء، فرأى أنّ النظر في كتبهم واجب على من كان أهلاً له، وأنّ ضلال بعض الناظرين فيها لا يجيز منعها عن غيرهم. وشبّه من يمنع ذلك بمن يمنع العطشان من شرب الماء البارد العذب حتى يموت، لأنّ قوماً شرقوا به فماتوا. فالخطأ في المستعمل لا في الأداة.

7. لايبنتز وكانط: المنطق بناء مكتمل

يرى لايبنتز أنّ اختراع صورة القياس من أجمل ما أبدعه العقل الإنساني، لأنّه يمنح الفكر نوعاً من الحساب المضمون، وحلم بلغة رمزية يحسم بها الناس خلافاتهم كما يحسمون مسألة حسابية.

ويرى كانط في مقدّمة الطبعة الثانية من «نقد العقل الخالص» أنّ المنطق لم يحتج منذ أرسطو إلى أن يتراجع خطوة واحدة، ولم يستطع كذلك أن يتقدّم خطوة، فبدا علماً تامّاً مكتملاً. وسبب هذا الثبات عنده أنّ المنطق لا يشتغل إلّا بصورة الفكر، فلا تؤثّر فيه تغيّرات المعارف.

8. أمثلة واقعية

المثال الأوّل ــ القاضي: يحكم القاضي بقياس حقيقي: كلّ من سرق يُعاقب بكذا، وهذا المتّهم ثبتت سرقته، إذن يُعاقب بكذا. ولو اختلّ هذا الربط لصار الحكم ظلماً.

المثال الثاني ــ كشف المغالطة: يقول قائل: بعض الأغنياء بخلاء، وجاري غنيّ، إذن جاري بخيل. من يعرف قواعد القياس يدرك فوراً أنّ النتيجة لا تلزم لأنّ المقدّمة الكبرى جزئية.

المثال الثالث ــ المناظرة والإعلام: الإشهار والخطاب السياسي مليئان بالمغالطات، كالتعميم المتسرّع والاحتكام إلى الكثرة، والمنطق يمنح المواطن مناعة ضدّها.

المثال الرابع ــ البرهان الرياضي: لا يقبل الرياضي نتيجة إلّا إذا لزمت عن مسلّماته ومبرهناته السابقة، فالاتّساق المنطقي شرط كلّ برهان.

9. نقد الموقف الأوّل

النقد الأوّل ــ الخلط بين الصحّة والصدق: المنطق الصوري يضمن لزوم النتيجة عن المقدّمات، لكنّه لا يضمن صدق المقدّمات نفسها، فقياس النعامة سليم الصورة كاذب النتيجة.

النقد الثاني ــ العقم: النتيجة في القياس متضمَّنة في المقدّمة الكبرى، فهو يرتّب ما نعرفه ولا يكشف ما نجهله.

النقد الثالث ــ الثبات أمام واقع متغيّر: يقوم المنطق الصوري على مبدأ الهوية، فيعامل الأشياء كأنّها ثابتة، والواقع حركة وصيرورة.

النقد الرابع ــ شهادة التاريخ: ما قاله كانط عن اكتمال المنطق كذّبه التاريخ، فقد ظهر بعده المنطق الرمزي والمنطق متعدّد القيم، وتبيّن أنّ القياس جزء صغير من منطق أوسع.

10. صيغة جاهزة لكتابة هذا الجزء

> يرى أنصار المنطق الصوري، وخاصّة أرسطو والفارابي وابن سينا والغزالي، أنّه أداة ضرورية تعصم الذهن من الخطأ متى التزم الإنسان قواعده. فأرسطو جعل المنطق آلة لكلّ العلوم، وجعل القياس قمّته، لأنّ النتيجة فيه تلزم عن المقدّمتين لزوماً ضرورياً. ويرى الفارابي أنّ نسبة المنطق إلى العقل كنسبة النحو إلى اللسان، فهو يعطي «القوانين التي شأنها أن تقوّم العقل، وتسدّد الإنسان نحو طريق الصواب». ويعرّفه ابن سينا بأنّه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الضلال في الفكر، ويرى الغزالي أنّ المنطق «مقدّمة العلوم كلّها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً». ويرى كانط أنّ المنطق لم يتراجع منذ أرسطو خطوة فبدا علماً مكتملاً. ويشهد للواقع أنّ من يعرف قواعد القياس يكشف المغالطات في الخطاب اليومي. ونقده: لكنّ هؤلاء خلطوا بين صحّة الاستدلال وصدقه، فالمنطق الصوري يضمن لزوم النتيجة لا صدق المقدّمات، والقياس يرتّب ما نعرفه ولا يكشف جديداً، ومبدأ الهوية الذي يقوم عليه يجمّد واقعاً متغيّراً، وقد كذّب التاريخ دعوى اكتماله بظهور المنطق الرمزي. — قالب الموقف الأوّل ونقده

الموقف الثاني: المنطق الصوري عقيم لا يطابق الواقع المتغيّر

الموقف الثاني: المنطق الصوري عقيم لا يطابق الواقع المتغيّر

1. ضبط الموقف

يرى أنصار هذا الموقف أنّ المنطق الصوري لا يعصم الذهن من الخطأ ولا يكفي لبلوغ الحقيقة، لأنّه يهتمّ بالصورة ويهمل المادّة، ولأنّ القياس عقيم لا يأتي بجديد، ولأنّ مبادئه الثابتة لا تطابق واقعاً متغيّراً. فانطباق الفكر مع نفسه لا يعني انطباقه مع الواقع.

ومن ممثّليه: ابن تيمية في التراث الإسلامي، وديكارت وفرنسيس بيكون وجون ستيوارت مل في الفلسفة الحديثة، وغوبلو وبوانكاريه في فلسفة العلوم، وهيغل وأنصار المنطق الجدلي.

2. ابن تيمية: نقد المنطق اليوناني

ألّف ابن تيمية كتاب «الردّ على المنطقيين» وكتاب «نقض المنطق»، وبدأ ردّه بحكم صارم:

> «إنّ المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكيّ ولا ينتفع به البليد» — ابن تيمية

فالذكيّ يستدلّ بفطرته السليمة دون حاجة إلى قواعد أرسطو، والبليد لا ينفعه حفظها. ومن حججه:

• **القياس لا يأتي بجديد**: المقدّمة الكلّية «كلّ إنسان فانٍ» لا نعرفها إلّا إذا عرفنا أنّ كلّ فرد فانٍ، ومنهم سقراط، **فالنتيجة معلومة قبل القياس**.
• **الحدّ لا يكشف الماهية**: التعريف المنطقي لا يعرّفنا بحقيقة الشيء، بل نعرف الأشياء قبل أن نعرّفها.
• **المنطق مرتبط باللغة اليونانية** وبطريقة اليونان في التفكير، فلا يصحّ أن يُفرض قانوناً على كلّ عقل.

3. ديكارت: المنطق للعرض لا للاكتشاف

يرى ديكارت في «مقالة الطريقة» أنّ قياسات المنطق وأكثر تعاليمه تصلح لشرح ما نعرفه للآخرين أكثر ممّا تصلح لتعلّم ما نجهله. فالقياس عنده أداة عرض ومناظرة لا أداة اكتشاف، ولهذا استبدل به قواعد منهجه الأربع: البداهة والتحليل والتركيب والمراجعة، التي تقود العقل إلى حقائق جديدة.

4. فرنسيس بيكون: الأورغانون الجديد

سمّى بيكون كتابه «الأورغانون الجديد» في مقابل كتب أرسطو المنطقية، لأنّه أراد آلة جديدة للعلم تقوم على الاستقراء لا على القياس. ويرى أنّ القياس يُلزم الخصم بالتسليم بالقضية لكنّه لا يمسك بالأشياء نفسها، ثمّ إنّ القياس مؤلّف من قضايا، والقضايا من ألفاظ، والألفاظ علامات على معانٍ، فإذا كانت المعاني مضطربة منتزَعة من الأشياء بتسرّع لم يثبت شيء ممّا يُبنى عليها.

فالمنطق الصوري عند بيكون يحفظ الأخطاء ويثبّتها أكثر ممّا يكشف الحقيقة، والعلم يحتاج إلى منطق يتّجه إلى الطبيعة بالملاحظة والتجربة.

5. جون ستيوارت مل: القياس مصادرة على المطلوب

يرى مل في كتابه «نسق المنطق» أنّ القياس مصادرة على المطلوب، أي أنّه يفترض في مقدّماته ما يريد إثباته: فلا يحقّ لنا أن نقول «كلّ إنسان فانٍ» إلّا إذا كنّا نعرف من قبل أنّ سقراط فانٍ. فالمقدّمة الكبرى ليست سوى سجلّ مختصر لملاحظات سابقة، والاستدلال الحقيقي ينتقل من الجزئي إلى الجزئي عبر الاستقراء، ولهذا جعل مل الاستقراء أساس المنطق الحقيقي ووضع قواعده.

6. غوبلو وبوانكاريه: القياس ليس نموذج الاستدلال المنتج

يرى غوبلو أنّ القياس لا يصلح نموذجاً للاستدلال المنتج، لأنّه يكتفي بإدراج حالة جزئية تحت قاعدة كلّية معلومة، أمّا الاستدلال الرياضي فبناء يُنشئ علاقات جديدة لم تكن متضمَّنة في المقدّمات.

ويرى بوانكاريه أنّ الرياضيات لو كانت مجرّد استنتاج قياسي من مبدأ الهوية لكانت تحصيل حاصل ضخماً، والحال أنّها علم مبدع:

> «القياس لا يستطيع أن يعلّمنا شيئاً جديداً في جوهره» — هنري بوانكاريه

ومصدر الإبداع الرياضي عنده الاستدلال بالتراجع الذي ينتقل من حالة إلى ما لا نهاية من الحالات، لا القياس الأرسطي.

7. هيغل والمنطق الجدلي: الفكر الثابت والواقع المتغيّر

المنطق الصوري يقوم على مبدأ الهوية: الشيء هو هو، ولا يكون الشيء ونقيضه معاً. لكنّ الواقع حركة وصيرورة، والبذرة تصير شجرة، والطفل يصير شيخاً، كما قال هيراقليطس قديماً:

> «إنّك لا تنزل النهر الواحد مرّتين» — هيراقليطس

ويرى هيغل أنّ التناقض ليس عيباً في الفكر بل هو محرّك الفكر والواقع معاً، فكلّ فكرة تحمل نقيضها، ومن صراعهما تولد فكرة أرقى تجمعهما. فالمنطق الصوري يجمّد الأشياء في هويّات ثابتة، ولا يستطيع أن يدرك ما هو في طور التحوّل، ولهذا لا ينطبق الفكر الثابت مع الواقع المتغيّر.

8. أمثلة واقعية

المثال الأوّل ــ قياس النعامة: كلّ طائر يطير، والنعامة طائر، إذن النعامة تطير. صورة سليمة ونتيجة كاذبة، فالمنطق وحده لم يمنع الخطأ.

المثال الثاني ــ الجدل المدرسي: ظلّ فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا قروناً يقيسون ويناظرون، وبقيت معرفتهم بالطبيعة محدودة حتى اتّجه العلماء إلى الملاحظة والتجربة.

المثال الثالث ــ الطبيب: لا يكتشف الطبيب مرضاً جديداً بقياس، بل بالملاحظة والتحليل المخبري، والقياس يأتي بعد ذلك ليطبّق القاعدة المكتشفة على مريض بعينه.

المثال الرابع ــ المجتمع: من يحكم على شعب بصفات ثابتة لا تتغيّر يقع في الخطأ، لأنّ المجتمعات تتطوّر، فالحكم المتّسق مع نفسه قد يتخلّف عن واقع تغيّر.

9. نقد الموقف الثاني

النقد الأوّل ــ نقد المنطق يستعمل المنطق: لا يستطيع ابن تيمية ولا مل ولا هيغل أن ينقدوا المنطق الصوري دون أن يلتزموا عدم التناقض في نقدهم، وإلّا سقط كلامهم، فمبادئ العقل شرط كلّ تفكير، حتى التفكير الجدلي.

النقد الثاني ــ الاستقراء يحتاج إلى القياس: العالم الذي يكتشف قانوناً بالتجربة يطبّقه على الحالات الجديدة بالقياس، فالاستنتاج والاستقراء متكاملان لا متعارضان.

النقد الثالث ــ العقم ليس عيباً مطلقاً: صحيح أنّ القياس لا يكشف جديداً عن الواقع، لكنّه يكشف ما كان مضمَراً في معارفنا ويختبر اتّساقها، وكثير من الأخطاء يأتي من الجهل بلوازم ما نعرف.

النقد الرابع ــ المنطق تطوّر ولم يمت: ما وقع بعد أرسطو لم يكن هدماً للمنطق الصوري، بل توسيعاً له في المنطق الرمزي الذي بقي صورياً في جوهره.

10. صيغة جاهزة لكتابة هذا الجزء

> في مقابل ذلك يرى نقّاد المنطق الصوري، وخاصّة ابن تيمية وديكارت وفرنسيس بيكون وجون ستيوارت مل وبوانكاريه، أنّه لا يعصم الذهن من الخطأ ولا يكفي لبلوغ الحقيقة. فابن تيمية يرى أنّ «المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكيّ ولا ينتفع به البليد»، وأنّ نتيجة القياس معلومة قبله. ويرى ديكارت أنّ القياس يصلح لشرح ما نعرفه لا لتعلّم ما نجهله، ويرى بيكون أنّ القياس يُلزم بالتسليم بالقضية ولا يمسك بالأشياء، فوضع الأورغانون الجديد القائم على الاستقراء. ويرى مل أنّ القياس مصادرة على المطلوب لأنّ الكبرى تتضمّن النتيجة، ويقول بوانكاريه: «القياس لا يستطيع أن يعلّمنا شيئاً جديداً في جوهره». ويرى هيغل أنّ مبدأ الهوية يجمّد واقعاً متغيّراً يحرّكه التناقض. ويشهد للواقع أنّ قياس النعامة سليم الصورة كاذب النتيجة. ونقده: لكنّ نقد المنطق نفسه لا يستقيم دون الالتزام بعدم التناقض، والاستقراء يحتاج إلى القياس ليطبّق قوانينه، والقياس وإن لم يكشف جديداً عن الواقع يكشف ما كان مضمَراً في معارفنا، والمنطق الصوري تطوّر ولم يمت. — قالب الموقف الثاني ونقده

التركيب والرأي الشخصي: المنطق الصوري شرط ضروري غير كافٍ

التركيب والرأي الشخصي: المنطق الصوري شرط ضروري غير كافٍ

1. التركيب الأوّل: الصورة شرط والمادّة شرط

الخلاف بين الموقفين يزول إذا ميّزنا بين انطباقين:

• **انطباق الفكر مع نفسه**: يضمنه المنطق الصوري بمبادئ العقل وقواعد القياس، **وهو شرط ضروري**، فلا حقيقة في فكر يناقض نفسه.
• **انطباق الفكر مع الواقع**: يضمنه فحص المادّة بالملاحظة والتجربة، **وهو شرط لا يغني عنه الأوّل**، فقد يكون الفكر متّسقاً وبعيداً عن الواقع.

فالمنطق الصوري شرط ضروري لبلوغ الحقيقة لكنّه غير كافٍ: ضروري لأنّ كلّ خطأ في الصورة يُفسد النتيجة مهما صدقت المادّة، وغير كافٍ لأنّ صحّة الصورة لا تضمن صدق المادّة. وهذا ما عبّر عنه ابن سينا نفسه حين جعل العصمة في مراعاة القواعد، أي في التزام يتجاوز معرفتها.

2. التركيب الثاني: المنطق تطوّر ولم يُهدم

ما قاله كانط عن اكتمال المنطق كذّبه ما جاء بعده، لكنّ هذا التطوّر لم يهدم المنطق الصوري بل وسّعه:

| المنطق | ما أضافه | صلته بالمنطق الصوري | | :--- | :--- | :--- | | المنطق الاستقرائي | بيكون ومل: قواعد الانتقال من الوقائع إلى القوانين | يكمّل الصورة بالمادّة، ويحتاج إلى القياس لتطبيق قوانينه | | المنطق الرمزي أو الرياضي | جورج بول وفريجه وبرتراند راسل: الرموز بدل الألفاظ، وحساب القضايا والعلاقات | يبقى صورياً في جوهره، ويعالج غموض اللغة ويوسّع الاستدلال إلى العلاقات | | المنطق الجدلي | هيغل: التناقض محرّك الفكر والواقع، وإدراك الصيرورة | يتجاوز جمود الهوية في فهم الواقع، لكنّه لا يلغي عدم التناقض في الخطاب | | المنطق متعدّد القيم | لوكاشيفيتش: قيمة ثالثة بين الصادق والكاذب، ثمّ المنطق الغائم عند لطفي زاده | يتجاوز مبدأ الثالث المرفوع في مجالات الإمكان والتدرّج |

ومن ثمار المنطق الرمزي أنّ دوائر الحواسيب كلّها تعمل بحساب القضايا الذي أسّسه جورج بول، فالمنطق الصوري في صورته الحديثة يعمل في كلّ جهاز نستعمله.

3. التركيب الثالث: لكلّ منطق مجاله

المنطق الصوري يصلح حيث نحتاج إلى الاتّساق والبرهان: في الرياضيات، والقضاء، والمناظرة، وكشف المغالطات. والمنطق الاستقرائي يصلح حيث نحتاج إلى معرفة الطبيعة: في الفيزياء والبيولوجيا والطبّ. والمنطق الجدلي يصلح حيث نحتاج إلى فهم التحوّل: في التاريخ والمجتمع. فالخطأ ليس في المنطق الصوري بل في مطالبته بما لم يُوضع له.

4. ثلاث صيغ للرأي الشخصي مؤسَّساً

الصيغة الأولى ــ ضروري غير كافٍ

> والذي أراه أنّ المنطق الصوري شرط ضروري لبلوغ الحقيقة لكنّه غير كافٍ. وأساس هذا الترجيح أنّ قياس النعامة يبيّن أنّ صحّة الصورة لا تضمن صدق المادّة، وأنّ كلّ نقد للمنطق يستعمل مبادئه، فلا غنى عن المنطق ولا اكتفاء به. — قالب الرأي الأوّل

الصيغة الثانية ــ الصورة تحرس والتجربة تكشف

> وأرجّح أنّ المنطق الصوري يضمن ألّا يناقض الفكر نفسه، والتجربة تضمن ألّا يناقض الواقع، فالحقيقة ثمرة الانطباقين معاً. وأساس هذا الترجيح أنّ العالم يكتشف القانون بالاستقراء ثمّ يطبّقه بالقياس، فلا يقوم علم دون الطريقين. — قالب الرأي الثاني

الصيغة الثالثة ــ المنطق يتطوّر مع الواقع

> وأميل إلى أنّ عيب المنطق الصوري ليس في قواعده بل في دعوى اكتماله، فقد تجاوز الفكر الإنساني القياس إلى المنطق الرمزي والجدلي ومتعدّد القيم دون أن يتخلّى عن الاتّساق. وأساس هذا الترجيح أنّ المنطق نفسه تاريخ من التصحيح والتوسيع، كما هو العلم. — قالب الرأي الثالث

5. صيغ جاهزة للخاتمة

الصيغة الأولى

> ختاماً وممّا سبق يمكننا القول إنّ المنطق الصوري لا يعصم الذهن من الخطأ عصمة تامّة، لأنّه يحرس صورة الفكر ولا يضمن صدق مادّته، لكنّه لا يُستغنى عنه، لأنّ الفكر الذي يناقض نفسه لا يبلغ حقيقة. فانطباق الفكر مع نفسه شرط ضروري، وانطباقه مع الواقع شرط مكمّل لا يتحقّق إلّا بالتجربة. — قالب الخاتمة الأولى

الصيغة الثانية

> وصفوة القول إنّ المنطق الصوري ميزان الفكر لا مصدر الحقيقة: به نعرف هل استدلالنا سليم، وبالتجربة نعرف هل حكمنا صادق، وقد اتّسع هذا الميزان في المنطق الحديث ليقيس ما عجز عنه القياس الأرسطي. — قالب الخاتمة الثانية

6. تنبيه في التنقيط

أكثر ما يُخطئ فيه التلاميذ في هذا الدرس الخلط بين الصحّة والصدق، فيقولون إنّ القياس الصحيح نتيجته صادقة دائماً. والصواب: القياس الصحيح نتيجته صادقة إذا كانت مقدّماته صادقة.

وتنبيه ثانٍ: لا تحوّل المقالة إلى درس تقني في أشكال القياس وقواعده، فالمطلوب قيمة المنطق لا شرح آلياته، ويكفي مثال قياس واحد أو اثنان في الموقفين.

وتنبيه ثالث: لا تنسب إلى فيلسوف قولاً لست متأكّداً منه، واعرض الفكرة دون علامات تنصيص إن لم تحفظ نصّ القول.

المقالة الجدلية كاملة وتحويلها إلى استقصاء

المقالة الجدلية كاملة وتحويلها إلى استقصاء

نصّ السؤال: هل المنطق الصوري يعصم الذهن من الخطأ؟

طرح المشكلة

يسعى الإنسان إلى تفكير سليم يحميه من الوقوع في التناقض والخطأ، ولهذا وضع أرسطو المنطق الصوري قانوناً للفكر يضبط حدوده وقضاياه واستدلالاته، وظلّ هذا المنطق قروناً مقدّمةً للعلوم كلّها عند اليونان والمسلمين والأوروبيين. غير أنّ هذا المنطق يهتمّ بصورة الفكر دون مادّته، ويقوم على مبادئ ثابتة في عالم متغيّر، فاختلف الفلاسفة في قيمته: فمنهم من رأى فيه أداة تعصم الذهن من الخطأ وتكفي لبلوغ اليقين، ومنهم من رآه منطقاً عقيماً لا يأتي بجديد ولا يطابق الواقع. ومن هنا، ورفعاً لهذا التعارض، حقّ لنا أن نتساءل: هل المنطق الصوري يعصم الذهن من الخطأ؟ وبعبارة أخرى: هل يكفي انطباق الفكر مع نفسه لبلوغ الحقيقة؟

محاولة حلّ المشكلة

أوّلاً: الموقف الأوّل ــ المنطق الصوري أداة تعصم الذهن من الخطأ

يرى أنصار المنطق الصوري، وخاصّة أرسطو والفارابي وابن سينا والغزالي، أنّه قانون الفكر الصحيح، وأنّ من التزم قواعده سلم من التناقض والمغالطة. فأرسطو جمع قواعد التفكير في نسق متكامل، وجعله آلة لكلّ العلوم، وجعل القياس قمّته، لأنّ النتيجة فيه تلزم عن المقدّمتين لزوماً ضرورياً، فمن سلّم بالمقدّمتين لزمه التسليم بالنتيجة وإلّا ناقض نفسه، ويقوم هذا البناء على مبادئ العقل التي لا يمكن إنكارها إلّا باستعمالها. ويرى الفارابي أنّ نسبة المنطق إلى العقل كنسبة النحو إلى اللسان، فهو يقول: «صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوّم العقل، وتسدّد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحقّ في كلّ ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات». ويعرّف ابن سينا المنطق بأنّه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من أن يضلّ في فكره. ويجعل الغزالي المقدّمة المنطقية «مقدّمة العلوم كلّها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً»، ويدافع ابن رشد عن النظر في منطق القدماء لأنّ الخطأ في المستعمل لا في الأداة. ويرى كانط أنّ المنطق لم يتراجع منذ أرسطو خطوة واحدة فبدا علماً تامّاً مكتملاً. ويشهد للواقع أنّ القاضي يحكم بقياس يربط القانون الكلّي بالحالة الجزئية، وأنّ من يعرف قواعد القياس يكشف المغالطات التي يمتلئ بها الإشهار والخطاب اليومي.

نقده: لكنّ أنصار هذا الموقف خلطوا بين صحّة الاستدلال وصدقه، فالمنطق الصوري يضمن لزوم النتيجة عن المقدّمات ولا يضمن صدق المقدّمات نفسها، والدليل أنّ قولنا: كلّ طائر يطير، والنعامة طائر، إذن النعامة تطير، سليم الصورة كاذب النتيجة. ثمّ إنّ القياس يرتّب ما نعرفه ولا يكشف ما نجهله، ومبدأ الهوية الذي يقوم عليه يعامل الأشياء كأنّها ثابتة والواقع متغيّر، وقد كذّب التاريخ دعوى اكتماله بظهور المنطق الرمزي والمنطق متعدّد القيم.

ثانياً: الموقف الثاني ــ المنطق الصوري عقيم لا يكفي لبلوغ الحقيقة

في مقابل ذلك يرى نقّاد المنطق الصوري، وخاصّة ابن تيمية وديكارت وفرنسيس بيكون وجون ستيوارت مل وبوانكاريه وهيغل، أنّه لا يعصم الذهن من الخطأ ولا يكفي لبلوغ الحقيقة. فابن تيمية يرى أنّ «المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكيّ ولا ينتفع به البليد»، لأنّ المقدّمة الكلّية في القياس لا تُعرف إلّا بمعرفة أفرادها، فنتيجته معلومة قبله، والحدّ المنطقي لا يكشف ماهيات الأشياء. ويرى ديكارت أنّ قياسات المنطق تصلح لشرح ما نعرفه للآخرين أكثر ممّا تصلح لتعلّم ما نجهله، فاستبدل بها قواعد منهجه. ويرى فرنسيس بيكون أنّ القياس يُلزم بالتسليم بالقضية ولا يمسك بالأشياء نفسها، فوضع الأورغانون الجديد القائم على الاستقراء. ويرى جون ستيوارت مل أنّ القياس مصادرة على المطلوب، لأنّنا لا نقول كلّ إنسان فانٍ إلّا إذا عرفنا من قبل أنّ سقراط فانٍ، فالاستدلال الحقيقي ينتقل من الجزئي إلى الجزئي. ويقول بوانكاريه: «القياس لا يستطيع أن يعلّمنا شيئاً جديداً في جوهره»، ويرى غوبلو أنّ الاستدلال المنتج بناء لا إدراج حالة تحت قاعدة. ويرى هيغل أنّ التناقض محرّك الفكر والواقع، وأنّ مبدأ الهوية يجمّد واقعاً هو في صيرورة دائمة، كما قال هيراقليطس: «إنّك لا تنزل النهر الواحد مرّتين». ويشهد للواقع أنّ الطبيب لا يكتشف مرضاً جديداً بقياس بل بالملاحظة والتحليل، وأنّ قروناً من الجدل المدرسي لم تُغنِ معرفة الإنسان بالطبيعة.

نقده: لكنّ نقّاد المنطق الصوري لم يستطيعوا أن ينقدوه دون أن يلتزموا عدم التناقض في نقدهم، فمبادئ العقل شرط كلّ تفكير حتى التفكير الجدلي. ثمّ إنّ الاستقراء نفسه يحتاج إلى القياس، فالعالم يكتشف القانون بالتجربة ثمّ يطبّقه على الحالات الجديدة بالقياس. والقياس وإن لم يكشف جديداً عن الواقع فهو يكشف ما كان مضمَراً في معارفنا ويختبر اتّساقها، وما جاء بعد أرسطو كان توسيعاً للمنطق الصوري لا هدماً له.

ثالثاً: التركيب والرأي الشخصي

يزول الخلاف بين الموقفين إذا ميّزنا بين انطباقين: انطباق الفكر مع نفسه، وهو اتّساقه وخلوّه من التناقض، يضمنه المنطق الصوري، وانطباق الفكر مع الواقع، وهو مطابقة أحكامه لما هو موجود، تضمنه الملاحظة والتجربة. فالمنطق الصوري شرط ضروري لبلوغ الحقيقة، لأنّ الفكر الذي يناقض نفسه لا يبلغ حقيقة، لكنّه غير كافٍ، لأنّ صحّة الصورة لا تضمن صدق المادّة. وقد بيّن تاريخ المنطق أنّه تطوّر ولم يُهدم: فالمنطق الاستقرائي كمّل الصورة بالمادّة، والمنطق الرمزي عند جورج بول وفريجه وراسل دقّق الصورة بالرموز ووسّعها، والمنطق الجدلي أدرك الصيرورة، والمنطق متعدّد القيم تجاوز الثالث المرفوع في مجال الإمكان. والذي أراه أنّ المنطق الصوري يضمن ألّا يناقض الفكر نفسه، والتجربة تضمن ألّا يناقض الواقع، وأساس هذا الترجيح أنّ العالم يكتشف القانون بالاستقراء ثمّ يطبّقه بالقياس، فلا يقوم علم دون الطريقين.

حلّ المشكلة

ختاماً وممّا سبق يمكننا القول إنّ المنطق الصوري لا يعصم الذهن من الخطأ عصمة تامّة، لأنّه يحرس صورة الفكر ولا يضمن صدق مادّته، ولأنّ مبادئه الثابتة لا تكفي لإدراك واقع متغيّر، لكنّه لا يُستغنى عنه، لأنّ الفكر الذي يناقض نفسه لا يبلغ حقيقة. فانطباق الفكر مع نفسه شرط ضروري، وانطباقه مع الواقع شرط مكمّل لا يتحقّق إلّا بالتجربة، والمنطق الصوري ميزان الفكر لا مصدر الحقيقة.

---

تحويل المقالة إلى استقصاء بالوضع

نصّ السؤال المحتمل: «المنطق الصوري منطق عقيم» أثبت بالبرهان صحّة هذه الأطروحة.

| ما عندك في الدرس | ما تفعل به | | :--- | :--- | | موقف ابن تيمية ومل وبوانكاريه | الأطروحة: القياس لا يأتي بجديد لأنّ نتيجته متضمَّنة في مقدّماته | | مصادرة مل، وأورغانون بيكون، وجدل هيغل | حجج الأطروحة مرتّبة من العقم إلى قصور الصورة إلى جمود الهوية | | موقف أرسطو وابن سينا والغزالي | منطق الخصوم مختصراً | | نقد الموقف الأوّل | يُوسَّع: الخلط بين الصحّة والصدق، وتكذيب التاريخ لدعوى الاكتمال | | قياس النعامة ومثال الطبيب | حججك الشخصية | | الخاتمة | تُبدَّل: الأطروحة صحيحة، والقياس يرتّب المعرفة ولا يكشفها |

ومقدّمة الوضع:

> شاع بين المناطقة منذ أرسطو أنّ المنطق الصوري أداة تعصم الذهن من الخطأ وتكفي لبلوغ اليقين، لأنّ النتيجة فيه تلزم عن مقدّماتها لزوماً ضرورياً، في حين هناك فكرة مناقضة ترى أنّه منطق عقيم لا يأتي بجديد. وإذا سلّمنا بصحّة هذه الأطروحة، فكيف يمكننا إثباتها والدفاع عنها؟ — قالب مقدّمة الوضع

وإن طُلب الإبطال في صيغة: «المنطق الصوري يعصم الذهن من الخطأ» فنّد هذه الأطروحة، فاعرض أطروحة أرسطو وابن سينا والغزالي مع مسلّماتها، ثمّ أبطلها بحجج الموقف الثاني، ثمّ انقد أنصارها، واختم بتأكيد أنّ الأطروحة باطلة في دعوى الكفاية مع الاعتراف بضرورة المنطق.

ماذا تحفظ؟

• **التمييز بين الصحّة والصدق** مع قياس النعامة.
• **ثلاثة أسماء لكلّ موقف**: أرسطو وابن سينا والغزالي، وابن تيمية وجون ستيوارت مل وبوانكاريه.
• **أربعة أقوال**: الفارابي في تقويم العقل، والغزالي في مقدّمة العلوم، وابن تيمية في الذكيّ والبليد، وبوانكاريه في القياس.
• **أربعة مناطق بعد أرسطو**: الاستقرائي، والرمزي، والجدلي، ومتعدّد القيم.
• **جملة التركيب**: المنطق الصوري شرط ضروري لبلوغ الحقيقة لكنّه غير كافٍ.