العمليات المصرفية

3. خطابات الضمان والاعتماد المستندي

الصورة الثالثة: خطابات الضمان (الكفالات)

> خطاب الضمان (lettre de garantie / caution bancaire): تعهد كتابي يصدره البنك بطلب من زبونه، يكفله فيه في حدود مبلغ معين ولمدة معينة تجاه طرف ثالث، فيدفع له المبلغ إذا أخلّ الزبون بالتزاماته، مقابل عمولة.

أطراف خطاب الضمان

| الطرف | دوره | |---|---| | الآمر (الزبون المكفول) | يطلب الخطاب من بنكه ويدفع العمولة | | البنك الضامن (الكفيل) | يصدر الخطاب ويتعهد بالدفع إن أخلّ الزبون | | المستفيد (الطرف الثالث) | يحق له مطالبة البنك بالمبلغ عند إخلال الآمر |

خصائصه:

• ائتمان بالتوقيع: البنك لا يدفع شيئًا ما دام الزبون يفي بالتزاماته؛
• محدد المبلغ والمدة؛
• مقابله عمولة تُحسب عادة نسبةً من مبلغ الضمان عن كل مدة؛
• يمنح الزبون الثقة التي يطلبها شركاؤه دون أن يجمّد أمواله.

أهم أنواعه (للاطلاع)

| النوع | الغرض | |---|---| | ضمان دخول المناقصة (الابتدائي) | يضمن جدية المتعهد الذي يدخل صفقة أو مناقصة | | ضمان حسن التنفيذ (النهائي) | يضمن تنفيذ الأشغال أو التوريد وفق شروط العقد | | ضمان استرداد الدفعة المقدمة | يضمن رد التسبيق الذي يأخذه المقاول إن لم ينفذ | | ضمان الدفع | يضمن للمورّد أن يتقاضى ثمن ما يبيعه لزبون البنك |

مثال محسوب

فاز مقاول بصفقة لبناء مدرسة ابتدائية قيمتها 40 000 000 دج، واشترطت البلدية خطاب ضمان حسن التنفيذ بنسبة 5 % من قيمة الصفقة. يتقاضى البنك عمولة 1 % سنويًا من مبلغ الضمان.

$ G = 40\,000\,000 \times 0{,}05 $

$ G = 2\,000\,000 $

$ C = 2\,000\,000 \times 0{,}01 = 20\,000 $

حيث $G$ مبلغ الضمان و$C$ العمولة السنوية. يتعهد البنك بدفع 2 000 000 دج للبلدية إن أخلّ المقاول بالتنفيذ، ويتقاضى 20 000 دج عمولة في السنة، دون أن يخرج من خزينته أي مبلغ ما دام المقاول ملتزمًا.

الصورة الرابعة: الاعتماد المستندي

> الاعتماد المستندي (crédit documentaire): تعهد يقدمه بنك المستورد بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي، بشرط أن يقوم هذا الأخير بالتجهيز (الشحن) الفعلي للسلع ويقدّم المستندات المتفق عليها؛ ويستلم المصدّر المبلغ من بنك في بلده نيابة عن البنك الأول، مقابل عمولة.

هو أداة للتجارة الخارجية: المصدّر لا يعرف المستورد ولا يثق في دفعه، والمستورد لا يريد أن يدفع قبل التأكد من شحن البضاعة. فيتوسط البنكان: يُدفع الثمن مقابل المستندات التي تثبت الشحن.

أطرافه

| الطرف | التسمية | دوره | |---|---|---| | المستورد | الآمر (donneur d'ordre) | يطلب فتح الاعتماد ويدفع العمولة | | بنك المستورد | البنك فاتح الاعتماد (banque émettrice) | يتعهد بالدفع للمصدّر | | بنك في بلد المصدّر | البنك المراسل (banque notificatrice) | يبلّغ المصدّر ويدفع له مقابل المستندات | | المصدّر | المستفيد (bénéficiaire) | يشحن السلع ويقدم المستندات ويقبض الثمن |

المستندات: الفاتورة التجارية، وثيقة الشحن (التي تثبت تسليم البضاعة للناقل)، وثيقة التأمين، شهادة المنشأ، وغيرها مما يحدده العقد.

مراحله


يقرأ المخطط بأرقام المراحل:

• يتفق المستورد والمصدّر على الصفقة وعلى الدفع بالاعتماد المستندي؛
• يطلب المستورد من بنكه فتح الاعتماد لصالح المصدّر؛
• يفتح البنك الاعتماد ويرسله إلى البنك المراسل في بلد المصدّر؛
• يبلّغ البنك المراسل المصدّر بأن الثمن مضمون؛
• يشحن المصدّر السلع ويقدّم المستندات إلى البنك المراسل، فيقبض الثمن؛
• يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد، فيسدد له المبلغ؛
• يسلّم البنك فاتح الاعتماد المستندات للمستورد مقابل خصم المبلغ من حسابه، فيستلم بها البضاعة.

مثال محسوب (بكالوريا 2018 بتصرف)

مؤسسة جزائرية تستورد القماش، وتحصلت على تعهد من البنك الخارجي الجزائري بتسديد 285 600 € للمورّد الأجنبي. صورة الائتمان: اعتماد مستندي. القيمة بالدينار إذا كان سعر صرف الأورو 136,25 دج لكل 1 €:

$ V = 285\,600 \times 136{,}25 $

$ V = 38\,913\,000 $

قيمة الصفقة 38 913 000 دج، وهي ما سيقتطعه البنك من حساب المؤسسة (إضافة إلى عمولته) عند تسليمها المستندات.

خطاب الضمان أم الاعتماد المستندي؟

| المعيار | خطاب الضمان | الاعتماد المستندي | |---|---|---| | المجال | داخلي أو خارجي (صفقات، توريد، أشغال) | التجارة الخارجية (الاستيراد) | | متى يدفع البنك؟ | فقط إذا أخلّ الزبون بالتزامه | دائمًا، عند تقديم المستندات المطابقة | | المستفيد | طرف ثالث (البلدية، المورد…) | المصدّر الأجنبي | | المقابل | عمولة | عمولة |

> ملاحظة للامتحان: كلمة «مستورد» أو «سلع من الخارج» مع «تعهد البنك بالتسديد للمصدّر» ← اعتماد مستندي. وكلمات «كفالة»، «يضمن»، «مناقصة»، «في حال عدم الوفاء» ← خطاب ضمان. وفي بكالوريا 2020 (الموضوع الثاني) تعهّد القرض الشعبي الجزائري بالتسديد نيابة عن مؤسسة اقتنت تجهيزات محليًا ← خطاب (كفالة) ضمان، لا اعتماد مستندي، لأن الشراء ليس استيرادًا.

4. الصورة الخامسة (1): خصم الأوراق التجارية وحسابه

الورقة التجارية

عندما يبيع تاجر بضاعة على الحساب (بالأجل)، يثبت دينه بورقة تجارية يستطيع أن يحتفظ بها إلى يوم الاستحقاق أو أن يستعملها قبله.

> الورقة التجارية (effet de commerce): سند مكتوب قابل للتداول بالتظهير، يتضمن التزامًا بدفع مبلغ معين يسمى القيمة الاسمية في تاريخ معين يسمى تاريخ الاستحقاق.

| الورقة | أطرافها | مضمونها | |---|---|---| | السفتجة (الكمبيالة، lettre de change) | ثلاثة: الساحب (الدائن)، المسحوب عليه (المدين)، المستفيد | أمر من الساحب للمسحوب عليه بالدفع للمستفيد | | السند لأمر (billet à ordre) | اثنان: المحرّر (المدين)، المستفيد (الدائن) | وعد من المدين بالدفع للمستفيد |

تعريف الخصم

> الخصم (escompte): عملية يدفع بموجبها البنك التجاري لحامل ورقة تجارية قيمتها قبل تاريخ استحقاقها، مقابل اقتطاع جزء منها يسمى مبلغ الخصم؛ وتنتقل الورقة إلى البنك (بالتظهير) فيحتفظ بها حتى الاستحقاق ليحصّل قيمتها الاسمية من المدين.

لماذا يلجأ التاجر إلى الخصم؟ لأنه يحتاج إلى السيولة الآن (أجور، مشتريات) ولا يريد انتظار الاستحقاق. ولماذا يقبل البنك؟ لأنه يربح الفرق بين القيمة الاسمية التي سيحصّلها والمبلغ الذي دفعه.

خصائصه: ائتمان قصير الأجل (مدته هي المدة الباقية من حياة الورقة)، بالصندوق (البنك يدفع نقودًا)، مضمون بالورقة نفسها، وإذا لم يدفع المدين يوم الاستحقاق رجع البنك على الزبون الذي خصمها.

حساب الخصم

نرمز بـ $V$ للقيمة الاسمية، وبـ $t$ لمعدل الخصم السنوي (مكتوبًا عددًا عشريًا: 6 % تُكتب 0,06)، وبـ $n$ لعدد الأيام من تاريخ الخصم إلى تاريخ الاستحقاق، وبـ $E$ لمبلغ الخصم، وبـ $V_a$ للقيمة الحالية (الصافية) التي يقبضها الزبون.

> علاقتا الخصم (السنة التجارية 360 يومًا): مبلغ الخصم يساوي القيمة الاسمية × المعدل × عدد الأيام ÷ 360، والقيمة الحالية تساوي القيمة الاسمية ناقص مبلغ الخصم.

$ E = V \times t \times \dfrac{n}{360} $

$ V_a = V - E $

حساب عدد الأيام $n$: نعدّ الأيام من اليوم الموالي لتاريخ الخصم إلى يوم الاستحقاق (يُحسب يوم الاستحقاق ولا يُحسب يوم الخصم)، بالعدد الحقيقي لأيام كل شهر (31، 30، 28 أو 29).

المثال الأول

يحمل تاجر سفتجة قيمتها الاسمية 600 000 دج تستحق يوم 30 جوان، فقدّمها للخصم يوم 1 ماي بمعدل 7,5 %.

| الشهر | الأيام المحسوبة | |---|---| | ماي (من 2 إلى 31) | 30 | | جوان (من 1 إلى 30) | 30 | | المجموع $n$ | 60 يومًا |

$ E = 600\,000 \times 0{,}075 \times \dfrac{60}{360} $

$ E = 7\,500 $

$ V_a = 600\,000 - 7\,500 = 592\,500 $

يقبض التاجر 592 500 دج يوم 1 ماي بدل 600 000 دج يوم 30 جوان؛ والفرق 7 500 دج هو ثمن الحصول على السيولة قبل شهرين، وهو ربح البنك الذي سيحصّل 600 000 دج عند الاستحقاق.

المثال الثاني

اتفقت مؤسسة «الأمل» مع القرض الشعبي الجزائري على خصم ورقة تجارية قيمتها 450 000 دج تستحق يوم 29 أكتوبر، وقدّمتها يوم 13 أكتوبر، بمعدل 6 %. عدد الأيام: من 14 إلى 29 أكتوبر، أي $n = 16$ يومًا.

$ E = 450\,000 \times 0{,}06 \times \dfrac{16}{360} $

$ E = 1\,200 $

تقبض المؤسسة $V_a = 450\,000 - 1\,200 = 448\,800$ دج. المبلغ المقتطع صغير لأن المدة الباقية قصيرة: مبلغ الخصم يتناسب مع القيمة والمعدل والمدة.

إيجاد مجهول

من العلاقة نفسها نستخرج المعدل أو المدة. مثال: خُصمت ورقة قيمتها 450 000 دج لمدة 40 يومًا فكان مبلغ الخصم 3 000 دج. المعدل:

$ t = \dfrac{E \times 360}{V \times n} $

$ t = \dfrac{3\,000 \times 360}{450\,000 \times 40} $

$ t = 0{,}06 $

أي معدل خصم 6 % سنويًا.

> للاطلاع: في الواقع يقتطع البنك إلى جانب مبلغ الخصم عمولات (التحصيل، التظهير…) والرسم عليها؛ ومجموع ما يقتطعه يسمى الأجيو (agio)، فيقبض الزبون القيمة الاسمية ناقص الأجيو. في البكالوريا تكفي العلاقتان أعلاه ما لم تُعطَ عمولات.

أخطاء شائعة

• حساب يوم الخصم ويوم الاستحقاق معًا (61 يومًا بدل 60 في المثال الأول).
• القسمة على 365 بدل 360، أو على 12 مع عدد أيام.
• كتابة المعدل 7,5 بدل 0,075 (نسيان القسمة على 100)، فتصير النتيجة أكبر بمئة مرة.
• الخلط بين مبلغ الخصم $E$ (ما يقتطعه البنك) والقيمة الحالية $V_a$ (ما يقبضه الزبون).

5. الصورة الخامسة (2): إعادة الخصم، ومن يقوم بأي عملية

تعريف إعادة الخصم

البنك التجاري الذي خصم أوراقًا كثيرة لزبائنه دفع لهم نقودًا، وأوراقه لن تُحصَّل إلا عند استحقاقها. فإذا احتاج هو أيضًا إلى السيولة قبل ذلك، لجأ إلى البنك المركزي.

> إعادة الخصم (réescompte): عملية يقدّم بموجبها البنك التجاري أوراقًا تجارية سبق أن خصمها لزبائنه، قبل استحقاقها، إلى البنك المركزي (أو إلى بنك آخر) ليخصمها من جديد، فيحصل على سيولة مقابل اقتطاع يُحسب بسعر إعادة الخصم (taux de réescompte).

وهي من وظائف البنك المركزي بصفته بنك البنوك: نصت المادة 43 من القانون 23-09 على أن بنك الجزائر يمكنه، لتنفيذ سياسته النقدية، القيام بـ«خصم سندات عمومية وإعادة خصم سندات خاصة ممثلة للقروض الموزعة، محررة بالعملة الوطنية».

| المعيار | الخصم | إعادة الخصم | |---|---|---| | الطرفان | البنك التجاري وزبونه (تاجر، مؤسسة) | البنك التجاري والبنك المركزي (أو بنك آخر) | | من يحصل على السيولة؟ | الزبون حامل الورقة | البنك التجاري | | المعدل المطبّق | معدل الخصم الذي يحدده البنك التجاري | سعر إعادة الخصم الذي يحدده البنك المركزي | | الهدف | تمويل الزبون قصير الأجل | تزويد البنوك بالسيولة وتنفيذ السياسة النقدية |

حياة الورقة التجارية: مثال محسوب


يُقرأ الخط من اليمين إلى اليسار: أُنشئت الورقة، ثم خُصمت قبل 90 يومًا من استحقاقها، ثم أعيد خصمها قبل 60 يومًا من الاستحقاق.

المعطيات: ورقة قيمتها الاسمية 500 000 دج. خصمها البنك التجاري لزبونه بمعدل 6 % قبل 90 يومًا من الاستحقاق، ثم أعاد خصمها لدى البنك المركزي بعد 30 يومًا، أي قبل 60 يومًا من الاستحقاق، بسعر إعادة خصم 3 % (معدل افتراضي للتمرين).

1) الخصم (البنك التجاري والزبون):

$ E = 500\,000 \times 0{,}06 \times \dfrac{90}{360} $

$ E = 7\,500 $

يقبض الزبون $V_a = 500\,000 - 7\,500 = 492\,500$ دج.

2) إعادة الخصم (البنك المركزي والبنك التجاري)، نرمز بـ $E'$ لمبلغ إعادة الخصم:

$ E' = 500\,000 \times 0{,}03 \times \dfrac{60}{360} $

$ E' = 2\,500 $

يقبض البنك التجاري $500\,000 - 2\,500 = 497\,500$ دج.

3) نتيجة كل طرف:

| الطرف | دفع | قبض | الفرق | |---|---|---|---| | الزبون | — | 492 500 دج قبل 90 يومًا | تخلى عن 7 500 دج مقابل السيولة | | البنك التجاري | 492 500 دج | 497 500 دج | ربح 5 000 دج | | البنك المركزي | 497 500 دج | 500 000 دج عند الاستحقاق (من المدين) | ربح 2 500 دج |

التفسير: ربح البنك التجاري (5 000 دج) يأتي من احتفاظه بالورقة 30 يومًا ومن الفرق بين معدل الخصم (6 %) وسعر إعادة الخصم (3 %)؛ فكلما ارتفع سعر إعادة الخصم قلّ ربحه من إعادة الخصم وصارت السيولة أغلى عليه.

سعر إعادة الخصم أداة للسياسة النقدية

لأن البنوك التجارية تعيد خصم أوراقها لدى البنك المركزي لتمويل قروضها، يستطيع البنك المركزي التأثير في حجم الائتمان بتغيير سعر إعادة الخصم:

| الوضع | قرار البنك المركزي | الأثر | |---|---|---| | تضخم (نقود كثيرة) | رفع سعر إعادة الخصم | ترتفع كلفة السيولة على البنوك فترفع معدلات قروضها، فيقل الائتمان والإنفاق | | ركود وبطالة | خفض سعر إعادة الخصم | تنخفض كلفة السيولة، فتتوسع البنوك في الإقراض ويُشجَّع الاستثمار |

يحدد بنك الجزائر هذا السعر ضمن الشروط التي يضعها المجلس النقدي والمصرفي (الذي حلّ محل مجلس النقد والقرض في القانون 23-09). وتفصيل أدوات السياسة النقدية في درس آثار التضخم ووسائل معالجته.

من يقوم بأي عملية؟

يطلب البرنامج تحديد العمليات الأساسية لكل نوع من البنوك انطلاقًا من هيكل النظام المصرفي:

| المؤسسة | قبول الودائع | منح الائتمان | ملاحظات | |---|---|---|---| | البنك المركزي (بنك الجزائر) | لا يقبل ودائع الأفراد؛ يتلقى حسابات البنوك واحتياطياتها الإلزامية | لا يقرض الأفراد ولا المؤسسات؛ يقرض البنوك ويعيد خصم أوراقها، ويمنح الخزينة العمومية تسبيقات محدودة | بنك الإصدار وبنك البنوك وبنك الحكومة | | البنوك التجارية (BNA، CPA، BEA، BADR، BDL…) | نعم، بأنواعها الثلاثة | نعم، بصوره الخمس، قصير الأجل أساسًا | تضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن | | البنوك المتخصصة | نعم، خاصة الودائع طويلة الأجل والادخار | قروض متوسطة وطويلة الأجل لقطاع معين (السكن، الفلاحة، الصناعة) | تموّل الاستثمار | | المؤسسات المالية (مثل شركات الإيجار المالي) | لا تتلقى أموال الجمهور | نعم (قروض، قرض إيجاري…) | لا تدير وسائل الدفع (المادة 78) |

> ملاحظة للامتحان: في الوضعيات، «رفض البنك قبول الأموال لأنه لا يتعامل مع الأفراد» ← البنك المركزي (بكالوريا 2019)؛ و«رفضت قبول الوديعة لأنها تمنح القروض فقط» ← مؤسسة مالية.

للاطلاع: الصيرفة الإسلامية وعمليات أخرى

أدرج القانون 23-09 (المواد 68 و71 إلى 73) العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ضمن العمليات المصرفية: وهي عمليات مطابقة لأحكام الشريعة لا تقوم على الفائدة، تمارسها بنوك متخصصة فيها أو شبابيك مستقلة داخل البنوك، ويشترط تسويق كل منتج منها شهادة مطابقة لمبادئ الشريعة من الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية وموافقة بنك الجزائر (المادة 73)؛ ومن صيغها المعروفة المرابحة والإجارة والمشاركة. وتمارس البنوك أيضًا عمليات مرتبطة (المادة 79): الصرف، وتوظيف القيم المنقولة وحفظها، والاستشارة المالية؛ لكن البرنامج يقتصر على قبول الودائع والائتمان.

6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا

منهجية الإجابة

في كل سؤال من وضعية حول العمليات المصرفية: (1) استخرج من النص العبارة الدالة (من يودع؟ لأي مدة؟ هل يسحب؟ من يتعهد؟ لمن؟)، (2) سمِّ المفهوم (نوع الوديعة، صورة الائتمان، نوع البنك)، (3) عرّفه أو اكتب العلاقة، (4) طبّق على المعطيات (مطابقة القرائن أو حساب بالتعويض)، (5) استنتج بجملة تفسيرية. وفي كل حساب: العلاقة ← التعويض ← النتيجة بالوحدة ← التفسير.

الوضعية الأولى: يوم في وكالة بنكية

السند: سجّلت وكالة بنك تجاري عمومي العمليات الآتية:

• محمد، موظف، يتلقى أجره في حسابه ورصيده 10 000 دج، ويريد سحب 15 000 دج.
• مؤسسة النور حسابها مدين بمبلغ 320 000 دج، وتطلب من البنك مواصلة تمويلها لشراء مواد أولية.
• سليم أودع 250 000 دج لمدة 9 أشهر بفائدة بسيطة 3 % سنويًا، وأراد السحب بعد 5 أشهر.
• فؤاد أودع 3 000 000 دج لمدة 3 سنوات بفائدة 5 % سنويًا.
• مؤسسة الأمل اشترت معدات نقل من مورّد محلي، وحرّر البنك وثيقة يتعهد فيها بالدفع للمورّد إن لم تسدد، مقابل عمولة.
• مؤسسة النجاح تستورد آلة من الصين بـ 5 000 €، ويتعهد البنك بتسديد قيمتها للمصدّر عبر بنك في بلده مقابل عمولة.
• خصم البنك أوراقًا تجارية لزبائنه، ثم أرسلها إلى البنك المركزي قبل استحقاقها.

الأسئلة:

• ماذا تسمى المبالغ التي يضعها الزبائن لدى البنك؟ عرّفها.
• هل يستطيع محمد سحب 15 000 دج؟ علّل بتحديد نوع حسابه.
• حدد نوع حساب مؤسسة النور وصورة الائتمان التي تطلبها.
• حدد نوع وديعتي سليم وفؤاد، واحسب الفائدة التي يحصل عليها سليم عند الاستحقاق. هل يستطيع السحب بعد 5 أشهر؟
• حدد صورة الائتمان في عمليات الأمل والنجاح والعملية الأخيرة.
• احسب قيمة آلة النجاح بالدينار إذا كان سعر صرف الأورو 140 دج.

الإجابة النموذجية:

• ودائع: مبالغ يضعها الأشخاص لدى البنك يستعملها لحسابه بشرط ردها عند الطلب أو في الأجل، فهي دين في ذمة البنك.
• لا: محمد موظف يتلقى أجره، فحسابه حساب صكوك (وديعة تحت الطلب) رصيده دائن دائمًا، فلا يسحب أكثر من 10 000 دج.
• حساب النور حساب جارٍ (للمؤسسات) صار مدينًا؛ وتمويله المستمر مقابل فائدة هو اعتمادات الصندوق (سحب على المكشوف).
• سليم: وديعة لأجل (مدة قصيرة بفائدة). فؤاد: وديعة ادخارية (أجل طويل بهدف الفائدة). فائدة سليم:

$ I = 250\,000 \times 0{,}03 \times \dfrac{9}{12} $

$ I = 5\,625 $

يحصل سليم على 5 625 دج عند الاستحقاق. ولا يسحب بعد 5 أشهر إلا بإخطار مسبق للبنك وموافقته، ويخسر عادة جزءًا من الفائدة، لأن الوديعة لأجل لا تُسترد قبل أجلها.

• الأمل: خطاب ضمان (كفالة تجاه طرف ثالث محلي مقابل عمولة). النجاح: اعتماد مستندي (استيراد وتعهد بالدفع للمصدّر عبر بنكه). العملية الأخيرة: الخصم ثم إعادة الخصم لدى البنك المركزي.
• القيمة بالدينار = المبلغ بالأورو × سعر الصرف: $5\,000 \times 140 = 700\,000$ دج، أي تتعهد الوكالة بما يعادل 700 000 دج.

الوضعية الثانية: مؤسسة تستورد وتخصم (بكالوريا 2018 بتصرف)

السند: مؤسسة «أسامة وشركاؤه» تستورد القماش لصناعة الألبسة، تسوّق جزءًا منها محليًا وتصدّر جزءًا إلى دول الجوار. أبرمت صفقة مع متعامل أجنبي لاستيراد مواد أولية، وتحصلت على تعهد من البنك الخارجي الجزائري (BEA) بتسديد 285 600 €؛ سعر صرف الأورو يومها 136,25 دج. ولها على زبون محلي سفتجة قيمتها 1 200 000 دج تستحق يوم 31 مارس، فقدّمتها للخصم لدى البنك نفسه يوم 14 فيفري بمعدل 6 % (فيفري 28 يومًا). وبعد ذلك أعاد البنك خصمها لدى بنك الجزائر قبل 20 يومًا من الاستحقاق بسعر 3 %.

الأسئلة:

• ما نوع البنك BEA؟ عرّفه.
• ما صورة الائتمان التي تحصلت عليها المؤسسة لاستيراد المواد الأولية؟ عرّفها، واحسب قيمة الصفقة بالدينار.
• احسب مبلغ الخصم والقيمة الحالية للسفتجة.
• ما اسم العملية التي قام بها البنك مع بنك الجزائر؟ احسب ما قبضه البنك وربحه من الورقة.

الإجابة النموذجية:

• BEA بنك تجاري (بنك ودائع): يقبل الودائع ويلتزم بردها عند الطلب أو في الأجل، ويمنح الائتمان، ويضع وسائل الدفع تحت تصرف زبائنه.
• اعتماد مستندي: تعهد بنك المستورد بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدّر الأجنبي عند شحنها الفعلي وتقديم المستندات، مقابل عمولة.

$ V = 285\,600 \times 136{,}25 $

$ V = 38\,913\,000 $

قيمة الصفقة 38 913 000 دج.

• عدد الأيام: فيفري من 15 إلى 28 أي 14 يومًا، ومارس 31 يومًا، فـ $n = 45$ يومًا.

$ E = 1\,200\,000 \times 0{,}06 \times \dfrac{45}{360} $

$ E = 9\,000 $

$V_a = 1\,200\,000 - 9\,000 = 1\,191\,000$ دج: تقبض المؤسسة 1 191 000 دج فورًا بدل انتظار 31 مارس.

• إعادة الخصم:

$ E' = 1\,200\,000 \times 0{,}03 \times \dfrac{20}{360} $

$ E' = 2\,000 $

يقبض البنك $1\,200\,000 - 2\,000 = 1\,198\,000$ دج. دفع 1 191 000 دج وقبض 1 198 000 دج، فربحه 7 000 دج، ويحصّل بنك الجزائر 1 200 000 دج من الزبون المدين يوم الاستحقاق.

الوضعية الثالثة: البنك الذي رفض الوديعة (بكالوريا 2019 و2020 بتصرف)

السند: باع إبراهيم مسكنًا بـ 10 000 000 دج نقدًا، فتوجّه إلى أقرب بنك فأُخبر أنه لا يتعامل مع الأفراد، ووُجّه إلى القرض الشعبي الجزائري (CPA) الذي عرض عليه عدة معاملات، فاختار إيداع المبلغ 4 سنوات بفائدة 5 % سنويًا. وبعد سنتين أراد سحب جزء منه فقيل له إن الاستحقاق لم يحن. أما أخوه المقاول ففاز بصفقة لبناء مدرسة قيمتها 30 000 000 دج، فأصدر له CPA تعهدًا لصالح البلدية بمبلغ 5 % من الصفقة يضمن حسن التنفيذ، مقابل عمولة 1,2 % سنويًا من مبلغ التعهد.

الأسئلة:

• ما نوع البنك الأول؟ لماذا رفض المبلغ؟ اذكر ثلاثًا من مهامه.
• ما نوع البنك الثاني؟ وما نوع الوديعة التي اختارها إبراهيم؟ علّل رفض السحب.
• احسب الفائدة السنوية لإبراهيم.
• حدد صورة الائتمان التي استفاد منها المقاول، واحسب مبلغها والعمولة السنوية.

الإجابة النموذجية:

• البنك المركزي (بنك الجزائر): رفض لأنه لا يتعامل مع الأفراد؛ من مهامه: إصدار النقود القانونية، بنك البنوك (إقراضها وإعادة خصم أوراقها)، بنك الحكومة، الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية ومراقبتها، وتنفيذ السياسة النقدية.
• CPA بنك تجاري؛ اختار وديعة ادخارية (أجل طويل 4 سنوات بهدف الفائدة)، وهي لا تُسحب قبل الاستحقاق إلا وفق شروط العقد، لذلك رُفض طلبه بعد سنتين.
• الفائدة السنوية: $10\,000\,000 \times 0{,}05 = 500\,000$ دج، أي 500 000 دج في السنة (2 000 000 دج في 4 سنوات بالفائدة البسيطة).
• خطاب ضمان (ضمان حسن التنفيذ): تعهد كتابي يكفل فيه البنك زبونه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث (البلدية) مقابل عمولة.

$ G = 30\,000\,000 \times 0{,}05 $

$ G = 1\,500\,000 $

العمولة: $1\,500\,000 \times 0{,}012 = 18\,000$ دج سنويًا. لا يدفع البنك مبلغ 1 500 000 دج للبلدية إلا إذا أخلّ المقاول بالتزاماته.