ميزان المدفوعات والمنظمة العالمية للتجارة
يشرح الدرس ميزان المدفوعات (تعريفه، الحساب الجاري وعناصره، حساب رأس المال، حساب الاحتياطات الرسمية، تصنيف المعاملات وقراءة الأرصدة وتوازنه مع أرقام بنك الجزائر) ثم المنظمة العالمية للتجارة ومبادئها ودورها ووضعية الجزائر منها، ويختم بوضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
يتكوّن الدرس من 6 أجزاء: 1. ميزان المدفوعات: تعريفه ومبادئ التسجيل فيه، 2. الحساب الجاري وعناصره، 3. حساب رأس المال وحساب الاحتياطات الرسمية، 4. توازن ميزان المدفوعات: الحالات والمعالجة وقراءة ميزان الجزائر، 5. المنظمة العالمية للتجارة: تعريفها ومبادئها ودورها ووضعية الجزائر، 6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا.
1. ميزان المدفوعات: تعريفه ومبادئ التسجيل فيه
لماذا ميزان المدفوعات؟
تبيع الجزائر النفط والغاز للخارج، وتشتري منه القمح والآلات والأدوية، ويحوّل المهاجرون جزءًا من أجورهم إلى أسرهم، وتستثمر شركات أجنبية في مصانع داخل الوطن... كل هذه العمليات تُدخل عملة صعبة إلى البلد أو تُخرجها منه. ولكي تعرف الدولة وضعيتها في المبادلات الدولية (هل تكسب من الخارج أكثر مما تدفع له أم العكس؟) تجمع هذه المعاملات كلها في وثيقة واحدة هي ميزان المدفوعات (balance des paiements).
> ميزان المدفوعات: سجل محاسبي منظم تُقيَّد فيه القيم النقدية لجميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها (العالم الخارجي) خلال فترة زمنية معينة، تكون عادة سنة.
عناصر التعريف
| العنصر | معناه | |---|---| | سجل محاسبي | جدول منظم في جانبين: جانب دائن وجانب مدين | | القيم النقدية | تُسجَّل المعاملات بقيمتها النقدية بعملة واحدة (في الجزائر: بالدولار الأمريكي) | | المعاملات الاقتصادية | مبادلة السلع والخدمات، الدخول، التحويلات دون مقابل، حركات رؤوس الأموال، تغيّر الاحتياطات الرسمية | | المقيم وغير المقيم | المقيم كل عون اقتصادي (عائلة، مؤسسة، إدارة) يوجد مركز نشاطه الاقتصادي في البلد، ولو كان أجنبي الجنسية؛ وغير المقيم هو العالم الخارجي | | فترة معينة | سنة في الغالب، وقد ينشر بنك الجزائر أرقامًا سداسية أو فصلية |
أمثلة على صفة المقيم: فرع شركة أجنبية يعمل في الجزائر منذ سنوات مقيم في الجزائر، وعامل جزائري استقر في فرنسا منذ عشر سنوات غير مقيم بالنسبة للجزائر، أما السائح الأجنبي الذي يقضي أسبوعين في تمنراست فيبقى غير مقيم. فالمعيار هو مكان النشاط الاقتصادي وليس الجنسية.
مبدأ القيد المزدوج
يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج (partie double): كل معاملة تُسجَّل مرتين، مرة في الجانب الدائن ومرة في الجانب المدين بالمبلغ نفسه. فإذا صدّرت مؤسسة جزائرية سلعًا بقيمة 10 ملايين دولار، تُسجَّل الصادرات في الجانب الدائن، ويُسجَّل المقابل (العملة الصعبة التي دخلت) في الجانب المدين لحساب آخر. لذلك:
> مجموع الجانب الدائن = مجموع الجانب المدين دائمًا، فميزان المدفوعات متوازن محاسبيًا بالضرورة. أما الفائض أو العجز فيخصّ أرصدة الحسابات الجزئية (الحساب الجاري، الرصيد الكلي...).
الجانب الدائن والجانب المدين
| | الجانب الدائن (+) | الجانب المدين (−) | |---|---|---| | المعنى | حقوق الدولة على الخارج | التزامات الدولة تجاه الخارج | | القاعدة العملية | كل معاملة تُدخل عملة صعبة إلى البلد (أو تُنشئ له حقًا عليها) | كل معاملة تُخرج عملة صعبة من البلد (أو تُنشئ عليه دينًا بها) | | أمثلة | صادرات السلع والخدمات، إنفاق السياح الأجانب داخل البلد، تحويلات المهاجرين نحو الوطن، استثمار أجنبي في البلد، قرض يحصل عليه البلد من الخارج | واردات السلع والخدمات، أجور النقل البحري المدفوعة لشركات أجنبية، أرباح الشركات الأجنبية المحوّلة إلى الخارج، تسديد أصل الدين الخارجي، شراء المقيمين أسهمًا أجنبية |
طريقة السؤال الذي تطرحه على نفسك أمام كل معاملة: «هل تُدخل هذه العملية عملة صعبة إلى البلد أم تُخرجها؟» إن أدخلتها فهي دائنة، وإن أخرجتها فهي مدينة.
> انتبه: هذه القاعدة تخص معاملات الحساب الجاري وحساب رأس المال. أما حساب الاحتياطات الرسمية فيسجل ما يُفعل بالعملة الصعبة بعد دخولها: ارتفاع الاحتياطات مدين، وانخفاضها دائن (يُشرح في الجزء 3).
> رصيد أي حساب = مجموع الدائن − مجموع المدين. > رصيد موجب ⇐ فائض؛ رصيد سالب ⇐ عجز؛ رصيد معدوم ⇐ توازن.
أهمية ميزان المدفوعات
- يبيّن وضعية التجارة الخارجية للبلد وقدرته على تمويل وارداته من صادراته.
- يكشف مصادر العملة الصعبة واستعمالاتها، ودرجة التبعية لمنتوج واحد (المحروقات في الجزائر).
- يساعد السلطات على رسم السياسة التجارية (حرية أو حماية) وسياسة الصرف وتسيير احتياطات الصرف.
- يؤثر رصيده في سعر صرف العملة الوطنية وفي قدرة البلد على الاقتراض.
ملاحظة للامتحان
- لا يُطلب في البرنامج إعداد ميزان المدفوعات كاملًا؛ المطلوب تعريفه، ذكر مكوناته، تصنيف معاملة في حسابها وجانبها، حساب الأرصدة من جدول معطى وتفسيرها.
- لا تخلط بين ميزان المدفوعات (كل المعاملات مع الخارج) والميزان التجاري (السلع فقط، وهو جزء من الحساب الجاري)، ولا بين ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة (إيرادات الدولة ونفقاتها الداخلية).
- جواب الامتحان: مكونات ميزان المدفوعات كما يحددها البرنامج ثلاثة: (1) الحساب الجاري وعناصره الثلاثة (الميزان التجاري، ميزان التجارة غير المنظورة، ميزان التحويلات من طرف واحد)، (2) حساب رأس المال، (3) حساب الاحتياطات الرسمية.
- للاطلاع فقط: يعتمد صندوق النقد الدولي في دليله الحالي (الطبعة السادسة) تسميات أحدث ينشر بها بنك الجزائر ميزانه: «الدخل الأولي» (الأرباح والفوائد والأجور) و«الدخل الثانوي» (التحويلات) داخل الحساب الجاري، ثم «الحساب الرأسمالي» و«الحساب المالي». لا تستعملها في جوابك؛ يكفي أن تعرف ما يقابلها في تقسيم البرنامج (الجزآن 2 و3).
2. الحساب الجاري وعناصره
تعريف الحساب الجاري
> الحساب الجاري (compte courant): الحساب الذي تُسجَّل فيه المعاملات الجارية مع الخارج، أي مبادلات السلع والخدمات والدخول والتحويلات دون مقابل، وهي معاملات تُسوّى نهائيًا ولا تُنشئ دينًا أو حقًا مستقبليًا على البلد.
وهو أهم حسابات ميزان المدفوعات في الجزائر، لأن صادرات المحروقات ووارداتها من السلع والخدمات تُسجَّل فيه، ولذلك يصفه بنك الجزائر بأنه «العنصر المحوري» في ميزان المدفوعات الجزائري.

يلخص المخطط مكونات ميزان المدفوعات كما يحددها البرنامج: الحساب الجاري وعناصره، ثم حساب رأس المال، ثم حساب الاحتياطات الرسمية، ونبدأ بالحساب الجاري.
عناصر الحساب الجاري
> جواب الامتحان: يضم الحساب الجاري ثلاثة عناصر (موازين فرعية): أ. الميزان التجاري (التجارة المنظورة)، ب. ميزان التجارة غير المنظورة (الخدمات)، ج. ميزان التحويلات من طرف واحد.
أ. الميزان التجاري (ميزان التجارة المنظورة)
يسجل صادرات السلع في الجانب الدائن وواردات السلع في الجانب المدين. سُمّي «منظورًا» لأن السلع مادية تُرى وتمر عبر الجمارك (محروقات، تمور، إسمنت، أسمدة، قمح، سيارات، آلات...).
> رصيد الميزان التجاري = صادرات السلع − واردات السلع
$ SB = X - M $
حيث $X$ صادرات السلع و$M$ وارداتها، بالرموز نفسها التي استعملتها في درس التجارة الخارجية. ويرتبط به معدل التغطية: $TC = \dfrac{X}{M} \times 100$.
ب. ميزان التجارة غير المنظورة (ميزان الخدمات)
يسجل المعاملات غير المادية التي لا تمر عبر الجمارك، وهي نوعان:
- الخدمات: النقل البحري والجوي، التأمين، السياحة والسفر، الاتصالات، الخدمات المصرفية، البناء والأشغال، المساعدة التقنية والدراسات، الدراسة والعلاج في الخارج.
- دخول عوامل الإنتاج: أرباح الاستثمارات المحوّلة، فوائد القروض والودائع، أجور العمال الموسميين أو الحدوديين.
| | دائن (حق للبلد) | مدين (التزام على البلد) | |---|---|---| | خدمات | إنفاق سائح أجنبي في الجزائر، نقل الخطوط الجوية الجزائرية لمسافرين أجانب | أجور شحن تدفعها مؤسسة جزائرية لشركة نقل بحري أجنبية، نفقات طالب جزائري يدرس في الخارج | | دخول | فوائد يتلقاها بنك الجزائر من توظيف احتياطات الصرف في الخارج | أرباح تحوّلها شركة أجنبية مستثمرة في الجزائر إلى شركتها الأم، فوائد الدين الخارجي |
للاطلاع: يُفرد بنك الجزائر الدخول في بند مستقل يسميه «الدخل الأولي»، وأكبر مدفوعاته في الجزائر حصة الشركاء الأجانب لمؤسسة المحروقات الوطنية من الإنتاج. وفي الجواب يكفي أن تصنّف الأرباح والفوائد في التجارة غير المنظورة ضمن الحساب الجاري.
ج. ميزان التحويلات من طرف واحد (التحويلات دون مقابل)
يسجل المبالغ التي تنتقل دون مقابل (لا يقابلها سلعة ولا خدمة ولا دين):
| النوع | أمثلة دائنة (من الخارج نحو البلد) | أمثلة مدينة (من البلد نحو الخارج) | |---|---|---| | تحويلات خاصة | تحويلات المهاجرين الجزائريين إلى أسرهم، الهبات | تحويلات العمال الأجانب في الجزائر إلى بلدانهم | | تحويلات رسمية | معاشات تدفعها حكومات أجنبية لمتقاعدين مقيمين، إعانات ومنح حكومية | مساهمات الدولة في المنظمات الدولية، مساعدات تقدمها لدول أخرى |
وهو في الجزائر فائض منذ سنوات بفضل تحويلات الجالية (يسميه بنك الجزائر «الدخل الثانوي»).
رصيد الحساب الجاري
> رصيد الحساب الجاري = رصيد الميزان التجاري + رصيد التجارة غير المنظورة + رصيد التحويلات من طرف واحد
$ S_{cc} = SB + S_{i} + S_{t} $
حيث $S_{i}$ رصيد التجارة غير المنظورة (الخدمات والدخول معًا) و$S_{t}$ رصيد التحويلات من طرف واحد.
مثال محلول
سجّل البلد «س» خلال سنة المعاملات الجارية الآتية (بالمليون دولار): صادرات السلع 4 800، واردات السلع 5 300، صادرات الخدمات 650، واردات الخدمات 900، دخول متلقاة من الخارج (أرباح وفوائد) 120، دخول مدفوعة للخارج 470، تحويلات واردة من المهاجرين 1 100، تحويلات صادرة للخارج 150.
| الميزان | الدائن | المدين | الرصيد | طبيعته | |---|---|---|---|---| | أ. الميزان التجاري | 4 800 | 5 300 | −500 | عجز | | ب. التجارة غير المنظورة (خدمات 650 و900، دخول 120 و470) | 770 | 1 370 | −600 | عجز | | ج. التحويلات من طرف واحد | 1 100 | 150 | +950 | فائض | | الحساب الجاري | | | −150 | عجز |
الحساب: $S_{cc} = (-500) + (-600) + 950 = -150$ مليون دولار.
التفسير: يسجل البلد «س» عجزًا جاريًا قدره 150 مليون دولار، أي أن ما يدفعه للخارج مقابل السلع والخدمات والدخول يفوق ما يكسبه منه. وقد خفّفت تحويلات المهاجرين هذا العجز كثيرًا، فلولاها لبلغ العجز 1 100 مليون دولار. ومعدل التغطية $TC = \dfrac{4\,800}{5\,300} \times 100 \approx 90{,}57\ \%$، أي أن الصادرات لا تغطي إلا نحو 91 % من الواردات السلعية.
أخطاء شائعة
- وضع النقل أو السياحة أو التأمين في الميزان التجاري: هي خدمات.
- اعتبار تحويلات المهاجرين نحو الوطن مدينة لأنها «خرجت من فرنسا»: هي دائنة للجزائر.
- الخلط بين رصيد الميزان التجاري ورصيد الحساب الجاري: الأول جزء من الثاني.
- وضع القرض الذي يحصل عليه البلد في الحساب الجاري: القروض حركة رؤوس أموال مكانها حساب رأس المال، أما فوائدها فتُسجَّل في التجارة غير المنظورة (الدخول) ضمن الحساب الجاري.
- إضافة عنصر رابع «ميزان الدخل» في جواب «اذكر عناصر الحساب الجاري»: الأرباح والفوائد جزء من التجارة غير المنظورة، والعناصر ثلاثة.
3. حساب رأس المال وحساب الاحتياطات الرسمية
أولًا: حساب رأس المال
> حساب رأس المال (compte de capital): الحساب الذي تُسجَّل فيه حركات رؤوس الأموال بين المقيمين وغير المقيمين، أي التغيرات في أصول البلد في الخارج وفي الأصول الأجنبية في البلد (استثمارات، أوراق مالية، قروض، ودائع).
بخلاف المعاملات الجارية، تُنشئ حركات رؤوس الأموال حقوقًا أو ديونًا تمتد في المستقبل: القرض يُسدَّد، والاستثمار يُدرّ أرباحًا تُحوَّل لاحقًا (وهذه الأرباح تُسجَّل حين تحويلها في الحساب الجاري، ضمن التجارة غير المنظورة).
عناصره وطريقة تسجيلها
| العنصر | دائن (+): دخول رؤوس الأموال | مدين (−): خروج رؤوس الأموال | |---|---|---| | الاستثمار الأجنبي المباشر (إنشاء مشروع أو امتلاك حصة تسمح بالتحكم في إدارته) | شركة أجنبية تنشئ مصنعًا في الجزائر | مؤسسة جزائرية تنشئ فرعًا في الخارج | | استثمار المحفظة (شراء أسهم وسندات بهدف العائد دون التحكم في الإدارة) | أجانب يشترون أسهمًا أو سندات صادرة في الجزائر | مقيمون يشترون أسهمًا أو سندات أجنبية | | القروض | قرض يحصل عليه البلد من الخارج؛ استرجاع قرض منحه سابقًا | قرض يمنحه البلد للخارج؛ تسديد أصل دين خارجي | | الودائع | غير مقيمين يودعون أموالًا في بنوك محلية | مقيمون يودعون أموالًا في بنوك أجنبية |
القاعدة: كل ما يُدخل رأس مال أجنبيًا إلى البلد (أو يعيد إليه رأس ماله) دائن، وكل ما يُخرج رأس المال منه مدين. ويمكن تقسيم هذه الحركات حسب المدة إلى قصيرة الأجل (أقل من سنة: ودائع، ائتمان تجاري) وطويلة الأجل (استثمار مباشر، قروض لعدة سنوات).
للاطلاع: ما يسميه البرنامج «حساب رأس المال» (وهو الاسم الذي تكتبه في الجواب) يقابل في نشريات بنك الجزائر مجموع «الحساب الرأسمالي» و«الحساب المالي» دون الاحتياطات. وحركاته في الجزائر ضعيفة: بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية الواردة نحو 1,181 مليار دولار سنة 2024 حسب بنك الجزائر.
مثال محلول (تابع للبلد «س»، بالمليون دولار)
استثمار أجنبي مباشر وارد 900، استثمار مباشر للمقيمين في الخارج 150، قروض جديدة من الخارج 600، تسديد أصل ديون خارجية 1 000، شراء أجانب أسهمًا محلية 250.
- الدائن: $900 + 600 + 250 = 1\,750$
- المدين: $150 + 1\,000 = 1\,150$
- رصيد حساب رأس المال: $1\,750 - 1\,150 = +600$ مليون دولار: فائض، أي أن رؤوس الأموال الداخلة فاقت الخارجة.
ثانيًا: حساب الاحتياطات الرسمية
> حساب الاحتياطات الرسمية (réserves officielles): الحساب الذي يسجل التغير في الأصول الخارجية التي تحوزها السلطة النقدية (بنك الجزائر) وتستعملها لتسوية رصيد ميزان المدفوعات والتدخل في سوق الصرف.
عناصره
- الذهب النقدي: الذهب الذي يحوزه البنك المركزي بوصفه أصلًا احتياطيًا.
- العملات الأجنبية (الحيازة الرسمية من العملات الصعبة): ودائع بالدولار والأورو وسندات حكومات أجنبية.
- حقوق السحب الخاصة (DTS): أصل احتياطي ينشئه صندوق النقد الدولي ويوزعه على أعضائه.
- الوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: جزء من حصة البلد في الصندوق يمكنه سحبه متى شاء.
طريقة التسجيل: لماذا تُسجَّل الزيادة مدينة؟
هذا الحساب هو حساب التسوية: يمتص الفائض أو يغطي العجز. ويبدو تسجيله معكوسًا، لكن الفكرة بسيطة:
- حين ترتفع الاحتياطات، يكون بنك الجزائر قد اشترى بالعملة الصعبة الزائدة أصولًا أجنبية (ذهبًا، سندات، ودائع بالدولار والأورو)، تمامًا كمقيم يشتري أسهمًا أجنبية؛ والشراء من الخارج مدين.
- وحين تنخفض الاحتياطات، يكون قد باع أو سحب من هذه الأصول ليدفع للخارج ما يغطي العجز؛ وهذا مصدر للعملة الصعبة فهو دائن.
| الحالة | ما يحدث للاحتياطات | التسجيل | |---|---|---| | فائض في الرصيد الكلي | زيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار الفائض | مدين بمقدار الفائض | | عجز في الرصيد الكلي | تخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار العجز | دائن بمقدار العجز |
> قاعدة: ارتفاع الاحتياطات ⇐ مدين (−)؛ انخفاض الاحتياطات ⇐ دائن (+). فتغير الاحتياطات يساوي الرصيد الكلي بإشارة معاكسة، ومجموع الأرصدة كلها (الجاري + رأس المال + الاحتياطات) صفر.
وهكذا يكتبه بنك الجزائر نفسه في جدول ميزان المدفوعات: سطر «تغير الاحتياطات الرسمية» مع التنبيه «الإشارة (−) تعني ارتفاعًا». وفي جواب البكالوريا تكفي عبارة: «يُعاد التوازن بزيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار الفائض» أو «بتخفيضها بمقدار العجز»، وإذا طُلب الجانب: الزيادة مدينة والتخفيض دائن.
تابع المثال: رصيد البلد «س»: $(-150) + 600 = +450$ مليون دولار (فائض)، فترتفع احتياطاته بـ 450 مليون دولار وتُسجَّل مدينة. وللتحقق: مجموع الدائن: $4\,800 + 650 + 120 + 1\,100 + 900 + 600 + 250 = 8\,420$، ومجموع المدين: $5\,300 + 900 + 470 + 150 + 150 + 1\,000 + 450 = 8\,420$: الميزان متوازن محاسبيًا.
للاطلاع: بند السهو والخطأ
في الواقع لا تُحصى كل المعاملات بدقة (تصريحات ناقصة، فروق في التوقيت والتقييم)، فيُضاف بند السهو والخطأ (erreurs et omissions) ليعيد التساوي المحاسبي. وهو صغير عادة: −0,008 مليار دولار في ميزان الجزائر لسنة 2024.
احتياطات الصرف في الجزائر
حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2024 (الصادر في جوان 2025):
| نهاية السنة | احتياطات الصرف (مليار دولار) | |---|---| | 2013 | 194,01 | | 2021 | 45,30 | | 2023 | 69,825 | | 2024 | 68,277 |
القراءة: استُعملت الاحتياطات بين 2014 و2021 لتغطية عجز ميزان المدفوعات بعد انهيار أسعار النفط، ثم أعاد فائضا 2022 و2023 بناءها. وتعادل احتياطات نهاية 2024 نحو 15 شهرًا من واردات السلع والخدمات. للاطلاع: انخفاضها سنة 2024 (1,548 مليار دولار) أكبر من العجز الكلي (0,498 مليار دولار)، لأن الأورو انخفض أمام الدولار فتراجعت القيمة بالدولار للاحتياطات المحفوظة بالأورو (أثر التقييم، وهو ليس معاملة مع الخارج).
أخطاء شائعة
- تسجيل ارتفاع الاحتياطات في الجانب الدائن بحجة أنه «شيء إيجابي»: هو مدين.
- وضع تحويلات المهاجرين في حساب رأس المال: هي تحويلات دون مقابل مكانها الحساب الجاري.
- الخلط بين تسديد أصل القرض (حساب رأس المال) ودفع فوائده (التجارة غير المنظورة في الحساب الجاري).
- الخلط بين احتياطات الصرف للدولة والاحتياطات التي تكوّنها المؤسسة من أرباحها (وحدة التمويل).
4. توازن ميزان المدفوعات: الحالات والمعالجة وقراءة ميزان الجزائر
التوازن المحاسبي والتوازن الاقتصادي
| | التوازن المحاسبي | التوازن الاقتصادي | |---|---|---| | معناه | تساوي مجموع الجانب الدائن ومجموع الجانب المدين | تساوي حقوق الدولة على الخارج والتزاماتها تجاهه قبل اللجوء إلى الاحتياطات | | مصدره | مبدأ القيد المزدوج (وبند السهو والخطأ) | نتيجة المعاملات الفعلية مع الخارج | | هل يتحقق دائمًا؟ | نعم، دائمًا | لا، قد يكون هناك فائض أو عجز | | يُقاس بـ | — | الرصيد الكلي (وأرصدة الحسابات الجزئية) |
> الرصيد الكلي لميزان المدفوعات = رصيد الحساب الجاري + رصيد حساب رأس المال (+ السهو والخطأ)، ويُسوّى بحساب الاحتياطات الرسمية بالإشارة المعاكسة.
$ S_g = S_{cc} + S_k + E $
حيث $S_{cc}$ رصيد الحساب الجاري، $S_k$ رصيد حساب رأس المال، $E$ السهو والخطأ (يساوي 0 في تمارين البكالوريا ما لم يُعطَ). ويكون تغير الاحتياطات المسجَّل مساويًا لـ $-S_g$: فائض ⇐ زيادة الاحتياطات (مدين)، عجز ⇐ تخفيضها (دائن).
حالات ميزان المدفوعات الثلاث
| الحالة | الشرط | الدلالة | المعالجة (كما يقدمها البرنامج) | |---|---|---|---| | التوازن | الحقوق = الالتزامات ($S_g = 0$) | دليل على كفاءة الأداء الاقتصادي في المعاملات مع الخارج | لا تحتاج معالجة | | الفائض | الحقوق > الالتزامات ($S_g > 0$) | دخل البلد من الخارج أكثر مما دفع له؛ وإذا استمر طويلًا يدل على أموال معطلة غير مستثمرة، وهو غير مرغوب فيه لكنه أقل خطورة من العجز | زيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار الفائض | | العجز | الحقوق < الالتزامات ($S_g < 0$) | البلد يستورد وينفق أكثر مما تسمح به موارده من العملة الصعبة؛ وهو الحالة الأخطر | تخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار العجز، أو الاقتراض من الخارج |
ملاحظة: آلية التسوية بالاحتياطات تظهر بوضوح في ظل نظام الصرف الثابت، حيث يلتزم البنك المركزي بالدفاع عن سعر عملته؛ أما في نظام الصرف المرن فيتكفل تغير سعر الصرف بجزء من التعديل (يُدرس في وحدة الصرف).
أسباب عجز ميزان المدفوعات
- انخفاض أسعار الصادرات أو كمياتها، خاصة في بلد يعتمد على منتوج واحد (انخفاض أسعار النفط والغاز للجزائر).
- ارتفاع الواردات (ضعف الإنتاج المحلي، ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والتجهيزات).
- عجز التجارة غير المنظورة: النقل البحري، المساعدة التقنية، أرباح الشركات الأجنبية المحوّلة، فوائد الدين.
- خروج رؤوس الأموال وتسديد الديون الخارجية، وضعف الاستثمار الأجنبي الوارد.
نتائج العجز المستمر
استنزاف احتياطات الصرف، اللجوء إلى المديونية الخارجية، انخفاض قيمة العملة الوطنية، التضخم المستورد، تراجع النشاط الإنتاجي الذي يعتمد على مدخلات مستوردة وارتفاع البطالة.
وسائل معالجة العجز
| المدى | الوسيلة | كيف تعمل؟ | |---|---|---| | قصير | السحب من الاحتياطات الرسمية | تغطية العجز فورًا، لكنها محدودة بحجم الاحتياطات | | قصير ومتوسط | الاقتراض من الخارج | يؤجل المشكلة ويُنشئ دينًا وفوائد مستقبلية | | متوسط وطويل | ترقية الصادرات وتنويعها خارج المحروقات | زيادة الجانب الدائن للميزان التجاري | | متوسط | ترشيد الواردات (رسوم جمركية، حصص، رخص الاستيراد) | تقليص الجانب المدين؛ وهي أدوات سياسة الحماية | | متوسط وطويل | جذب الاستثمار الأجنبي المباشر | دخول رؤوس أموال (دائن في حساب رأس المال) | | متوسط | سياسة سعر الصرف (تخفيض قيمة العملة) | تجعل الصادرات أرخص والواردات أغلى | | متوسط | تشجيع تحويل أموال الجالية عبر القنوات الرسمية | زيادة دائن التحويلات من طرف واحد |
قراءة ميزان مدفوعات الجزائر (2023 و2024)
يعرض الجدول أرصدة ميزان مدفوعات الجزائر حسب التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2024 (بالمليار دولار؛ التسميات بتقسيم البرنامج):
| البند | 2023 | 2024 | |---|---|---| | أ. رصيد الميزان التجاري | +12,713 | +3,732 | | ب. رصيد التجارة غير المنظورة | −8,116 | −8,035 | | — منه الخدمات | −4,376 | −4,963 | | — منه الدخول (الدخل الأولي) | −3,740 | −3,072 | | ج. رصيد التحويلات من طرف واحد (الدخل الثانوي) | +1,878 | +1,412 | | رصيد الحساب الجاري | +6,475 | −2,891 | | رصيد حساب رأس المال (الرأسمالي والمالي عند بنك الجزائر) | −0,010 | +2,401 | | السهو والخطأ | −0,118 | −0,008 | | الرصيد الكلي | +6,347 | −0,498 |
التحقق من الرصيد الجاري لسنة 2024: $S_{cc} = SB + S_i + S_t = 3{,}732 + (-4{,}963 - 3{,}072) + 1{,}412 = 3{,}732 - 8{,}035 + 1{,}412 = -2{,}891$ مليار دولار.
التحقق من الرصيد الكلي لسنة 2024: $-2{,}891 + 2{,}401 - 0{,}008 = -0{,}498$ مليار دولار.
التفسير:
- انتقل الرصيد الكلي من فائض (6,347 مليار دولار سنة 2023) إلى عجز طفيف (0,498 مليار دولار سنة 2024)، أي وضعية قريبة من التوازن.
- السبب الرئيسي انخفاض صادرات السلع من 55,554 إلى 49,066 مليار دولار (تراجع أسعار المحروقات وكمياتها) مع ارتفاع الواردات من 42,842 إلى 45,334 مليار دولار، فتقلص الفائض التجاري.
- تمثل المحروقات نحو 92 % من صادرات السلع سنة 2024: $\dfrac{45{,}228}{49{,}066} \times 100 \approx 92{,}18\ \%$، وهذا يبيّن تبعية الحساب الجاري لأسعار النفط والغاز.
- التجارة غير المنظورة (الخدمات والدخول) في عجز هيكلي، والتحويلات في فائض دائم بفضل الجالية.
- غُطّي العجز الكلي لسنة 2024 بالسحب من الاحتياطات الرسمية (تسجَّل دائنة).

يبيّن المخطط أن الرصيدين يتحركان معًا: عجز كبير سنة 2020 (انهيار أسعار النفط وجائحة كوفيد)، ثم فائض قياسي سنة 2022 مع ارتفاع أسعار الطاقة، ثم تراجع نحو التوازن سنة 2024. فالحساب الجاري هو الذي يحدد وضعية ميزان المدفوعات الجزائري.
ملاحظة للامتحان
- اقرأ وحدة الجدول (مليون أو مليار، دولار أو دينار) وعملته قبل أي حساب؛ إن اختلطت الوحدات وحّدها أولًا.
- لا تخلط بين رصيد الحساب الجاري والرصيد الكلي: السؤال «علّق على رصيد ميزان المدفوعات» يقصد الرصيد الكلي قبل الاحتياطات.
- اكتب دائمًا طبيعة الرصيد (فائض، عجز، توازن) بعد الرقم وإشارته.
- قد تختلف الأرقام بين تمرين وآخر لسنة واحدة لأن بعض التمارين تستعمل أرقامًا تعليمية معدّلة؛ اعتمد دائمًا أرقام السند المقدَّم.
5. المنظمة العالمية للتجارة: تعريفها ومبادئها ودورها ووضعية الجزائر
من الغات إلى المنظمة العالمية للتجارة
بعد الحرب العالمية الثانية أرادت الدول تفادي العودة إلى الحماية الشديدة التي عرفتها الثلاثينيات. فوُقّعت في جنيف سنة 1947 الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) بين 23 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 1948. لم تكن الغات منظمة بل اتفاقية تُخفَّض في إطارها الرسوم الجمركية عبر جولات مفاوضات متتالية، آخرها جولة الأوروغواي (1986–1994) التي انتهت بـاتفاق مراكش (15 أفريل 1994) المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة.
> المنظمة العالمية للتجارة (OMC / WTO): المنظمة الدولية الوحيدة التي تُعنى بالقواعد التي تحكم التجارة بين الدول، أُنشئت في 1 جانفي 1995 وحلّت محل الغات، ومقرها جنيف (سويسرا)، وهي منبر للمفاوضات التجارية وتسعى إلى تحرير التجارة الدولية وتنظيمها.
بطاقة تعريف
| العنصر | المعلومة | |---|---| | تاريخ الإنشاء | 1 جانفي 1995 (اتفاق مراكش 1994) | | سلفها | الغات (اتفاقية 1947، نافذة منذ 1948) | | المقر | جنيف، سويسرا | | الأعضاء | أكثر من 160 عضوًا يمثلون الجزء الأكبر من التجارة العالمية | | الهيئة العليا | المؤتمر الوزاري (يجتمع عادة مرة كل سنتين)، ثم المجلس العام | | ما تغطيه | تجارة السلع (الغات 1994)، تجارة الخدمات (GATS)، حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS) | | طريقة اتخاذ القرار | التوافق بين الأعضاء في الغالب |
الفرق مع الغات: الغات اتفاقية مؤقتة تخص السلع أساسًا، أما المنظمة العالمية للتجارة فمنظمة دائمة ذات شخصية قانونية، توسعت إلى الخدمات والملكية الفكرية، ولها جهاز ملزم لتسوية النزاعات.
مبادئ النظام التجاري للمنظمة
| المبدأ | معناه | مثال | |---|---|---| | عدم التمييز: الدولة الأولى بالرعاية (NPF) | كل امتياز تمنحه دولة عضو لشريك تجاري يجب أن تمنحه لكل الأعضاء | إذا خفّض بلد عضو الرسم الجمركي على أقمشة دولة عضو، وجب عليه تخفيضه على أقمشة كل الأعضاء | | عدم التمييز: المعاملة الوطنية | السلعة المستوردة، بعد دخولها، تُعامل كالسلعة المحلية المماثلة | لا يجوز فرض رسم داخلي على العصير المستورد لا يُفرض على العصير المحلي | | تحرير التجارة تدريجيًا بالتفاوض | خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية (الحصص، المنع) | جولات المفاوضات المتتالية | | القابلية للتنبؤ والشفافية | تلتزم الدول بسقوف للرسوم («تثبيت» الرسوم) وتُبلغ المنظمة بسياساتها التجارية | لا يرفع العضو رسمًا مثبتًا إلا بتفاوض وتعويض | | المنافسة العادلة | محاربة الإغراق ودعم الصادرات غير المشروع، مع إمكان فرض رسوم مضادة | رسم مكافحة الإغراق على سلعة تُباع بأقل من سعرها في بلدها | | تشجيع التنمية | معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية (آجال أطول، مساعدة تقنية) | مهل إضافية لتطبيق الاتفاقيات |
دور المنظمة العالمية للتجارة
- تحرير التجارة الدولية: إزالة القيود والعوائق أمام انسياب السلع والخدمات بأكبر قدر من السهولة، وإدارة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
- منبر للمفاوضات التجارية بين الأعضاء لوضع قواعد جديدة وخفض الحواجز.
- مراقبة تنفيذ الاتفاقيات ومراجعة السياسات التجارية الوطنية (آلية استعراض السياسات التجارية) لضمان الشفافية.
- الفصل في النزاعات التجارية بين الأعضاء وفق إجراءات محددة.
- مساعدة الدول النامية بالمساعدة التقنية والتكوين، والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانسجام السياسات الاقتصادية العالمية.
مراحل تسوية النزاعات
- المشاورات بين الطرفين (مع إمكان المساعي الحميدة والوساطة).
- عند فشلها، شكوى وتشكيل فريق خاص من خبراء مستقلين يدرس القضية ويقدم تقريره.
- يعتمد جهاز تسوية النزاعات التقرير، ويمكن الطعن فيه أمام جهاز الاستئناف.
- على الطرف المدان تعديل سياسته؛ وإن لم يفعل لا توقّع المنظمة العقوبة بنفسها بل ترخّص للطرف المتضرر باتخاذ إجراءات مضادة (رفع رسومه على سلع الطرف المخالف مثلًا).
للاطلاع: جهاز الاستئناف معطَّل منذ ديسمبر 2019 لعدم تعيين أعضائه، فلجأ بعض الأعضاء إلى ترتيبات تحكيم مؤقتة.
الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة
| التاريخ | المرحلة | |---|---| | جوان 1987 | تقديم طلب الانضمام إلى الغات وإنشاء فريق العمل المكلف بدراسة الطلب (17 جوان 1987)، وقد تحوّل بعد 1995 إلى فريق انضمام إلى المنظمة | | 1996 | تقديم مذكرة النظام التجاري الخارجي للجزائر | | أفريل 1998 | أول اجتماع لفريق العمل | | مارس 2014 | آخر اجتماع رسمي لفريق العمل (الثاني عشر) | | اليوم | الجزائر عضو مراقب، ومسار انضمامها لم يكتمل |
من أسباب طول المسار: كثرة المفاوضات الثنائية مع الأعضاء حول فتح الأسواق والتنازلات الجمركية، ومطالبة بعض الأعضاء بمراجعة تسعير الطاقة في السوق المحلية والدعم، وإجراءات تقييد الاستيراد، وضرورة مواءمة التشريعات التجارية، إضافة إلى تخوف من أثر المنافسة على الصناعات الناشئة في اقتصاد يعتمد على المحروقات.
ماذا يعني الانضمام؟
| التزامات العضو | حقوق العضو (مزايا) | |---|---| | احترام مبدأ عدم التمييز وحرية المنافسة | الاستفادة من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في أسواق كل الأعضاء | | تثبيت الرسوم الجمركية وتخفيضها تدريجيًا، وإلغاء القيود الكمية | نفاذ أوسع للسلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق الخارجية | | الحدّ من دعم الصادرات وتجنب الإغراق | اللجوء إلى جهاز تسوية النزاعات للدفاع عن مصالحه | | الشفافية وإبلاغ المنظمة بالسياسات التجارية | المشاركة في وضع القواعد في المفاوضات المقبلة، ومراقبة سياسات الآخرين |
أخطاء شائعة
- قول إن المنظمة أُنشئت سنة 1947: هذا تاريخ الغات؛ المنظمة أُنشئت سنة 1995.
- الخلط بين المنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي (الاستقرار النقدي وموازين المدفوعات) والبنك الدولي (تمويل التنمية).
- قول إن الجزائر عضو في المنظمة: هي مراقب في طور الانضمام.
- القول إن المنظمة تفرض العقوبات بنفسها: هي ترخص للمتضرر باتخاذ إجراءات مضادة.
6. وضعيات إدماجية محلولة بنمط البكالوريا
طريقة الإجابة
في كل وضعية: (1) استخرج المعطيات من السند، (2) سمِّ المفهوم أو الحساب المطلوب، (3) اذكر التعريف أو القاعدة أو العلاقة، (4) طبّق (حساب بالتعويض أو مطابقة القرائن)، (5) اختم بالتفسير. وفي الحساب: العلاقة ← التعويض ← النتيجة بالوحدة ← التفسير.
الوضعية الأولى: تصنيف المعاملات وحساب الأرصدة
السند: سجّلت دولة «ن» خلال سنة المعاملات الآتية مع العالم الخارجي (بالمليار دولار):
| رقم | العملية | المبلغ | |---|---|---| | 1 | صادرات النفط والغاز | 42 | | 2 | واردات تجهيزات ومواد غذائية | 38 | | 3 | أجور شحن مدفوعة لشركات نقل بحري أجنبية | 3,5 | | 4 | إنفاق السياح الأجانب داخل الدولة | 1,2 | | 5 | تحويلات العمال المهاجرين نحو أسرهم في الدولة | 2,3 | | 6 | أرباح حوّلتها شركات أجنبية مستثمرة إلى شركاتها الأم | 2,6 | | 7 | إنشاء شركة أجنبية مصنعًا في الدولة | 1,5 | | 8 | تسديد قسط من أصل الدين الخارجي | 0,9 | | 9 | شراء بنك محلي سندات أجنبية | 0,4 | | 10 | قرض حصلت عليه الدولة من بنك أجنبي | 0,7 |
المطلوب:
- ما اسم السجل الذي تُقيَّد فيه هذه المعاملات؟ عرّفه.
- صنّف كل عملية في حسابها الفرعي وحدد جانبها (دائن أو مدين).
- احسب رصيد الميزان التجاري ورصيد الحساب الجاري ورصيد حساب رأس المال، ثم الرصيد الكلي، وحدد طبيعة كل رصيد.
- كيف يظهر الرصيد الكلي في حساب الاحتياطات الرسمية؟ تحقق من التوازن المحاسبي.
الإجابة النموذجية:
- ميزان المدفوعات: سجل محاسبي تُقيَّد فيه القيم النقدية لجميع المعاملات الاقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة معينة، عادة سنة.
- التصنيف:
| رقم | الحساب الفرعي | دائن | مدين | |---|---|---|---| | 1 | الميزان التجاري | 42 | | | 2 | الميزان التجاري | | 38 | | 3 | ميزان التجارة غير المنظورة (خدمة نقل) | | 3,5 | | 4 | ميزان التجارة غير المنظورة (خدمة سياحة) | 1,2 | | | 5 | ميزان التحويلات من طرف واحد | 2,3 | | | 6 | ميزان التجارة غير المنظورة (دخل: أرباح) | | 2,6 | | 7 | حساب رأس المال (استثمار مباشر) | 1,5 | | | 8 | حساب رأس المال (قروض) | | 0,9 | | 9 | حساب رأس المال (استثمار محفظة) | | 0,4 | | 10 | حساب رأس المال (قروض) | 0,7 | |
- الأرصدة (الرصيد = الدائن − المدين):
- الميزان التجاري: $SB = X - M = 42 - 38 = 4$ مليار دولار ← فائض.
- التجارة غير المنظورة: $S_i = 1{,}2 - (3{,}5 + 2{,}6) = -4{,}9$ مليار دولار ← عجز.
- التحويلات من طرف واحد: $S_t = 2{,}3 - 0 = 2{,}3$ مليار دولار ← فائض.
- الحساب الجاري: $S_{cc} = SB + S_i + S_t = 4 - 4{,}9 + 2{,}3 = 1{,}4$ مليار دولار ← فائض.
- حساب رأس المال: $S_k = (1{,}5 + 0{,}7) - (0{,}9 + 0{,}4) = 0{,}9$ مليار دولار ← فائض.
- الرصيد الكلي: $S_g = 1{,}4 + 0{,}9 = 2{,}3$ مليار دولار ← فائض: حقوق الدولة على الخارج تفوق التزاماتها تجاهه.
- يُعالَج الفائض بـزيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية بـ 2,3 مليار دولار، وتُسجَّل مدينة. التحقق: مجموع الدائن $= 42 + 1{,}2 + 2{,}3 + 1{,}5 + 0{,}7 = 47{,}7$، ومجموع المدين $= 38 + 3{,}5 + 2{,}6 + 0{,}9 + 0{,}4 + 2{,}3 = 47{,}7$: الميزان متوازن محاسبيًا.
الوضعية الثانية: قراءة ميزان مدفوعات الجزائر
السند: مقتطف من ميزان مدفوعات الجزائر (المصدر: بنك الجزائر، التقرير السنوي 2024؛ بالمليار دولار):
| البند | 2023 | 2024 | |---|---|---| | صادرات السلع | 55,554 | 49,066 | | واردات السلع | 42,842 | 45,334 | | رصيد الميزان التجاري | 12,713 | (أ) | | رصيد التجارة غير المنظورة: الخدمات | −4,376 | −4,963 | | رصيد التجارة غير المنظورة: الدخول | −3,740 | −3,072 | | رصيد التحويلات من طرف واحد | +1,878 | +1,412 | | رصيد الحساب الجاري | +6,475 | (ب) | | رصيد حساب رأس المال (الرأسمالي والمالي) | −0,010 | +2,401 | | السهو والخطأ | −0,118 | −0,008 | | الرصيد الكلي | +6,347 | (ج) |
(رصيد 2023 التجاري كما نشره بنك الجزائر؛ الفرق 0,001 عن طرح العمودين ناتج عن التقريب.)
المطلوب:
- احسب (أ) و(ب) و(ج) وحدد طبيعة كل رصيد.
- حلّل تطور وضعية ميزان المدفوعات بين السنتين مبرزًا السبب الرئيسي.
- كيف عولج الرصيد الكلي لكل من السنتين في حساب الاحتياطات الرسمية؟ حدد الجانب.
- اقترح إجراءين يقلّصان تبعية هذا الميزان لأسعار المحروقات.
الإجابة النموذجية:
- الحسابات (2024):
- (أ) $SB = X - M = 49{,}066 - 45{,}334 = 3{,}732$ مليار دولار ← فائض تجاري.
- (ب) $S_{cc} = SB + S_i + S_t = 3{,}732 + (-4{,}963 - 3{,}072) + 1{,}412 = -2{,}891$ مليار دولار ← عجز جاري.
- (ج) $S_g = -2{,}891 + 2{,}401 - 0{,}008 = -0{,}498$ مليار دولار ← عجز طفيف (قريب من التوازن).
- التحليل: تحوّل ميزان المدفوعات من فائض كلي قدره 6,347 مليار دولار سنة 2023 إلى عجز قدره 0,498 مليار دولار سنة 2024. السبب الرئيسي انخفاض صادرات السلع بـ 6,488 مليار دولار (نحو 11,68 %)، وهي في أغلبها محروقات، مع ارتفاع الواردات، فتقلص الفائض التجاري من 12,713 إلى 3,732 مليار دولار ولم يعد يكفي لتغطية العجز الهيكلي للتجارة غير المنظورة (−8,035). وقد خفّف دخول رؤوس الأموال (+2,401) من العجز الجاري.
- المعالجة: سنة 2023 فائض 6,347 مليار دولار ← زيادة الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار الفائض، تُسجَّل مدينة. سنة 2024 عجز 0,498 مليار دولار ← تخفيض الأصول من الاحتياطات الرسمية بمقدار العجز، يُسجَّل دائنًا. (للاطلاع: نزلت الاحتياطات من 69,825 إلى 68,277 مليار دولار، أي بأكثر من العجز، لانخفاض الأورو أمام الدولار.)
- إجراءان (يُقبل غيرهما إن كان صحيحًا): تنويع الصادرات خارج المحروقات (الفلاحة، الأسمدة، الإسمنت، الخدمات)؛ ترشيد الواردات وتعويضها بالإنتاج المحلي؛ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج المحروقات.
الوضعية الثالثة: المنظمة العالمية للتجارة
السند: «تضم المنظمة العالمية للتجارة أغلب دول العالم، ومن قواعدها الأساسية أن كل تخفيض جمركي يمنحه عضو لشريك تجاري يجب أن يستفيد منه جميع الأعضاء. وقد قدمت الجزائر طلب الانضمام منذ 1987، وما تزال تحمل صفة المراقب. وفي الوقت نفسه لجأت دول نامية كثيرة إلى منع استيراد بعض السلع وفرض رسوم إضافية على أخرى لحماية صناعاتها الناشئة وتقليص عجز موازين مدفوعاتها.»
المطلوب:
- عرّف المنظمة العالمية للتجارة مبيّنًا تاريخ إنشائها والهيئة التي خلفتها.
- استخرج من السند مبدأ من مبادئ المنظمة وسمِّه.
- ما السياسة التجارية التي تتبعها الدول النامية المذكورة؟ اذكر أهدافها، وبيّن مدى انسجام أدواتها مع قواعد المنظمة.
- اذكر دورين للمنظمة.
الإجابة النموذجية:
- المنظمة العالمية للتجارة: منظمة دولية أُنشئت في 1 جانفي 1995 خلفًا لـالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات، 1947)، مقرها جنيف، تُعنى بقواعد التجارة بين الدول وتعمل على تحريرها.
- القرينة: «كل تخفيض جمركي يمنحه عضو لشريك تجاري يجب أن يستفيد منه جميع الأعضاء» ← مبدأ عدم التمييز: الدولة الأولى بالرعاية.
- السياسة: سياسة الحماية، أي تدخل الدولة بقيود على التجارة الخارجية (القرائن: منع الاستيراد، رسوم إضافية). أهدافها: حماية الصناعات المحلية الناشئة، حماية السوق من الإغراق، زيادة إيرادات الخزينة، تقليل الواردات لتخفيف عجز ميزان المدفوعات. مدى الانسجام: تقوم المنظمة على تحرير التجارة، فهي تطلب إلغاء القيود الكمية كمنع الاستيراد، وتقبل الرسوم الجمركية في حدود السقوف المثبتة، مع إجراءات استثنائية مؤقتة (الوقاية، مكافحة الإغراق) بشروط. فمنع الاستيراد يصعب التوفيق بينه وبين العضوية، وهو من ملفات تفاوض البلدان المرشحة.
- دوران: تحرير التجارة الدولية وإدارة اتفاقياتها؛ الفصل في النزاعات التجارية بين الأعضاء (ويُقبل: مراقبة تنفيذ الاتفاقيات ومراجعة السياسات التجارية، منبر للمفاوضات، مساعدة الدول النامية).
ملاحظة للامتحان
- في التصنيف ابدأ دائمًا بسؤال: سلعة (الميزان التجاري)؟ خدمة أو أرباح وفوائد (التجارة غير المنظورة)؟ تحويل دون مقابل (التحويلات من طرف واحد)؟ حركة رأس مال (حساب رأس المال)؟ ثم: هل تدخل العملة الصعبة أم تخرج؟
- تغير الاحتياطات قاعدته معكوسة: الزيادة مدينة والتخفيض دائن.
- اكتب الرصيد بإشارته ثم طبيعته، ولا تنس الوحدة (مليار دولار).
- عند التعليق على الرصيد الكلي اذكر المعالجة بالاحتياطات (زيادة عند الفائض، تخفيض عند العجز).
الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.