القيم المنقولة للتوظيف وحالة التقارب البنكي
يشرح الدرس تسجيل حيازة القيم المنقولة للتوظيف (503 و506) وتقييمها في نهاية السنة بفوارق التقييم 665 و765 والتنازل عنها كليًا أو جزئيًا مع إعادة تقييم الباقي، ثم إعداد حالة التقارب البنكي وقيود تسوية حساب البنك لدى المؤسسة وإظهار هذه العناصر في الميزانية، ويُختم بتمارين محلولة بنمط البكالوريا.
يتكوّن الدرس من 6 أجزاء: 1. القيم المنقولة للتوظيف: مفهومها وأنواعها وتسجيل حيازتها، 2. تقييم القيم المنقولة للتوظيف في نهاية السنة، 3. التنازل عن القيم المنقولة للتوظيف كليًا أو جزئيًا، 4. حالة التقارب البنكي: مبدأ تقابلية الحسابات وإعداد الحالة، 5. قيود تسوية حساب البنك وإظهار العناصر في الميزانية، 6. تمارين محلولة بنمط البكالوريا.
1. القيم المنقولة للتوظيف: مفهومها وأنواعها وتسجيل حيازتها
مدخل
حين يتوفر لدى المؤسسة فائض في الخزينة لا تحتاجه في الأجل القريب، فإنها لا تتركه جامدًا في الحساب البنكي، بل توظفه في شراء أسهم أو سندات متداولة في البورصة، ثم تبيعها بعد مدة قصيرة لتحقق ربحًا من ارتفاع سعرها أو لتحصل على عوائدها (حصص الأرباح أو الفوائد). هذه الأوراق المالية تسمى القيم المنقولة للتوظيف (Valeurs mobilières de placement – VMP).
> القيم المنقولة للتوظيف هي أوراق مالية قابلة للتداول تقتنيها المؤسسة بهدف تحقيق ربح في الأجل القصير، وليس بهدف المراقبة أو التأثير في مؤسسة أخرى. تُصنَّف ضمن الأصول الجارية في الصنف 5 «الحسابات المالية».
خصائصها
- قابلة للتداول: تُشترى وتُباع في السوق المالية، ولذلك لها في كل تاريخ سعر سوق (سعر البورصة).
- مؤقتة: نية المؤسسة هي الاحتفاظ بها مدة قصيرة (أقل من سنة في الغالب).
- سعرها متغير: قد يرتفع سعرها أو ينخفض بين تاريخ الشراء وتاريخ الجرد، وهذا ما يفرض تقييمها في نهاية السنة (الجزء الثاني).
حسابات القيم المنقولة للتوظيف
يعتمد برنامج السنة الثالثة حسابين فرعيين من الحساب 50 «القيم المنقولة للتوظيف»:
| الحساب | اسمه في النظام المحاسبي المالي | ما يسجَّل فيه | |---|---|---| | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | أسهم شركات تشتريها المؤسسة للتوظيف، عائدها حصص من الأرباح الموزعة | | 506 | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | سندات دَين (سندات قرض) وقسائم خزينة، عائدها فائدة |
- السهم (Action) جزء من رأس مال شركة: يمنح صاحبه حقًا في الملكية ونصيبًا من الأرباح، ولذلك يسجَّل في ح/503.
- السند (Obligation) جزء من قرض تصدره شركة أو الدولة: يمنح صاحبه حق دائن وفائدة، ولذلك يسجَّل في ح/506.
التمييز بين القيم المنقولة للتوظيف وسندات المساهمة
يخلط كثير من التلاميذ بين هذين النوعين لأن كليهما أسهم أو سندات. الفرق في نية المؤسسة وما يترتب عليها في نهاية السنة:
| العنصر | سندات المساهمة (ح/26) | القيم المنقولة للتوظيف (ح/503 و506) | |---|---|---| | الهدف | المراقبة أو التأثير في مؤسسة أخرى لمدة طويلة | تحقيق ربح في الأجل القصير بتوظيف فائض الخزينة | | مكانها في الميزانية | أصول غير جارية (أصول مالية) | أصول جارية (الموجودات وما يماثلها) | | انخفاض السعر في نهاية السنة | خسارة قيمة: 686 / 296 | فارق تقييم يُسجَّل مباشرة: 665 / 50x | | ارتفاع السعر في نهاية السنة | لا يسجَّل إلا استرجاع خسارة سابقة: 296 / 786 | فارق تقييم يُسجَّل مباشرة: 50x / 765 | | التنازل | 512 + 296 [+ 667] / 26 [+ 767] | 512 [+ 667] / 50x [+ 767] |
> القيم المنقولة للتوظيف لا يُفتح لها حساب خسائر قيمة: كل تغير في سعرها عند الجرد يُسجَّل مباشرة على الحساب 503 أو 506 نفسه.
تسجيل عملية الحيازة
تسجَّل القيم المنقولة للتوظيف عند شرائها بـ تكلفة الحيازة:
> تكلفة الحيازة = عدد الأسهم أو السندات × سعر الشراء للوحدة
ويُجعل الحساب 503 أو 506 مدينًا، والحساب الذي خرجت منه الأموال دائنًا: 512 البنوك الحسابات الجارية إذا دُفع الثمن بشيك أو بتحويل، أو 53 الصندوق إذا دُفع نقدًا.
مثال محلول 1
في 01/03/N اشترت مؤسسة «الواحة» التجارية بشيك بنكي:
- 300 سهم من أسهم الشركة «A» بسعر 2 400 دج للسهم، بهدف التوظيف؛
- 150 سندًا من سندات القرض «B» بسعر 1 200 دج للسند.
الحساب:
- تكلفة الأسهم: $300 \times 2\,400 = 720\,000$ دج، تسجَّل في ح/503.
- تكلفة السندات: $150 \times 1\,200 = 180\,000$ دج، تسجَّل في ح/506.
- المبلغ المدفوع بالشيك: $720\,000 + 180\,000 = 900\,000$ دج.
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 01/03/N | | | | 503 | | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | 720 000 | | | 506 | | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | 180 000 | | | | 512 | البنوك الحسابات الجارية | | 900 000 | | | | حيازة قيم منقولة للتوظيف بشيك | | |
المجموع المدين 900 000 دج يساوي المجموع الدائن 900 000 دج.
استخراج تكلفة الوحدة من ميزان المراجعة
في موضوع البكالوريا لا يُعطى قيد الحيازة غالبًا، بل يُعطى رصيد الحساب 503 أو 506 في ميزان المراجعة قبل الجرد وعدد الأسهم أو السندات. فنستخرج منه القيمة المحاسبية للوحدة:
> القيمة المحاسبية للوحدة = رصيد الحساب ÷ عدد الأسهم أو السندات
مثال محلول 2
يظهر في ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة «النخيل» في 31/12/N رصيد ح/503 بمبلغ 504 000 دج، ويمثل 420 سهمًا اشتُريت في هذه السنة.
القيمة المحاسبية للسهم: $504\,000 \div 420 = 1\,200$ دج، وهي تكلفة حيازته لأن الأسهم اشتُريت في السنة نفسها. هذه القيمة هي نقطة الانطلاق في كل حساب لاحق: نتيجة التنازل (الجزء الثالث) وفارق التقييم (الجزء الثاني).
> إذا كانت الأسهم مشتراة في سنة سابقة وقُيّمت في نهايتها، فإن رصيد الحساب يحمل القيمة الجديدة (سعر السوق في آخر جرد) لا تكلفة الحيازة، لأن فارق التقييم سُجِّل على الحساب نفسه.
ملاحظة للامتحان
- اقرأ نص الوضعية جيدًا: عبارة «بهدف التوظيف» أو «لتحقيق ربح في الأجل القصير» تعني ح/503 أو 506، وعبارة «بهدف المراقبة» أو «المساهمة في رأس مال مؤسسة» تعني ح/26.
- لا تخلط بين الأسهم (503) والسندات (506): لكل حساب تقييمه المستقل.
- انتبه إلى طريقة الدفع: شيك أو تحويل ← ح/512، ونقدًا ← ح/53.
أخطاء شائعة
- تسجيل أسهم التوظيف في ح/26، ثم تطبيق خسارة القيمة 686/296 عليها.
- قسمة رصيد الحساب على عدد خاطئ (عدد الأسهم بعد التنازل بدل عددها قبله).
- جمع أسهم 503 وسندات 506 في سطر واحد عند الحساب، فيضيع تقييم كل نوع.
2. تقييم القيم المنقولة للتوظيف في نهاية السنة
مبدأ التقييم
سعر الأسهم والسندات يتغير باستمرار في السوق المالية. فإذا بقيت القيم المنقولة للتوظيف في الميزانية بتكلفة حيازتها، فإن الميزانية لا تعبّر عن قيمتها الحقيقية يوم الجرد. لذلك تُقيَّم في 31/12 بـ القيمة العادلة (Juste valeur)، أي سعر السوق (سعر البورصة) في تاريخ الجرد.
> في نهاية كل سنة تُقارَن القيمة السوقية للقيم المنقولة الموجودة بقيمتها المحاسبية، ويُسجَّل الفرق مباشرة على الحساب 503 أو 506 بالزيادة أو بالنقصان، دون أي حساب لخسائر القيمة.
القيمة المحاسبية التي نقارن بها
- إذا اشتُريت القيم في السنة نفسها: القيمة المحاسبية هي تكلفة الحيازة.
- إذا كانت موجودة منذ سنة سابقة: القيمة المحاسبية هي سعر السوق في آخر جرد (31/12/N−1)، لأن الحساب عُدِّل به في تلك السنة.
حساب فارق التقييم
لكل نوع من الأسهم أو السندات على حدة:
$ FT = n \times (P_{31/12} - VC_u) $
حيث $n$ عدد الوحدات الموجودة يوم الجرد (بعد طرح ما بيع منها)، و$P_{31/12}$ سعر السوق للوحدة في 31/12، و$VC_u$ القيمة المحاسبية للوحدة.
| إشارة الفارق | التسمية | القيد | |---|---|---| | سالب | نواقص قيمة | من ح/665 فارق التقييم عن أصول مالية – نواقص القيمة إلى ح/503 أو 506 | | موجب | فوائض قيمة | من ح/503 أو 506 إلى ح/765 فارق التقييم عن أصول مالية – فوائض القيمة | | معدوم | لا فارق | لا يُسجَّل أي قيد |
> لا مقاصة بين الأنواع: إذا ارتفع سعر الأسهم وانخفض سعر السندات سُجِّل قيدان مستقلان، ولا يُسجَّل صافي الفرقين.
مثال محلول 1: التقييم في السنة الأولى
نعود إلى مؤسسة «الواحة» (الجزء الأول): اشترت في 01/03/N ثلاثمائة سهم «A» بتكلفة 2 400 دج للسهم ومائة وخمسين سندًا «B» بتكلفة 1 200 دج للسند. في 31/12/N كان سعر السوق 2 250 دج للسهم «A»، وكان سعر السند «B» في السوق 1 260 دج.
جدول تقييم القيم المنقولة للتوظيف في 31/12/N
| النوع | العدد | القيمة المحاسبية للوحدة | سعر السوق للوحدة | فارق التقييم | |---|---|---|---|---| | أسهم «A» (503) | 300 | 2 400 | 2 250 | −45 000 | | سندات «B» (506) | 150 | 1 200 | 1 260 | +9 000 |
- الأسهم: $300 \times (2\,250 - 2\,400) = -45\,000$ دج، أي نواقص قيمة.
- السندات: $150 \times (1\,260 - 1\,200) = +9\,000$ دج، أي فوائض قيمة.
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N | | | | 665 | | فارق التقييم عن أصول مالية – نواقص القيمة | 45 000 | | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | | 45 000 | | | | تسوية تقييم الأسهم «A» | | | | | | 31/12/N | | | | 506 | | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | 9 000 | | | | 765 | فارق التقييم عن أصول مالية – فوائض القيمة | | 9 000 | | | | تسوية تقييم السندات «B» | | |
بعد التسوية يصبح رصيد ح/503 مساويًا $720\,000 - 45\,000 = 675\,000$ دج (أي $300 \times 2\,250$)، ورصيد ح/506 مساويًا $180\,000 + 9\,000 = 189\,000$ دج (أي $150 \times 1\,260$). وهكذا يحمل كل حساب القيمة السوقية للسندات الموجودة.
مثال محلول 2: التقييم في السنة الثانية
تملك مؤسسة «الصومام» 80 سندًا «C» اشترتها في N−1 بسعر 5 000 دج للسند. في 31/12/N−1 كان سعرها 4 800 دج فسُجِّلت نواقص قيمة $80 \times 200 = 16\,000$ دج (665/506)، فأصبح رصيد ح/506 مساويًا 384 000 دج. في 31/12/N أصبح سعر السند 4 950 دج.
- القيمة المحاسبية للسند الآن: $384\,000 \div 80 = 4\,800$ دج، وليست 5 000 دج.
- فارق التقييم: $80 \times (4\,950 - 4\,800) = +12\,000$ دج، أي فوائض قيمة.
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N | | | | 506 | | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | 12 000 | | | | 765 | فارق التقييم عن أصول مالية – فوائض القيمة | | 12 000 | | | | تسوية تقييم السندات «C» | | |
> من يقارن بتكلفة الحيازة الأصلية 5 000 دج يجد نواقص قيمة قدرها 4 000 دج، وهذا خطأ: نواقص N−1 سُجِّلت فعلًا ولا تُحسب مرة ثانية. نقارن دائمًا بالقيمة المحاسبية الحالية (رصيد الحساب ÷ العدد).
أثر التقييم على الكشوف المالية
- حساب النتائج: ح/665 يدخل في الأعباء المالية (66) وح/765 في المنتوجات المالية (76)، فيؤثران في النتيجة المالية وفي النتيجة الصافية.
- قدرة التمويل الذاتي (CAF): فارق التقييم عبء أو منتوج غير نقدي، فلا يُدرج في الطريقة المباشرة (76 بدون 765، و66 بدون 665)، ويُعاد في الطريقة غير المباشرة (نضيف 665 ونطرح 765).
- الميزانية: تظهر القيم المنقولة للتوظيف في الأصول الجارية، ضمن «الموجودات وما يماثلها» في بند «الأموال الموظفة والأصول المالية الجارية الأخرى»، بقيمتها بعد التقييم. ولأنه لا حساب لخسائر قيمتها، فإن المبلغ الإجمالي يساوي المبلغ الصافي.
| الأصول الجارية (مقتطف) | الإجمالي | خسائر القيمة | الصافي | |---|---|---|---| | الأموال الموظفة والأصول المالية الجارية الأخرى | 864 000 | — | 864 000 |
المبلغ 864 000 دج في ميزانية «الواحة» هو مجموع رصيدي ح/503 وح/506 بعد التسوية: $675\,000 + 189\,000$.
ملاحظة للامتحان
- يسمي نص البكالوريا سعر الجرد «سعر السوق» أو «القيمة السوقية» أو «سعر البورصة يوم 31/12» أو «القيمة الحقيقية»: كلها تعني القيمة العادلة.
- إذا أعطاك النص «القيمة السوقية الإجمالية» لنوع ما، فالفارق = القيمة السوقية الإجمالية − رصيد الحساب (بعد التنازل إن وُجد).
- قد يذكر النص تكلفة الحيازة مع «خسارة (نواقص) قيمة سابقة» على القيم المنقولة للتوظيف: هذا الفارق سُجِّل من قبل مباشرة على 503 أو 506 (لا يوجد حساب خسائر قيمة لها)، فالقيمة المحاسبية الحالية = تكلفة الحيازة − النواقص السابقة (أو + الفوائض السابقة)، وهي نفسها رصيد الحساب ÷ العدد في ميزان المراجعة. بها تُحسب نتيجة التنازل وفارق التقييم الجديد.
- أنجز دائمًا جدول التقييم قبل القيود: فيه يرى المصحح العدد والقيمة المحاسبية وسعر السوق والفارق.
أخطاء شائعة
- استعمال 686/296 أو 786 (حسابات سندات المساهمة) بدل 665 و765.
- الخلط بين 765/665 (فارق تقييم سندات باقية) و767/667 (نتيجة سندات مبيعة).
- عدم تسجيل فوائض القيمة بحجة الحيطة: في القيم المنقولة للتوظيف تُسجَّل الفوائض كما تُسجَّل النواقص.
- تقييم كل الأسهم بما فيها المبيعة: التقييم يخص الباقي فقط يوم الجرد.
3. التنازل عن القيم المنقولة للتوظيف كليًا أو جزئيًا
مبدأ التنازل
التنازل هو بيع المؤسسة لأسهمها أو سنداتها المخصصة للتوظيف، وهو الغاية من شرائها أصلًا. قد تبيع كل ما تملكه من نوع معيّن، أو جزءًا منه فقط، وفي هذه الحالة يُقيَّم الباقي في 31/12 كما رأينا في الجزء الثاني.
نتيجة التنازل
تقارن المؤسسة سعر التنازل بـ القيمة المحاسبية للسندات المبيعة:
$ RC = n_c \times (P_c - VC_u) $
حيث $n_c$ عدد الوحدات المبيعة، و$P_c$ سعر التنازل للوحدة، و$VC_u$ القيمة المحاسبية للوحدة: تكلفة الحيازة إذا اشتُريت في السنة نفسها، أو سعر السوق في آخر جرد إذا كانت من سنة سابقة.
| النتيجة | التسمية | الحساب | |---|---|---| | موجبة | ربح صافٍ عن التنازل | 767 الأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية (دائن) | | سالبة | خسارة صافية عن التنازل | 667 الخسائر الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية (مدين) |
قيد التنازل
يُجعل الحساب الذي دخل إليه الثمن مدينًا بسعر التنازل (512 إذا كان بشيك أو بتحويل، أو 53 إذا كان نقدًا)، ويُجعل ح/503 أو 506 دائنًا بالقيمة المحاسبية للسندات المبيعة، ويُسجَّل الفرق في 767 (دائن) أو 667 (مدين).
> قيد التنازل يُخرج من الحساب 503 أو 506 قيمته المحاسبية لا سعر البيع، وإلا بقي في الحساب رصيد لا يقابله أي سند.
مثال محلول 1: تنازل جزئي وتنازل كلي ثم إعادة تقييم الباقي
نواصل مع مؤسسة «الواحة». في 01/01/N+1 كان رصيد ح/503 مساويًا 675 000 دج (300 سهم «A» بقيمة 2 250 دج بعد تقييم 31/12/N)، ورصيد ح/506 مساويًا 189 000 دج (150 سندًا «B» بقيمة 1 260 دج). خلال السنة N+1:
- في 15/05/N+1 تنازلت عن 120 سهمًا «A» بسعر 2 300 دج للسهم، وقبضت الثمن بشيك.
- في 10/10/N+1 تنازلت عن كل السندات «B» بسعر 1 240 دج للسند، وقبضت الثمن بشيك.
- في 31/12/N+1 كان سعر السهم «A» في السوق 2 380 دج.
1) وضعية التنازلات
| النوع | العدد المبيع | القيمة المحاسبية للوحدة | سعر التنازل للوحدة | نتيجة التنازل | |---|---|---|---|---| | أسهم «A» | 120 | 2 250 | 2 300 | +6 000 | | سندات «B» | 150 | 1 260 | 1 240 | −3 000 |
- الأسهم: سعر التنازل $120 \times 2\,300 = 276\,000$ دج، والقيمة المحاسبية $120 \times 2\,250 = 270\,000$ دج، فالربح 6 000 دج.
- السندات: سعر التنازل $150 \times 1\,240 = 186\,000$ دج، والقيمة المحاسبية 189 000 دج (الرصيد كله)، فالخسارة 3 000 دج.
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 15/05/N+1 | | | | 512 | | البنوك الحسابات الجارية | 276 000 | | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | | 270 000 | | | 767 | الأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية | | 6 000 | | | | التنازل عن 120 سهمًا «A» بشيك | | | | | | 10/10/N+1 | | | | 512 | | البنوك الحسابات الجارية | 186 000 | | | 667 | | الخسائر الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية | 3 000 | | | | 506 | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | | 189 000 | | | | التنازل عن كل السندات «B» بشيك | | |
في القيد الأول: $276\,000 = 270\,000 + 6\,000$، وفي الثاني: $186\,000 + 3\,000 = 189\,000$.
2) إعادة تقييم الباقي في 31/12/N+1
بقي 180 سهمًا «A» ($300 - 120$) بقيمة محاسبية $180 \times 2\,250 = 405\,000$ دج. قيمتها السوقية $180 \times 2\,380 = 428\,400$ دج، فالفارق $+23\,400$ دج فوائض قيمة. أما السندات «B» فبيعت كلها، فلا يبقى منها ما يُقيَّم.
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N+1 | | | | 503 | | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | 23 400 | | | | 765 | فارق التقييم عن أصول مالية – فوائض القيمة | | 23 400 | | | | تسوية تقييم الأسهم «A» الباقية | | |
بعد هذا القيد يصبح رصيد ح/503 مساويًا $675\,000 - 270\,000 + 23\,400 = 428\,400$ دج، وهو بالضبط القيمة السوقية للأسهم الباقية، ورصيد ح/506 معدومًا.

يبيّن الشكل القيمة المحاسبية للسهم «A» عبر الزمن: 2 400 دج عند الشراء، ثم 2 250 دج بعد نواقص القيمة في 31/12/N (665)، ثم يُباع جزء منها بـ 2 300 دج فيُقارن السعر بـ 2 250 دج لا بـ 2 400 دج (ربح 767 قدره 50 دج للسهم)، وفي 31/12/N+1 يرتفع الباقي إلى 2 380 دج (765 قدره 130 دج للسهم).
> لو قارنّا سعر التنازل 2 300 دج بتكلفة الحيازة الأصلية 2 400 دج لوجدنا خسارة 12 000 دج، وهذا خطأ لأن انخفاض 150 دج للسهم سُجِّل سابقًا في ح/665.
مثال محلول 2: تنازل لم يُسجَّل، واستخراج سعره (نمط البكالوريا)
يظهر في ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة «النخيل» في 31/12/N رصيد ح/503 بمبلغ 504 000 دج، ويمثل 420 سهمًا اشتُريت في هذه السنة. ومن المعلومات الجردية:
- في 18/09/N تنازلت المؤسسة عن 150 سهمًا بشيك، وحققت ربحًا قدره 13 500 دج، ولم يُسجَّل التنازل؛
- سعر السهم في السوق يوم 31/12/N هو 1 160 دج.
الحل:
- القيمة المحاسبية للسهم: $504\,000 \div 420 = 1\,200$ دج.
- القيمة المحاسبية للأسهم المبيعة: $150 \times 1\,200 = 180\,000$ دج.
- سعر التنازل = القيمة المحاسبية + الربح: $180\,000 + 13\,500 = 193\,500$ دج، أي $1\,290$ دج للسهم.
- الأسهم الباقية: $420 - 150 = 270$ سهمًا، فارقها $270 \times (1\,160 - 1\,200) = -10\,800$ دج نواقص قيمة.
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N | | | | 512 | | البنوك الحسابات الجارية | 193 500 | | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | | 180 000 | | | 767 | الأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية | | 13 500 | | | | تسجيل التنازل المنسي عن 150 سهمًا | | | | | | 31/12/N | | | | 665 | | فارق التقييم عن أصول مالية – نواقص القيمة | 10 800 | | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | | 10 800 | | | | تسوية تقييم الأسهم الباقية | | |
> التنازل المنسي يُسجَّل بتاريخ الجرد 31/12/N لأنه اكتُشف أثناء أعمال نهاية السنة، قبل تقييم الباقي. وإذا كانت الخسارة هي المعطاة: سعر التنازل = القيمة المحاسبية − الخسارة.
خطوات حل وضعية التنازل في الامتحان
- استخرج القيمة المحاسبية للوحدة من رصيد الحساب (رصيد ÷ عدد قبل التنازل).
- احسب نتيجة التنازل لكل نوع وسجّل قيده (767 أو 667).
- احسب العدد الباقي ثم فارق تقييمه بسعر 31/12 وسجّل قيده (765 أو 665).
- تحقق: رصيد الحساب بعد القيود = العدد الباقي × سعر السوق.
ملاحظة للامتحان
- إذا قال النص «تنازلت نقدًا» فالحساب المدين هو 53 الصندوق لا 512.
- إذا كان ثمن التنازل قد ورد في كشف البنك ولم تسجله المؤسسة، فقيد التنازل نفسه هو الذي يسوّي حساب البنك (الجزء الرابع)، ولا يُسجَّل الثمن مرة ثانية.
- يسأل الموضوع أحيانًا عن سعر التنازل أو عدد الأسهم المبيعة انطلاقًا من الربح أو الخسارة: اكتب العلاقة ثم عوّض.
أخطاء شائعة
- استعمال 765/665 للسندات المبيعة، أو 767/667 لتقييم الباقي.
- إخراج السندات المبيعة من الحساب بسعر بيعها بدل قيمتها المحاسبية.
- تقييم كل العدد الأصلي في 31/12 بما فيه المبيع.
- المقارنة بتكلفة الحيازة الأصلية لسندات قُيّمت في جرد سابق.
4. حالة التقارب البنكي: مبدأ تقابلية الحسابات وإعداد الحالة
حسابان لعلاقة واحدة
العلاقة بين المؤسسة وبنكها تُتابَع في دفترين مختلفين:
- عند المؤسسة: الحساب 512 البنوك الحسابات الجارية، ويسمى «حساب البنك لدى المؤسسة»؛ رصيده العادي مدين لأن المال المودع حق للمؤسسة على البنك.
- عند البنك: «حساب المؤسسة لدى البنك»، يرسله البنك دوريًا إلى المؤسسة في كشف الحساب البنكي (Relevé bancaire)؛ رصيده العادي دائن لأن المال المودع دَين على البنك تجاه المؤسسة.
مبدأ تقابلية الحسابات
> كل عملية يسجلها أحد الطرفين في الجانب المدين يسجلها الطرف الآخر في الجانب الدائن بالمبلغ نفسه. فإذا سجّل الطرفان العمليات نفسها في الوقت نفسه، كان الرصيد المدين لـ ح/512 مساويًا للرصيد الدائن في كشف البنك.

يمثّل الشكل الحسابين على شكل حرف T: الإيداع (Dépôts) يُسجَّل مدينًا في 512 ودائنًا عند البنك، والشيك الصادر (Chèques émis) يُسجَّل دائنًا في 512 ومدينًا عند البنك عندما يدفعه. لذلك يتساوى الرصيد المدين عند المؤسسة (Solde débiteur) مع الرصيد الدائن عند البنك (Solde créditeur) بعد التقارب.
لماذا يختلف الرصيدان؟
في الواقع نادرًا ما يتطابق الرصيدان يوم 31/12، لثلاثة أسباب:
- عمليات سجلها البنك ولم تعلم بها المؤسسة بعد: تحويل من زبون، فوائد لصالح المؤسسة، عمولات وخدمات مصرفية، فوائد لصالح البنك، اقتطاع لتسديد مورد بأمر دائم، تحصيل ورقة قبض أو تسديد ورقة دفع.
- عمليات سجلتها المؤسسة ولم يسجلها البنك بعد: شيك سلّمته لمورد ولم يقدّمه للبنك، شيك من زبون أودعته ولم يحصّله البنك بعد.
- أخطاء في التسجيل عند أحد الطرفين (مبلغ مقلوب أو عملية مسجلة مرتين).
حالة التقارب البنكي (État de rapprochement bancaire) وثيقة تُعِدّها المؤسسة في نهاية السنة لتفسير الفرق بين الرصيدين والوصول إلى رصيد صحيح واحد.
خطوات إعداد حالة التقارب

يلخص الشكل المراحل: نقارن عمليات ح/512 بعمليات الكشف واحدة واحدة (التأشير، Pointage)؛ ما ورد في الكشف وغاب عن 512 يُضاف إلى جانب المؤسسة وستُسجَّل له قيود (Écritures)، وما ورد في 512 وغاب عن الكشف يُضاف إلى جانب البنك ولا يُسجَّل له أي قيد (Aucune écriture)؛ وفي النهاية يجب أن يتساوى الرصيدان المصحَّحان.
أين توضع كل عملية؟
| العملية | الجانب في الحالة | الأثر على الرصيد | |---|---|---| | تحويل من زبون، فوائد لصالح المؤسسة، تحصيل ورقة قبض | حساب البنك لدى المؤسسة (512) | مدين (+) | | عمولات وخدمات مصرفية، فوائد لصالح البنك، اقتطاع لمورد أو لورقة دفع | حساب البنك لدى المؤسسة (512) | دائن (−) | | شيك من زبون أُودِع ولم يحصّله البنك بعد | حساب المؤسسة لدى البنك | دائن (+) | | شيك لمورد لم يقدَّم بعد للبنك | حساب المؤسسة لدى البنك | مدين (−) |
> القاعدة العملية: العملية توضع في جانب الطرف الذي لم يسجلها، وفي العمود الذي كان سيسجلها فيه لو علم بها.
مثال محلول: مؤسسة «الواحة» في 31/12/N
يظهر في ميزان المراجعة قبل الجرد رصيد ح/512 مدينًا بمبلغ 386 400 دج، بينما يُظهر كشف البنك في التاريخ نفسه رصيدًا دائنًا قدره 431 600 دج. بعد التأشير تبيّن:
- في الكشف وليست في دفاتر المؤسسة: تحويل من الزبون «سمير» 48 000 دج؛ فوائد لصالح المؤسسة 6 500 دج؛ عمولات ومصاريف مسك الحساب 2 900 دج؛ فوائد لصالح البنك 4 200 دج؛ تحويل لفائدة المورد «رضا» بأمر دائم من المؤسسة 15 000 دج.
- في دفاتر المؤسسة وليست في الكشف: شيك سلّمته المؤسسة للمورد «كمال» بمبلغ 37 800 دج لم يقدَّم بعد للبنك؛ شيك من الزبون «نادية» بمبلغ 25 000 دج أُودِع يوم 30/12 ولم يظهر في الكشف.
حالة التقارب البنكي في 31/12/N
الجانب الأول: حساب البنك لدى المؤسسة (ح/512)
| البيان | مدين | دائن | |---|---|---| | الرصيد قبل التسوية (مدين) | 386 400 | | | تحويل من الزبون «سمير» | 48 000 | | | فوائد لصالح المؤسسة | 6 500 | | | عمولات ومصاريف مسك الحساب | | 2 900 | | فوائد لصالح البنك | | 4 200 | | تحويل لفائدة المورد «رضا» | | 15 000 | | الرصيد بعد التسوية (مدين) | | 418 800 | | المجموع | 440 900 | 440 900 |
الجانب الثاني: حساب المؤسسة لدى البنك (الكشف)
| البيان | مدين | دائن | |---|---|---| | الرصيد قبل التسوية (دائن) | | 431 600 | | شيك الزبون «نادية» غير المحصَّل | | 25 000 | | شيك المورد «كمال» غير المقدَّم | 37 800 | | | الرصيد بعد التسوية (دائن) | 418 800 | | | المجموع | 456 600 | 456 600 |
التحقق:
- جانب المؤسسة: $386\,400 + 48\,000 + 6\,500 - 2\,900 - 4\,200 - 15\,000 = 418\,800$ دج.
- جانب البنك: $431\,600 + 25\,000 - 37\,800 = 418\,800$ دج.
الرصيدان المصحَّحان متساويان: 418 800 دج، وهو الرصيد الحقيقي لحساب البنك في 31/12/N. يُكتب الرصيد بعد التسوية في العمود المقابل لطبيعته (الرصيد المدين يُكتب في عمود الدائن) حتى يتساوى المجموعان، كما في أي حساب يُرصَّد.
> على ورقة الامتحان يُرسم الجانبان متجاورين في جدول واحد؛ فصلناهما هنا ليُقرأ كل جانب بوضوح على شاشة الهاتف.
حالة خاصة: الحالة تقتصر على جانب المؤسسة
إذا كانت كل الفروق عمليات سجلها البنك وحده، فإن الرصيد المصحَّح لـ 512 يساوي مباشرة رصيد الكشف، ويكفي إعداد جانب المؤسسة، وهذا ما طلبه موضوع بكالوريا 2014. مثال: رصيد 512 مدين 210 000 دج، والكشف دائن 246 500 دج، والفروق: تحويل زبون 32 000 دج، فوائد لصالح المؤسسة 9 000 دج، خدمات مصرفية 4 500 دج. نجد: $210\,000 + 32\,000 + 9\,000 - 4\,500 = 246\,500$ دج، وهو رصيد الكشف نفسه.
ملاحظة للامتحان
- عبارات النص تدلك على الجانب: «لم تعلم به المؤسسة»، «لم يُسجَّل في دفاتر المؤسسة» ← جانب 512؛ «لم يتقدم للسحب أو للتحصيل»، «لم يظهر في كشف البنك» ← جانب البنك.
- إذا كان رصيد 512 دائنًا (سحب على المكشوف) يُكتب في عمود الدائن في جانب المؤسسة، ويقابله رصيد مدين في الكشف.
- الأرصدة لا تُسجَّل في دفتر اليومية؛ القيود تخص عمليات جانب المؤسسة فقط (الجزء الخامس).
أخطاء شائعة
- وضع الشيك غير المقدَّم في جانب 512 مع أن المؤسسة سجلته عند إصداره.
- عكس الإشارات في جانب البنك: الشيك غير المقدَّم يُنقص رصيد البنك (مدين)، والشيك غير المحصَّل يزيده (دائن).
- كتابة الرصيد بعد التسوية في عمود طبيعته ثم جمع العمودين، فلا يتساوى المجموعان: الرصيد المدين يُكتب في عمود الدائن، والرصيد الدائن في عمود المدين.
5. قيود تسوية حساب البنك وإظهار العناصر في الميزانية
أيّ العمليات تُسجَّل؟
حالة التقارب ليست قيدًا محاسبيًا، بل وثيقة تفسّر الفرق. بعد إعدادها تسجّل المؤسسة في دفتر يومياتها العمليات التي لم تكن مسجلة عندها فقط، أي عمليات جانب حساب البنك لدى المؤسسة (512).
> جانب المؤسسة ← قيود تسوية بتاريخ 31/12/N. جانب البنك ← لا قيد (المؤسسة سجّلت هذه العمليات من قبل، والبنك سيسجلها عند وصولها إليه). والأرصدة نفسها لا تُسجَّل أبدًا.
والقاعدة في اتجاه القيد بسيطة: ما وُضع في عمود المدين من جانب 512 يُسجَّل بجعل 512 مدينًا، وما وُضع في عمود الدائن يُسجَّل بجعل 512 دائنًا.
القيود النموذجية
| العملية الواردة في الكشف | الحساب المدين | الحساب الدائن | في البكالوريا | |---|---|---|---| | تحويل أو شيك من زبون حصّله البنك مباشرة | 512 | 411 الزبائن | يتكرر | | فوائد لصالح المؤسسة | 512 | 768 منتوجات مالية أخرى | يتكرر | | عمولات ومصاريف مسك الحساب | 627 الخدمات المصرفية وما شابهها | 512 | يتكرر | | فوائد لصالح البنك | 661 أعباء الفوائد | 512 | يتكرر | | تحصيل البنك لورقة قبض | 512 | 413 الزبائن – السندات الواجب قبضها | تمارين التحضير فقط | | اقتطاع لتسديد مورد بأمر من المؤسسة | 401 موردو المخزونات والخدمات | 512 | تمارين التحضير فقط | | تسديد البنك لورقة دفع مسحوبة على المؤسسة | 403 الموردون – السندات الواجب دفعها | 512 | تمارين التحضير فقط |
> القيود الأربعة الأولى هي وحدها التي وردت في مواضيع البكالوريا الرسمية للتقارب البنكي (2014–2020)، وفيها يأتي شيك المورد دائمًا «لم يتقدم للسحب» فيوضع في جانب البنك بلا قيد. أما 413 و401 و403 فتظهر في تمارين الأساتذة والكتب، فتعلّمها لأنها تطبّق المنطق نفسه: ما ورد في الكشف وحده يُسجَّل بجعل 512 مدينًا أو دائنًا مقابل الحساب المعني.
مثال محلول: قيود «الواحة» في 31/12/N
نسجّل عمليات جانب المؤسسة من حالة التقارب في الجزء الرابع. يمكن تجميع عمليات العمود المدين في قيد مركّب وعمليات العمود الدائن في قيد آخر:
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N | | | | 512 | | البنوك الحسابات الجارية | 54 500 | | | | 411 | الزبائن | | 48 000 | | | 768 | منتوجات مالية أخرى | | 6 500 | | | | تسوية حساب البنك: تحويل الزبون «سمير» وفوائد لصالح المؤسسة | | | | | | 31/12/N | | | | 627 | | الخدمات المصرفية وما شابهها | 2 900 | | | 661 | | أعباء الفوائد | 4 200 | | | 401 | | موردو المخزونات والخدمات | 15 000 | | | | 512 | البنوك الحسابات الجارية | | 22 100 | | | | تسوية حساب البنك: عمولات وفوائد للبنك وتسديد المورد «رضا» | | |
القيد الأول: $48\,000 + 6\,500 = 54\,500$. القيد الثاني: $2\,900 + 4\,200 + 15\,000 = 22\,100$.
لا قيد لشيك المورد «كمال» (37 800 دج) ولا لشيك الزبون «نادية» (25 000 دج): المؤسسة سجلتهما عند إصدار الأول وإيداع الثاني.
التحقق بحساب 512
| ح/512 البنوك الحسابات الجارية | مدين | دائن | |---|---|---| | الرصيد قبل الجرد | 386 400 | | | القيد الأول | 54 500 | | | القيد الثاني | | 22 100 | | الرصيد المدين بعد الجرد | | 418 800 | | المجموع | 440 900 | 440 900 |
الرصيد بعد القيود هو الرصيد المصحَّح نفسه الذي وجدناه في حالة التقارب: 418 800 دج. هذا التطابق هو أفضل وسيلة لاكتشاف قيد ناقص أو مقلوب.
تصحيح الأخطاء
- خطأ المؤسسة: يُصحَّح بقيد. مثال: سجّلت المؤسسة شيك الزبون «مراد» بمبلغ 63 000 دج بدل 36 000 دج. رصيد 512 زائد بـ 27 000 دج، فيوضع هذا المبلغ في عمود الدائن من جانب 512، ويُسجَّل القيد: مدين 411 / دائن 512 بمبلغ 27 000 دج، فيعود دين الزبون إلى قيمته الصحيحة.
- خطأ البنك: يوضع في جانب البنك، ولا تسجل المؤسسة أي قيد، بل تطلب من البنك تصحيحه.
إظهار حسابات الزبائن والقيم المنقولة للتوظيف والبنك في الميزانية
بعد كل التسويات تظهر هذه العناصر في الأصول الجارية للميزانية الختامية:
| البند في الميزانية | ما يدخل فيه | عمود خسائر القيمة | |---|---|---| | الزبائن | 411 + 416 (بالمبلغ الإجمالي TTC) | 491 | | الأموال الموظفة والأصول المالية الجارية الأخرى | 503 + 506 بعد التقييم | لا شيء: الإجمالي يساوي الصافي | | الخزينة | 512 (إذا كان مدينًا) + 53 | لا شيء |
> إذا بقي ح/512 دائنًا بعد التقارب (سحب على المكشوف) فلا يُطرح من الأصول، بل يظهر في الخصوم الجارية ضمن خزينة الخصوم.
مثال: مقتطف من ميزانية «الواحة» في 31/12/N
بعد الجرد: ح/411: 464 000 دج (512 000 دج قبل الجرد ناقص تحويل «سمير» 48 000 دج)، ح/416: 71 400 دج، ح/491: 18 000 دج (من تسوية الزبائن)، ح/503: 675 000 دج، ح/506: 189 000 دج، ح/512: 418 800 دج، ح/53: 25 600 دج.
| الأصول الجارية (مقتطف) | الإجمالي | خسائر القيمة | الصافي | |---|---|---|---| | الزبائن | 535 400 | 18 000 | 517 400 | | الأموال الموظفة والأصول المالية الجارية الأخرى | 864 000 | — | 864 000 | | الخزينة | 444 400 | — | 444 400 |
- الزبائن: $464\,000 + 71\,400 = 535\,400$، والصافي $535\,400 - 18\,000 = 517\,400$ دج.
- الأموال الموظفة: $675\,000 + 189\,000 = 864\,000$ دج.
- الخزينة: $418\,800 + 25\,600 = 444\,400$ دج.
الأثر على حساب النتائج
- 627 من «الخدمات الخارجية والاستهلاكات الأخرى» (62)، فيُنقص القيمة المضافة.
- 661 و665 و667 أعباء مالية (66)، و768 و765 و767 منتوجات مالية (76)، فتؤثر في النتيجة المالية.
- في قدرة التمويل الذاتي: 661 و768 عناصر نقدية تبقى في الحساب، أما 665 و765 و667 و767 فتُستبعد من الطريقة المباشرة، وتُعاد في الطريقة غير المباشرة (نضيف 665 و667 ونطرح 765 و767).
ملاحظة للامتحان
- يُطلب عادة: «أعِدّ حالة التقارب البنكي» ثم «سجّل قيود التسوية الضرورية في 31/12/N». قيد لكل عملية مقبول، والقيد المركّب مقبول أيضًا.
- لا تنس تسمية الحسابات: 627 «الخدمات المصرفية وما شابهها»، 661 «أعباء الفوائد»، 768 «منتوجات مالية أخرى».
أخطاء شائعة
- تسجيل قيد للشيكات غير المقدَّمة أو غير المحصَّلة، فتُسجَّل العملية مرتين.
- الخلط بين 627 و661: العمولات خدمة مصرفية، والفوائد ثمن قرض أو سحب على المكشوف.
- تسجيل الرصيد المصحَّح في دفتر اليومية.
6. تمارين محلولة بنمط البكالوريا
الوضعية: مؤسسة «الهضاب» التجارية
مؤسسة «الهضاب» مؤسسة تجارية تُقفل حساباتها في 31/12 من كل سنة. استخرجنا من ميزان المراجعة قبل الجرد في 31/12/N الأرصدة التالية (بالدينار):
| رقم الحساب | اسم الحساب | مدين | دائن | |---|---|---|---| | 401 | موردو المخزونات والخدمات | | 214 000 | | 403 | الموردون – السندات الواجب دفعها | | 95 000 | | 411 | الزبائن | 365 000 | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | 600 000 | | | 506 | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | 342 000 | | | 512 | البنوك الحسابات الجارية | 263 500 | | | 53 | الصندوق | 41 500 | |
التمرين الأول: القيم المنقولة للتوظيف
المعطيات
- ح/503: يمثل 400 سهم «S» اشترتها المؤسسة في 05/03/N. في 20/10/N تنازلت عن 160 سهمًا بسعر 1 560 دج للسهم، وأودع الثمن في حسابها البنكي، ولم تُسجَّل العملية. سعر السهم في 31/12/N هو 1 430 دج.
- ح/506: يمثل 300 سند «T» اشترتها المؤسسة في N−1 وقُيّمت في 31/12/N−1. في 12/11/N تنازلت نقدًا عن 100 سند بخسارة قدرها 6 000 دج، ولم تُسجَّل العملية. سعر السند في 31/12/N هو 1 165 دج.
المطلوب
- احسب القيمة المحاسبية للسهم «S» وللسند «T»، ثم سعر التنازل عن السند «T».
- أنجز جدول التنازلات وجدول تقييم الباقي في 31/12/N.
- سجّل قيود التسوية اللازمة في 31/12/N.
- احسب رصيدي ح/503 وح/506 بعد الجرد.
الحل
1) القيم المحاسبية للوحدة وسعر التنازل
- السهم «S»: $600\,000 \div 400 = 1\,500$ دج (تكلفة الحيازة لأنه اشتُري في N).
- السند «T»: $342\,000 \div 300 = 1\,140$ دج، وهو سعر السوق في 31/12/N−1 لا تكلفة الحيازة.
- القيمة المحاسبية للسندات «T» المبيعة: $100 \times 1\,140 = 114\,000$ دج، فسعر التنازل $114\,000 - 6\,000 = 108\,000$ دج، أي 1 080 دج للسند.
2) الجداول
جدول التنازلات:
| النوع | العدد | القيمة المحاسبية | سعر التنازل | النتيجة | |---|---|---|---|---| | أسهم «S» | 160 | 240 000 | 249 600 | +9 600 | | سندات «T» | 100 | 114 000 | 108 000 | −6 000 |
جدول تقييم الباقي في 31/12/N:
| النوع | العدد الباقي | القيمة المحاسبية | القيمة السوقية | فارق التقييم | |---|---|---|---|---| | أسهم «S» | 240 | 360 000 | 343 200 | −16 800 | | سندات «T» | 200 | 228 000 | 233 000 | +5 000 |
التفصيل: $240 \times 1\,500 = 360\,000$ و$240 \times 1\,430 = 343\,200$؛ $200 \times 1\,140 = 228\,000$ و$200 \times 1\,165 = 233\,000$.
3) القيود في 31/12/N
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N | | | | 512 | | البنوك الحسابات الجارية | 249 600 | | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | | 240 000 | | | 767 | الأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية | | 9 600 | | | | التنازل عن 160 سهمًا «S» (الثمن أودع في البنك) | | | | | | 31/12/N | | | | 53 | | الصندوق | 108 000 | | | 667 | | الخسائر الصافية عن عمليات التنازل عن أصول مالية | 6 000 | | | | 506 | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | | 114 000 | | | | التنازل نقدًا عن 100 سند «T» | | | | | | 31/12/N | | | | 665 | | فارق التقييم عن أصول مالية – نواقص القيمة | 16 800 | | | | 503 | الأسهم الأخرى أو السندات المخولة حقًا في الملكية | | 16 800 | | | | تسوية تقييم الأسهم «S» الباقية | | | | | | 31/12/N | | | | 506 | | السندات، قسائم الخزينة وقسائم الصندوق قصيرة الأجل | 5 000 | | | | 765 | فارق التقييم عن أصول مالية – فوائض القيمة | | 5 000 | | | | تسوية تقييم السندات «T» الباقية | | |
4) الأرصدة بعد الجرد
- ح/503: $600\,000 - 240\,000 - 16\,800 = 343\,200$ دج، أي $240 \times 1\,430$.
- ح/506: $342\,000 - 114\,000 + 5\,000 = 233\,000$ دج، أي $200 \times 1\,165$.
التمرين الثاني: حالة التقارب البنكي
المعطيات
يُظهر كشف البنك في 31/12/N رصيدًا دائنًا قدره 544 400 دج. بعد مقارنته بـ ح/512 تبيّن:
- في الكشف وليست في دفاتر المؤسسة: إيداع ثمن التنازل عن الأسهم «S» (التمرين الأول) 249 600 دج؛ تحويل من الزبون «فريد» 36 000 دج؛ فوائد لصالح المؤسسة 4 800 دج؛ عمولات وخدمات مصرفية 3 600 دج؛ فوائد لصالح البنك 2 700 دج؛ تسديد البنك لورقة دفع مسحوبة على المؤسسة لفائدة المورد «جمال» 40 000 دج.
- في دفاتر المؤسسة وليست في الكشف: شيك للمورد «حسان» 58 300 دج لم يقدَّم للبنك؛ شيك من الزبونة «ليلى» 21 500 دج أُودِع يوم 31/12 ولم يحصَّل بعد.
المطلوب
- أعِدّ حالة التقارب البنكي في 31/12/N.
- سجّل قيود التسوية الضرورية، مع مراعاة ما سُجِّل في التمرين الأول.
- تحقق من رصيد ح/512 بعد الجرد.
الحل
1) حالة التقارب البنكي
جانب حساب البنك لدى المؤسسة (ح/512):
| البيان | مدين | دائن | |---|---|---| | الرصيد قبل التسوية (مدين) | 263 500 | | | ثمن التنازل عن الأسهم «S» | 249 600 | | | تحويل الزبون «فريد» | 36 000 | | | فوائد لصالح المؤسسة | 4 800 | | | عمولات وخدمات مصرفية | | 3 600 | | فوائد لصالح البنك | | 2 700 | | تسديد ورقة الدفع للمورد «جمال» | | 40 000 | | الرصيد بعد التسوية (مدين) | | 507 600 | | المجموع | 553 900 | 553 900 |
جانب حساب المؤسسة لدى البنك:
| البيان | مدين | دائن | |---|---|---| | الرصيد قبل التسوية (دائن) | | 544 400 | | شيك الزبونة «ليلى» غير المحصَّل | | 21 500 | | شيك المورد «حسان» غير المقدَّم | 58 300 | | | الرصيد بعد التسوية (دائن) | 507 600 | | | المجموع | 565 900 | 565 900 |
الرصيدان المصحَّحان متساويان: 507 600 دج.
2) القيود انتبه إلى خطر التسجيل المزدوج: ثمن التنازل عن الأسهم «S» (249 600 دج) غائب فعلًا عن الرصيد 263 500 دج لأن هذا الرصيد مأخوذ من ميزان المراجعة قبل قيود الجرد، ولذلك وضعناه في جانب 512 من الحالة. لكن قيد التنازل في التمرين الأول جعل ح/512 مدينًا بهذا المبلغ نفسه، فقد سُوِّي به هذا الفرق، ولا يُسجَّل له قيد ثانٍ، وإلا أصبح رصيد البنك $507\,600 + 249\,600 = 757\,200$ دج وابتعد عن الرصيد المصحَّح. ولو انطلقنا في الحالة من رصيد 512 بعد قيد التنازل ($263\,500 + 249\,600 = 513\,100$ دج) لحذفنا هذا السطر ووصلنا إلى الرصيد نفسه 507 600 دج. تبقى العمليات الأخرى من جانب المؤسسة:
| ح/ مدين | ح/ دائن | البيان | مبلغ مدين | مبلغ دائن | |---|---|---|---|---| | | | 31/12/N | | | | 512 | | البنوك الحسابات الجارية | 40 800 | | | | 411 | الزبائن | | 36 000 | | | 768 | منتوجات مالية أخرى | | 4 800 | | | | تسوية البنك: تحويل الزبون «فريد» والفوائد | | | | | | 31/12/N | | | | 627 | | الخدمات المصرفية وما شابهها | 3 600 | | | 661 | | أعباء الفوائد | 2 700 | | | 403 | | الموردون – السندات الواجب دفعها | 40 000 | | | | 512 | البنوك الحسابات الجارية | | 46 300 | | | | تسوية البنك: عمولات وفوائد وتسديد ورقة الدفع | | |
لا قيد لشيك «حسان» ولا لشيك «ليلى»: هما من جانب البنك.
3) التحقق رصيد 512 بعد الجرد: $263\,500 + 249\,600 + 40\,800 - 46\,300 = 507\,600$ دج، وهو الرصيد المصحَّح في حالة التقارب.
التمرين الثالث: الإظهار في الميزانية والأثر على النتيجة
المعطيات
بعد تسوية حسابات الزبائن (موضوع درس مستقل): ح/416 بمبلغ 47 600 دج وح/491 بمبلغ 12 000 دج. نأخذ باقي الأرصدة من التمرينين السابقين.
المطلوب
- أعِدّ مقتطف الأصول الجارية (الزبائن، الأموال الموظفة، الخزينة) في 31/12/N.
- احسب أثر عمليات التمرينين على النتيجة المالية.
- ما التعديل الذي تُحدثه هذه العمليات عند حساب قدرة التمويل الذاتي بالطريقة غير المباشرة؟
الحل
1) مقتطف الأصول الجارية
- ح/411 بعد الجرد: $365\,000 - 36\,000 = 329\,000$ دج.
- ح/53 بعد الجرد: $41\,500 + 108\,000 = 149\,500$ دج.
| الأصول الجارية (مقتطف) | الإجمالي | خسائر القيمة | الصافي | |---|---|---|---| | الزبائن | 376 600 | 12 000 | 364 600 | | الأموال الموظفة والأصول المالية الجارية الأخرى | 576 200 | — | 576 200 | | الخزينة | 657 100 | — | 657 100 |
التفصيل: الزبائن $329\,000 + 47\,600 = 376\,600$؛ الأموال الموظفة $343\,200 + 233\,000 = 576\,200$؛ الخزينة $507\,600 + 149\,500 = 657\,100$.
2) الأثر على النتيجة المالية
| المنتوجات المالية | المبلغ | الأعباء المالية | المبلغ | |---|---|---|---| | 765 فوائض القيمة | 5 000 | 665 نواقص القيمة | 16 800 | | 767 أرباح التنازل | 9 600 | 667 خسائر التنازل | 6 000 | | 768 فوائد مقبوضة | 4 800 | 661 فوائد مدفوعة | 2 700 | | المجموع | 19 400 | المجموع | 25 500 |
الأثر على النتيجة المالية: $19\,400 - 25\,500 = -6\,100$ دج. أما العمولات 627 (3 600 دج) فهي عبء استغلال من الحساب 62 لا يدخل في النتيجة المالية.
3) التعديل في قدرة التمويل الذاتي (الطريقة غير المباشرة) نضيف إلى النتيجة 665 و667: $16\,800 + 6\,000 = 22\,800$ دج، ونطرح 765 و767: $5\,000 + 9\,600 = 14\,600$ دج. فيكون الأثر المتبقي على CAF من العمليات المالية: $-6\,100 + 22\,800 - 14\,600 = 2\,100$ دج، وهو بالضبط الفرق النقدي $4\,800 - 2\,700$ بين الفوائد المقبوضة والمدفوعة.
ملاحظة للامتحان
- رتّب الإجابة كما في السلم: الحسابات التمهيدية ← الجداول ← القيود مؤرخة ← التحقق.
- إذا كان ثمن تنازل غير مسجل قد ورد في كشف البنك، فاذكر صراحة أنه سُوِّي بقيد التنازل حتى لا يظن المصحح أنك نسيته.
الجزء الأول من الدرس مفتوح للجميع، وبقيته مع الاشتراك.